إسرائيل تشن حملة جديدة لاعتقال الغزيين في الضفة

غزة - دنيا الوطن ع الكشف عن اعتقال 3 فلسطينيين، تدعي النيابة العسكرية الإسرائيلية أنهم أعضاء خلية لحركة حماس خططوا لخطف جندي إسرائيلي واحتجازه في زنزانة تحت الأرض في رام الله، استأنف الجيش الإسرائيلي، أمس عمليات مطاردة مواطني قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية لاعتقالهم لإعادتهم إلى القطاع أو ترحيلهم للخارج. في غضون ذلك أعلنت النيابة الإسرائيلية عن اعتقال خمسة فلسطينيين من سكان صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة 4 منهم في مارس (آذار) الماضي والخامس في فبراير (شباط)، في عملية مشتركة بين جهازي المخابرات العامة «الشاباك» والشرطة. وقالت إنهم ينتمون لحماس. وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضدهم تتضمن «العضوية في تنظيم إرهابي والاتصال بعميل أجنبي والتخطيط لتقديم المساعدة للعدو وقت الحرب، ومحاولة إنتاج وسائل قتالية لأهداف إرهابية». وبحسب المعلومات التي نشرت أمس، فإن المجموعة بدأت نشاطها خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2008 واستمرت قرابة 3 أسابيع، وأعدت عبوة ناسفة من أسطوانات الغاز، وشراء مسدس لتنفيذ عمليات إطلاق نار. كما ادعت النيابة أن المجموعة تلقت مبلغ 10 آلاف دينار أردني من حماس في قطاع غزة عن طريق الأردن لتمويل شراء بنادق إم 16، ومسدسين. وحسب «الشاباك» فإن احد أعضاء الخلية واسمه محمد دويات الذي ينتمي شقيقه أحمد للخلية، اعترف بتصنيع قنبلة لاستخدامها ضد موقف حافلات في مستوطنة غيلو. ومن بين أعضاء الخلية منير مروان عطون شقيق جهاد ومحمد عطون الذي يقضي حكما مؤبدا في السجن لقتله 3 إسرائيليين بينهم شرطي. وأما العضو الخامس فهو أحمد نمير الذي قضى في السجن عاما بين 2006 - 2007. وقال ناطق عسكري في تل أبيب، أمس، إن «نشطاء الإرهاب" الفلسطيني عموما ورجال حماس بشكل خاص، باتوا يتمتعون بمحفزات للقيام بعمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية وهذا يضطر أجهزة الأمن للقيام بحملة ردع سياسية وأمنية». وأضاف أن «قضية التخطيط لخطف جندي إسرائيلي في الضفة تؤكد صحة موقف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في رفض إطلاق سراح أسرى فلسطينيين إلى الضفة في إطار صفقة (الجندي الأسير جلعاد) شاليط وإصراره على نقلهم إلى غزة أو الخارج، لأنهم يبرهنون على أنهم سيعودون إلى ممارسة الإرهاب بعد خروجهم من السحن». وكانت النيابة العسكرية قد كشفت في المحكمة العسكرية في الضفة مساء أول من أمس، عن ضبط خلية من ثلاثة عناصر من حماس خططوا لخطف جندي واحتجازه في زنزانة تحت الأرض للتفاوض مع إسرائيل حول صفقة لإطلاق سراحه مقابل أسرى فلسطينيين. ويتضح من بنود لائحة الاتهام أن الثلاثة خططوا لعملية لا يمكن أن تتم قبل سنتين، حيث إنهم خططوا لشراء قطعة أرض في بلدة بيدو قضاء رام الله وبناء نفق تحت الأرض وزنزانة وبناء بيت كبير فوقها لإبعاد الشبهات. واعتقل الثلاثة وهم في مرحلة البحث عن تمويل للمشروع بواسطة شقيق أحد هؤلاء النشطين. وجاء في لائحة الاتهام أن قائد الخلية هو حمزة إبراهيم موسى زهران، 31 عاما، من قرية بيدو شمال غربي رام الله. وقد كان أسيرا في السجون الإسرائيلية بعد إدانته بتهمة التخطيط لعمليات تفجيرية وخطف جندي إسرائيلي. وأمضى في السجن أربع سنوات، منذ 2006 وأطلق سراحه في ديسمبر الماضي. وحسب اللائحة، تمكن خلال أقل من شهر من إطلاق سراحه، من تشكيل خلية والتخطيط لخطف الجندي. وجند الرجل الثاني في الخلية، وهو ناظم محمد شنينيا وهو من سكان غزة ويقيم في الضفة منذ 2001 حيث خدم في جهاز الأمن الوقائي. وفي سنة 2006، حسب لائحة الاتهام، كان عضوا في خلية خططت لخطف إسرائيليين. واعتقل بسبب ذلك في أكتوبر (تشرين الأول) من السنة نفسها وأمضى في السجن الإسرائيلي ثلاث سنوات، حتى فبراير (شباط) 2010. وتضيف لائحة الاتهام أن المتهم الثالث هو جهاد ديب شامي، 34 عاما، وهو أيضا من غزة وكان نشيطا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وانتقل سنة 2005 إلى رام الله بشكل سري، ثم انتقل إلى حماس ونشط في صفوفها حتى اعتقل في 2008، حيث تعرف في السجن على زهران. وحسب المخطط كان الثلاثة ينوون إجراء عمليات تغيير في أشكالهم والحصول على وثائق مزورة وشراء سيارة إسرائيلية لتنفيذ عملية الخطف، وتجنيد المزيد من النشطين. وكان على أعضاء الخلية أن يتفرقوا بعد تنفيذ العملية، على أن يسكن الشامي في البيت المذكور ويدير حياته بشكل عادي وفي الوقت نفسه يحرس الجندي الأسير، بينما تدار المفاوضات مع السلطات الإسرائيلية من مكان آخر. ولكن الأمر الوحيد الذي نفذوه في المخطط هو أنهم اتصلوا مع وحيد شنينا، شقيق ناظم، في غزة لكي يوصلهم إلى وسام فرحات، المسؤول في كتائب عز الدين القسام في غزة، كي يمول لهم المشروع. وحسب لائحة الاتهام، بدأت الخلية نشاطها في ديسمبر، واعتقل أفرادها في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن أمر اعتقالهم كشف فقط في الليلة قبل الماضية، عند جلبهم إلى المحاكمة العسكرية الإسرائيلية. وتستغل السلطات الإسرائيلية كون الثلاثة أسرى سابقين وأن اثنين منهم من سكان غزة المقيمين في الضفة، لإجراء عقوبة جماعية ضد أبناء غزة فيها من جهة، ومساندة موقف نتنياهو الذي يصر على ألا يطلق سراح أسرى إلى الضفة بدعوى أنهم جميعا يعودون إلى مزاولة النشاطات العسكرية ضد إسرائيل.