واشنطن توسّع العقوبات على نظام القذافي

وسّعت الولايات المتحدة دائرة العقوبات الاقتصادية على نظام العقيد معمر القذافي، فأضافت إلى المشمولين بها خمس شخصيات رفيعة بينها رئيس الوزراء ووزيرا النفط والمالية، ومؤسستين خيريتين.وقالت الخزانة الأميركية إنها أدرجت أيضا في قائمة المشمولين بتجميد الأصول وحظر التعاملات كلا من رئيس الوزراء البغدادي المحمودي ووزيريْ النفط والمالية شكري غانم وعبد الحفيظ الزليطني، إضافة إلى كبير موظفي القذافي ومدير الأمن الداخلي.وارتفع بذلك إلى 19 عدد الشخصيات الليبية المعنية بالإجراءات الأميركية، تضاف إليهم مؤسستان خيريتان يشرف عليهما العقيد وأبناؤه دخلتا دائرة العقوبات اليوم هما "مؤسسة القذافي للتنمية والجمعيات الخيرية" ومؤسسة "واعتصموا".وتحظر العقوبات التعاملات الأميركية مع هؤلاء الأشخاص والكيانات، وتعمل على تجميد أي أصول قد تكون تابعة لهم تحت السلطة القضائية الأميركية.وحظرت واشنطن سابقا التعامل مع 14 شركة قالت إنها مملوكة لمؤسسة النفط الليبية، وربما تدر عائدات على النظام الليبي كما ذكرت.وحدد مسؤول رفيع بوزارة الخزانة هو ديفد كوهين هدف العقوبات في دفع مزيد من مساعدي القذافي إلى الانشقاق.خيار واضحوقال ذلك المسؤول "سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الرفيعين في الحكومة الليبية ممن اختاروا البقاء إلى جانب القذافي"، وأردف "عليهم الاختيار، وسنجعل الخيار أمامهم ساطعًا في جلائه".ورفعت مطلع هذا الشهر الحكومةُ الأميركية عقوبات فرضتها على وزير الخارجية الليبي السابق موسا كوسا بعد فراره إلى بريطانيا. وقدرت وزارة الخزانة الخميس حجم الأصول التي جمدتها في إطار العقوبات المسلّطة على نظام القذافي بأكثر من 34 مليار دولار. وتحدث كوهين حينها عن "حجم كبير" من الأصول الليبية جمّده الاتحاد الأوروبي أيضا، وقال إن من الصعب تقديره. وإن رجّح أن يكون أقل من الأصول التي جمدتها واشنطن.