5.6 % معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى

أعلنت وزارة التخطيط أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى حوالى 5.6 % خلال الربع الثانى من عام 2010 – 2011، ونحو 5.5 % خلال النصف الأول من نفس العام، وأن ذلك يعد إنجازا بالمقارنة بالمعدلات المحققة فى الفترات المناظرة من العامين السابقين. وبلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالى نحو 341 مليار جنيه خلال الربع الثانى من عام المتابعة مسجلا بذلك زيادة 16% عن الربع المقابل من العام السابق، وبذلك ارتفعت قيمة الناتج المحلى للنصف الأول من عام 2010 / 2011 إلى نحو 705 مليار جنيه بنسبة زيادة 17%. ويمكن تفسير الأداء الاقتصادى الجيد خلال فترة المتابعة من منظورى الطلب والعرض، فمن منظور الطلب حافظ الطلب الاستهلاكى النهائى الحكومى والخاص على قوة الدفع للاقتصاد الوطنى، حيث شكل ما بين 83 و86 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال فترتى المتابعة، وبذلك يكون الاستهلاك النهائى قد لعب دورا المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى، وقد ساعد فى تدعيم الطلب الاستهلاكى فى دفع عجلة النمو استمرار احتواء الاتجاهات التضخمية. ومن منظور العرض واصلت القطاعات ذات النمو المرتفع نموها بمعدلات متسارعة خلال فترة المتابعة أبرزها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التشييد والبناء وقطاع السياحة ونشاط قناة السويس وقطاعات التجارة والنقل والاتصالات، وقد ساهمت هذه القطاعات بنسبة 68 % فى النمو المحقق خلال الربع الثانى من عام المتابعة، وبإضافة نشاطى الزراعة والصناعة الإستراتيجية ترتفع نسبة المساهمة فى النمو إلى نحو 78.5%.