أخيرا‮.. ‬ظهرت حقيقة رشوة المرسيدسالمتهمون رئيسان سابقان لشركة تابعة للهيئة العربية للتصنيع وزوجة أحدهما

أخيرا‮.. ‬ظهرت حقيقة رشوة المرسيدس‮. ‬تبين ان المتهمين في القضية ثلاثة هم رئيس أسبق لاحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع وزوجته ورئيس سابق للشركة‮.. ‬أحال المدعي العام العسكري المتهمين الثلاثة إلي المحكمة العسكرية‮.‬وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة‮.. ‬بانه تم إحالة كل من عبدالحميد محمود مصطفي وصفي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا وزوجته زينات يحيي محمد إبراهيم ورئيس مجلس إدارة ذات الشركة بريقع توفيق محمد ضيف الله إلي المحاكمة الجنائية‮. ‬وقال ان التحقيقات كشفت حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته علي منافع مالية جملتها مليون و‮٣٢١ ‬و‮٤١٢ ‬مارك وكذا مبلغ‮ ٢٢٥ ‬ألفا و‮١٠١ ‬يورو من شركة ديملر الألمانية علي نحو‮ ‬غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات،‮ ‬كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق‮ ‬غير مشروعة علي منفعة مالية قيمتها ‮٢‬٪‮ ‬من مبيعات شركة ديملر نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأسها‮.‬وأوضح المتحدث الرسمي ان تلك القضية سبق ان تناولتها بعض الصحف المصرية بشأن تقاضي مسئولين مصريين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات أبرمتها مع جهات في مصر منذ سنوات وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية للوقوف علي موضوع التعاقدات التي جرت مع شركة ديملر مرسيدس بنز منذ عام ‮٨٩٩١ ‬حتي عام ‮٥٠٠٢ ‬للكشف عن الرشوة المدعي بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات بهدف تحديد مدي اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية‮. ‬وقال المتحدث انه علي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات وعلي المستندات التي تمكنت النيابة العامة من الحصول عليها من جهات أجنبية تبين اتصال الموضوع باحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع منذ تم قيد القضية برقم ‮١٢ ‬لسنة ‮١١٠٢ ‬جنايات المدعي العام العسكري واحالتها إلي المحكمة المختصة‮.‬