المحتوى الرئيسى

شباب حركة العشرين من فبراير يطالبون بإسقاط لجنة مراجعة الدستوري

04/08 22:17

الرباط ـ عادل الزبيري رفع شباب حركة العشرين من فبراير، في وقفة احتجاجية قبالة البرلمان المغربي، البطاقات الحمراء في وجه المؤسسة الشعبية. ومن الشعارات الجديدة يافطة سوداء اللون كتب عليها مطلب إسقاط لجنة مراجعة الدستور التي يتواجد على رأسها أستاذ القانون الدستوري عبداللطيف المنوني. فعلى مدى أكثر من 3 ساعات رفع شباب حركة العشرين من فبراير شعارات تبدأ من إعادة المطالبة بإسقاط الدستور والحكومة والبرلمان، وتشدد بهتاف شعار "عليك الأمان لا حكومة ولا برلمان". وإلى جانب شباب حركة العشرين من فبراير الذين قدموا من مختلف تنسيقيات المغرب، تواجدت تنسيقيات للحاصلين على الإجازة من العاطلين عن العمل، وتنسيقيات الدكاترة المشتغلين في قطاع التدريس المطالبين بتحسين الرواتب والظروف المهنية، بالإضافة إلى أفراد آخرين من حاملي شعارات خاصة بهم وفق كل واحد ومشكلته. وأحاطت العناصر الأمنية المغربية، التي سجلت حضوراً مكثفاً، بالواجهة الأمامية للبرلمان عبر شريطين من عناصر القوات المساعدة والشرطة، لتحول دون وصول المحتجين إلى البوابة الرئيسية، ولم يتم تسجيل أي تدخل أمني ضد المحتجين الذين فقط تمت محاصرتهم من أحد جانبي شارع محمد الخامس للحيلولة دون وصولهم إلى محطة القطار الرئيسية في الرباط. جانب من الاحتجاجات قبالة البرلمان المغربي في الرباط واستعمل شباب الحركة مكبرات للصوت محمولة وأخرى مجرورة من أجل خلق جو من الشعارات كما يقولون، مستبقين التوقيت المعلن عنه لافتتاح البرلمان المغربي، ومرددين شعارات تراوحت ما بين الجديد، خاصة مطلب حل لجنة مراجعة الدستور والمطالبة بلجنة جديدة منتخبة من الشعب، وبين قديمة ظهرت في مسيرات كل من العشرين من فبراير ومارس المنصرمين. ورفعت الوقفة صور الصحافي عبدالحفيظ السريتي مراسل تلفزيون المنار سابقاً في المغرب، والمتواجد في السجن، والمنتمي إلى من يسمون بالمعتقلين السياسيين الخمسة في خلية عبدالقادر بلعيرج، التي أدانها القضاء المغربي في إطار ملفات الإرهاب. ورفع الدكاترة العاملون في التعليم في المغرب نعشاً رمزياً كتب عليه بالخط العريض وزارة التربية الوطنية ورفعوا شعارات تطالب برحيل وزيرين في الحكومة مسؤولان عن التعليم. ومن مدينة الحسيمة شمال البلاد إلى شارع محمد الخامس في الرباط، قدم شباب للاحتجاج حاملين لافتة بصور 5 من الشباب الذين توفوا في حادثة حريق وكالة بنكية في المدينة خلال أحداث التخريب ليوم 20-2-2011، والتي سبق لوزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي أن أكد العثور على جثثهم، فيما العائلات طلبت من الوكالة البنكية الحصول على تسجيل مصور لشريط المراقبة للتعرف على حقيقة مقتلهم لتشكيكها في الرواية الرسمية لوفاتهم، إلا أن الوكالة البنكية طلبت مبلغاً مالياً يقدر بـ 15 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عن الشريط.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل