مسؤولية أصحاب الأعمال

عبدالله بن عبدالمحسن الفرج مثلما نلاحظ فإن قطاع أعمالنا قد تفاعل من الأوامر الملكية بصور إيجابية. وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على أن القطاع الخاص في المملكة قد بدأ يدخل مرحلة النضج. وهذا أمر يبشر بالخير. فالقطاع الخاص الذي نشأ مدللاً بدعم من القطاع الحكومي ومساندة المجتمع قد تمكن خلال الأربعين عاماً الماضية أن يبني مؤسساته الاقتصادية التي يتوقع لها أن تصبح إحدى ركائز اقتصادنا المهمة. ولذلك فدعونا أن نكون منصفين وألا نكثر اللوم على أصحاب الأعمال. إذ أنه من الجور أن نطلب من قطاع أعمالنا، وهو في طور التكون وتشكيل الذات، أن يساهم في حل المشاكل التي تواجه المجتمع. فليس هناك أصلاً قطاع أعمال في الدنيا مستعد في بداية تراكمه الرأسمالي أن يلعب مثل ذلك الدور. والسبب بسيط جداً وهو أن أي نشاط اجتماعي مهما كان نوعه لا بد أن يحتاج إلى نفقات لا قبل لأي قطاع خاص مبتدئ بها. ففي الولايات المتحدة قبل 200 عام كان من المستحيل أن يكون هناك رجال أعمال يضطلعون بدور اجتماعي مرموق مثل بيل غيتس مثلاً. فالثروات في تلك الأزمنة لم تكن تعد بالملياردات وإنما بالملايين. وكان الشغل الشاغل لأصحاب تلك الملايين هو الثبات أمام منافسين شرسين مستعدين في أي وقت للحلول مكانهم وإخراجهم من السوق. ولكن تكديس الثروات وزيادة الغناء إلى مستويات عالية في ظل تخلف المجتمع وفقره وبؤسه أمر مستحيل أيضاً. فخلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر شهدت أوروبا العديد من الاحتجاجات والثورات المدمرة على يد الطبقات الفقيرة. وبالمناسبة فإن عيد واحد مايو القادم، الذي تحتفل به العديد من بلدان العالم، هو ذكرى لواحد من فعاليات العنف التي شهدتها مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة عام 1886. عندها أدرك قطاع الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا أن الغناء الفاحش من جهة والفقر المدقع من جهة أخرى لا يمكنهما أن يتعايشا مع بعضهما البعض لفترة طويلة. فمن أجل أن تكون هناك تنمية مستدامة يجب أن يكون هناك استقرار وأمن. والاستقرار لا يأتي إلا بتوفر حد أدنى من الدخل والحياة الكريمة للغالبية العظمى من أفراد المجتمع. ولهذا فإن قطاع أعمالنا هو الآن، كما ما يبدو لي، على عتبة الدخول لمرحلة جديدة. فلقد أنقضت تلك الفترة التي كان القطاع الخاص متقوقعا فيها على نفسه من أجل تكوين الذات وزيادة التراكم الرأسمالي. فأصحاب الأعمال اليوم، والحمد لله، هم بألف خير بعد أن أصبحت مؤسساتهم وشركاتهم تدر عليهم عوائد مجزية. وذلك بفضل التسهيلات المالية - الاقتصادية وبرامج التشجيع الحكومية. والحكومة مثلما نعلم تمثل مصالح كافة فئات المجتمع. الأمر الذي يعني من ضمن ما يعني أن تطور القطاع الخاص خلال الفترة الماضية قد تم بدعم من كافة أطياف المجتمع السعودي أيضا. ولذلك فإن التجاوب السريع من قبل القطاع الخاص مع الأوامر الملكية السامية وحماسهم لتوظيف الشباب السعودي وإعطاءهم حدا أدنى من الدخل يضمن لهم حياتهم الكريمة هي دليل على نضج هذا القطاع الذي نأمل أن تؤدي مجمل الفعاليات التي يقوم بها إلى إعطاء دفع قوي لوتائر نمو اقتصادنا وبداية لنهضة اقتصادية مباركة جديدة إن شاء الله. * نقلا عن "الرياض" السعودية.