المحتوى الرئيسى

البورصة المصرية تتراجع 0.69% بسبب عمليات جنى الأرباح بعد أداء متفاوت طوال الأسبوع

04/07 16:49

خاص (أراب فاينانس) - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع المنتهية اليوم الخميس ليغلق على انخفاض ب 0.69% في المائة بما يعادل 37.74 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5425.98 نقطة مقابل 5463.72 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي.وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضية فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الأحد حيث بلغ 5558.64 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5425.98 نقطة .وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الاربعاء بـ 614.72 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 605.30 نقطة .واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق عند مستوى 967.03 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الخميس حيث أغلق على 953.80 نقطة .وفى يوم الأحد انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته -اولي تداولات الاسبوع - علي ارتفاع بمقدار 94.92 نقطة بنسبة 1.74 % لينهي الجلسة عند مستوي 5558.64 نقطة . هذا و قد واصل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 ارتفاعه حيث انهي تعاملاته عند مستوى 606.68 نقطة بارتفاع 5.51% ، وارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 4.07% ليغلق عند مستوى 961.92 نقطة. وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 799.395 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 35355 عملية ليتم التداول على 91.496 مليون سهم .وفى يوم الاثنين انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي تراجع بمقدار 64.81 نقطة بنسبة 1.17 % لينهي الجلسة عند مستوي 5493.83 نقطة . هذا و قد انخفض ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 605.40 نقطة بانخفاض 0.21% ، وانخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.59% ليغلق عند مستوى 956.26 نقطة. وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 890.208 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 40133 عملية ليتم التداول على 91.854 مليون سهم .وفى يوم الثلاثاء انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي تراجع للجلسة الثانية علي التوالي وانخفض بمقدار 23.55 نقطة بنسبة 0.43 % لينهي الجلسة عند مستوي 5470.28 نقطة . بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 613.09 نقطة بانخفاض 1.27% ، وارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.76% ليغلق عند مستوى 963.54 نقطة.وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 504.851 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 32130 عملية ليتم التداول على 70.11 مليون سهم .وفي يوم الأربعاء انهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الثلاثة الرئيسية ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 ارتفاع طفيف بمقدار 7.35 نقطة بنسبة 0.13% لينهي الجلسة عند مستوي 5477.63 نقطة . بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 614.72 نقطة بارتفاع 0.27% ، وارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.36% ليغلق عند مستوى 967.03 نقطة. وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 671.268 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 39185 عملية ليتم التداول على 76.346 مليون سهم .وفى يوم الخميس انهت البورصة المصرية نشاطها - نهاية تعاملات الأسبوع - على تراجع جماعي لمؤشراتها الثلاثة الرئيسية ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 51.65 نقطة بنسبة 0.94% لينهي الجلسة عند مستوي 5425.98 نقطة . هذا كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 605.30 نقطة بإنخفاض 1.53 % ، كما تراجع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.37 % ليغلق عند مستوى 953.80 نقطة. وعن إجمالي قيمة التداولات فقد واصلت تراجعها لتصل إلى 500.766 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 29220 عملية ليتم التداول على 71.703 مليون سهم .والجدير بالذكر ان ادارة البورصة أفادت انه بعد التشاور مع الهيئة وشركة مصر المقاصة قررت البورصة المصرية معاودة ساعات التداول في البورصة إلى معدلها الطبيعي 4 ساعات (من 10:30 صباحاً الى 02:30 مساءاً) اعتبارا من الاحد الموافق 3-4-2011.وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :وقد أنهي سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.03 جنيه ، حيث أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.35 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.38 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاحد أعلى سعر إغلاق للسهم حيث أغلق على 4.45 جنيه للسهم .وفى يوم الاحد كشف خالد بشارة الرئيس التنفيذي لأرواسكوم تليكوم تفاصيل زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 7.5 مليار جنية الي 14 مليار ، موضحا ان قرار الزيادة خاص برأسمال الشركة المصرح به وليس المصدر والمدفوع وهذه الزيادة كضامن لشركة فيمبلكوم عن ديون اوراسكوم تليكوم و ضمان لإتمام الصفقة وانه بعد موافقة الجمعية علي الزيادة سيتم التحفظ علي القرار الا عند الحاجة في حالة فشل اوراسكوم في سداد الديون لافتا الي انه من المتوقع ان تشهد الفترة القادمة زيادة في ايرادات شراكات اوراسكوم في الدول المختلفة موضحا ان الزيادة ستكون من خلال كبار المساهمين في ارواسكوم و من الممكن دخول صغار المستثمرين بسعر السوق وقتها .واما بالنسبة لتقسيم الشركة الي شركتين فأوضح انه سيتم فصل اوراسكوم الي شركتين الاولي شركة الاتصالات باسم اوراسكوم تليكوم ميديا للتكنولوجيا و التي تضم موبينيل للاتصالات و المصرية لخدمات التليفون المحمول و كوريولينك و اوراسكوم تليكوم فنشرز و اوراسكوم تليكوم القابضة التي تضم الجزائر و باكستان و كندا و بنجلاديش ، مشيرا الي انه بعد الانتهاء من تقسيم الشركتين سيتم قيد اوراسكوم ميديا في البورصة و بذلك يمتلك مستثمري اوراسكوم سهمين بدلا من سهم واحد في ارواسكوم القابضة و الاخر في اوراسكوم ميديا موضحا بعد قيد الشركة بالبورصة سيتم عمل عرض اختياري من المهندس نجيب لمن يرغب ببيع السهم .و علي الجانب الاخر اكد انه لم يتم ايقاف التداول علي السهم خلال الفترة الحالية موضحا انه بعد موافقة الجمعية غير العادية المقرر عقدها في 14 ابريل القادم علي تقسيم الشركتين سيتم ايقاف التداول علي السهم كجراء احترازي في بورصة مصر و لندن لمدة تصل الي اسبوع و ذلك حتي يسمح لها اتمام خطة اعادة تمويل مديونيات الشركة و الشركات التابعة و بعد الانتهاء منها سيتم اعادة التداول علي السهم .ومن ناحية أخري علمت جريدة البورصة ان اسهم شركة موبينيل المرهونة لدى البنوك مقابل تسهيلات ائتمانية لشركة اوراسكوم تيليكوم تصل قيمتها الى 900 مليون دولار سددت منها الشركة 366 مليون دولار.واتفقت اوراسكوم تيليكوم وفيمبلكوم الروسية بعد اندماجهما على سداد قيمة اسهم موبينيل المرهونة البالغة 535 مليون دولار التى تضمن تسهيلات ائتمانية ذات اولوية وسندات مرتبطة بالاسهم ضمن خطة اعادة التمويل بين الشركتين ، وتتجاوز قيمة العائد المتفق عليه بين الشركة الروسية واوراسكوم تيليكوم 700 مليون دولار يمثل 9.5% من القرض الممنوح من فيمبلكوم وهو ما يسدد عينيا مايو 2014.واعتبر تقرير فاروس المستشار المالى لخطة اعادة التمويل التى حصلت البورصة على نسخة منها ان العائد المحدد لقرض فيمبلكوم 9.5% جذابا مقارنة بعائد السوق المصرفى الذى يتراوح ما بين 11% و 14% بالاضافة الى استبعاد سداده نقديا والسماح بتراكم العائد لسداده عينيا.واتفقت الشركتان على ان تضمن اسهم جيزى الجزائرية عمليا اعادة التمويل التى تستحوذ على حصة كبيرة من الاسهم المرهونة لدى البنوك بالاضافة الى مد تاريخ استحقاق القرض الممنوح من الشركة الروسية الى مايو 2014 الميعاد المحدد مع البونك المقرضة.ووفقا لخطة اعادة التمويل تسدد اوراسكوم 860 مليون دولار من القرض المرحلى مقابل انهاء عقود معاملات الحد من المخاطر البالغة 113 مليون دولار وسداد قيمة السندات 750 مليون دولار.وفي يوم الاثنين كشف المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة ويند انفستمنت المساهم الرئيسي بشركة اوراسكوم تليكوم القابضة فى تصريحات خاصة للمال عن ارجاء اتخاذ اى خطوات فعلية فيما يتعلق بدعوى التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية على خلفية ازمة وحدة الاتصالات التابعة لجيزى بناء على رغبة الكيان الروسى المزمع الاندماج معه وذلك لفترة تمتد لبضعة اشهر من تاريخ اتمام الصفقة .واشار الى ان شركة فيمبلكوم استندت فى هذا الرأي الى ارتفاع القدرة التفاوضية لها مع الحكومة الجزائرية بعد اتمام صفقة الاندماج مما يكفل فرصا اوفر للحلول الودية قبل اللجوء للتحكيم الا ان نبرة التشاؤم سيطرت على توقعات ساويرس لهذه المفاوضات الودية اثر فشل جميع المحاولات التى تبنتها شركته بشكل ودى منذ اكثر من عام .من ناحية اخرى كشف ساويرس عن حصول طرفي صفقة اندماج ويند فيمبلكوم على الموافقات القانونية اللازمة من الحكومتين الباكستانية والبنجالية لاتمامها ، موضحا ان الشروط الفنية التى فرضتها حكومتا باكستان وبنجلاديش تتلخص فى عدم استفادة الوحدات التابعة لشركة تلينور النرويجية بهذه الاسواق من الاتفاقيات الفنية التبادلية بينها وبين الكيان المندمج واطرافه التابعة بالسوقين .وتوقع رئيس مجلس ادارة شركة ويند انفستمنت الانتهاء من الاجراءات القانونية المختلفة لصفقة الاندماج فى غضون اسابيع قليلة من اعتماد الجمعية العمومية للشركة هذا القرار مستبعدا احتمالات وجود اى عقبات اخرى قد تعرقل سير الصفقة فى مراحلها النهائية ، مشيرا الى اعتزامه التعاقد مع مستشار مالى مستقل لتحديد سعر عرض الشراء الاختيارى لاسهم التداول الحر بالكيان المنفصل المتمثل فى شركة اوراسكوم للاتصالات عقب الانتهاء من اجراءات التقسيم والاندماج وارجع هذا القرار الى رغبته فى تفادى استياء بعض المساهمين القدامى من صغر حجم الكيان المنفصل مما تطلب توفير الية مناسبة لتسهيل تخارجهم. وفي سياق متصل قال ساويرس ان الغرض من تقسيم أوراسكوم تليكوم سياسي اذ أنه يمكنه من الاحتفاظ بالاصول المصرية مضيفا أن المستثمر في الشركة سيصبح لديه سهمان بعد التقسيم حسبما أفادت وكالة رويترز .وأضاف ساويرس في رده على سؤال لرويترز حول تقسيم الشركة خلال مؤتمر في البورصة المصرية الغرض من التقسيم سياسي حتى لا أبيع الاصول المصرية ،مضيفا ان الوضع في مصر الان يشجع على الاستثمار.وحول دعم سهم أوراسكوم بالبورصة المصرية قال ساويرس لرويترز ان الشركة اشترت 2% من أسهم الشركة بعد فتح البورصة بمصر في شكل شهادات ايداع دولية من الخارج بقيمة 500 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن خطوة تدخله في عملية الشراء لم تكن بهدف الاستثمار، وكانت نابعة من التزامه الوطني بدعم السوق من خلال المتاح أمامه.وقالت اوراسكوم تليكوم ان من مزايا الاندماج مع فيمبلكوم الروسية تحسين مركز الشركة في التفاوض مع الجزائر بخصوص "جازي. وأن يجعل أوراسكوم جزءا من كيان اتصالات عالمي.وجازي هي وحدة تابعة لاوراسكوم تليكوم في الجزائر وتواجه العديد من المشاكل الضريبية مع الحكومة الجزائرية بجانب التهديد بالتأميم من وقت لاخر ، وقال لا تقدم حتى الان في موضوع الجزائر. فيمبلكوم طلبت منا التهدئة فيما يتعلق بجازي كي تتمكن هي من التفاوض.وقال ساويرس في مقابلة منفصلة مع قناة العربية التلفزيونية ان السلطات الجزائرية مازالت تعوق انشطة جازي ، مضيفا أنه يعتقد أن شركته تعرضت لظلم كبير في الجزائر وانه جرى رفع الضرائب على شركته بلا مبرر ولا أساس قانوني ، ومشيرا الي ان مواقع الشركة تعرضت للتخريب وحتى من زاوية المنافسة تم وضع عراقيل كثيرة امام الشركة مثل منعها من استيراد المعدات والشرائح كما منع التلفزيون الجزائري بث اعلانات الشركة مضيفا ان أيا من هذه الاوضاع لم يتغير بعد.واضاف انه اذا لم يتم التوصل الى حل فسوف تلجأ شركته للتحكيم الدولي بسبب الخسائر التي تعرضت لها ، هذا بالاضافة الي ضرائب قيمتها 1.2 مليار فرضت علينا دون وجه حق.وفى سياق الملف الجزائري قال مسؤول جزائري كبير في قطاع الاتصالات طالبا عدم نشر اسمه ان ذلك يمكن ان يكون مسار تحرك خطرا بالنسبة لاوراسكوم تليكوم. واضاف التحكيم الدولي سلبي دائما بالنسبة للشركات اذ قد تخسر في البورصة.وقال ايضا ان الجزائر تنتظر تقييم جازي قبل بدء مفاوضات مع اوراسكوم تليكوم بشأن تأميم الوحدة. وتابع موقفنا كما هو. لم يتغير.وتنفي الجزائر انها تحاول الاضرار بأعمال جازي وتقول انها تصرفت دائما حسب القانون.وفي يوم الثلاثاء أفادت جريدة المال ان شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة تعتزم الاستحواذ على عدد من المواقع الالكترونية الخدمية المتاحة بالسوق المحلية على غرار موقع مصراوى من خلال اوراسكوم للاتصالات الكيان الجديد بعد اجراء عملية تقسيم أوراسكوم تليكوم .وكشف المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة فى تصريحات خاصة للمال عن الخطة التوسعية المرتقبة لشركة اوراسكوم للاتصالات الكيان المنشق بعد التقسيم الذى يتضمن الوحدات المصرية التى من المنتظر ان تركز استثماراتها على خدمات البرود بناد والانترنت ، مضيفا انه تم رصد حوالى 500 مليون جم لعمليات الاستحواذ المرتقبة للكيان الجديد بالأسواق المحلية والعالمية مشيرا الى امكانية تجاوز هذا المبلغ وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة والظروف الاقتصادية المواتية خلال فترة التنفيذ .علي صعيد متصل كشف نجيب ساويرس ان الخطة المستقبلية لنشاط شركة اورسكوم للاتصالات الجديدة التى تستهدف تنفيذها فور دخولها حيز التشغيل تركز علي تقديم خدمات broad band والانترنت وخدمات المكالمات الدولية فقط علي ان يتم تقديمها علي المستويين المحلي والخارجي حسبما ذكرت جريدة البورصة.وقال ان الشركة الجديدة ستتنافس علي اكتساب حصه سوقيه كبيرة في السوق المحليه هذه الخدمات مستبعدا ان تكون المنافسه علي حساب شركة اوراسكوم تليكوم لان الشركة الجديدة ستخصص في تقديم هذه الخدمات فقط علي الصعيد الخارجي قال ساويرس انه مع المخطط للشركة الجديدة التوسع في تقديم خدماتها بكل من باكستان وكوريا الشماليه وبنجلاديش وتونس وافريقيا لتغطي جميع الدول التي تتواجد بها اوراسكوم تليكوم .واستبعد رجل الاعمال قيام اوراسكوم تليكوم بتخصيص جزء من حصتها في تيليسيل الي حكومة زيمبابوي مشيرا الي انه في حال تعنت الأخيرة واصرارها علي الحصول علي نسبه تصل الي 11% من الشركة فان سيناريو جيزي في الجزائر يمكن ان يتكرر مره اخري مع تيليسيل زيمبابوي لانه سيرفض تخصيص 10% للحكومة .وقد أنهى سهم بالم هيلز للتعمير - (PHDC) الأسبوع منخفضا 2 % بمقدار 0.06 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 2.58 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 2.52 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الأحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 2.79 جنيه .وفي يوم الاحد ذكرت جريدة المصري اليوم ان محللون وخبراء أسواق مال توقعوا تأثر التدفقات النقدية لشركة بالم هيلز للتعمير مع خطوات إعادة بعض الأراضي المتنازع عليها إلى الدولة، خاصة مع إقرار الجمعية العمومية الطارئة للشركة أمس، تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات بشأن استبعاد جزء من محفظة الأراضي.وقال محمد بهاء الدين، مدير استثمار بشركة المروة للأوراق المالية، إن الشركة أمامها خياران لحل مشكلة الأراضى المتنازع عليها مع الدولة، إما إعادة هذه الأراضى أو دفع فارق قيمتها بعد تقييمها من جديد، مشيرا إلى أن كلا الحلين سيضغطان بشكل مؤكد على التدفقات النقدية لها خلال الفترة المقبلة ، وتواجه بالم هيلز دعوى قضائية تطعن فى شرائها قطعة أرض من الدولة، وقضت لجنة قضائية فى وقت سابق من شهر مارس الماضى ببطلان عقد البيع، لأن السعر أقل كثيرا من قيمتها وأوصت بإلغائه، لكن الشركة قالت إن الأراضى محل الطعن تمثل 7.5 % فقط من إجمالى الأراضي التي تمتلكها.وقال باسم الشاوى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن خيار إعادة الأرض للدولة سيساعد الشركة على التصرف بطريقة أفضل فى تدفقاتها النقدية، خاصة مع قرار الجمعية العمومية للشركة بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات بشأن استبعاد جزء من محفظة الأراضى ،لكنه أضاف، فى تصريح للمصرى اليوم أن هناك خياراً آخر يتعلق بدفع فارق ثمن الأراضى المتنازع عليها، لكنه لم يشر إلى الاستقرار على أى من الخيارين حتى الآن.وأشار إلى أن قرار الجمعية منح مجلس الإدارة مرونة فى التفاوض مع الحكومة بشأن أراضى الشركة، لافتا إلى أن القرار يعد بمثابة ضوء أخضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.ومن جانبه، أشار محمد عبدالرحيم، المحلل المالى، إلى أن الشركة تواجه مشكلة نقص سيولة فى ظل ديون والتزامات كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها ، مضيفا أن المشترين يشعرون بالقلق من شراء عقارات من الشركة التى تبيع معظم مشروعاتها قبل اكتمال البناء.وفي يوم الاثنين تلقت إدارة البورصة بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم اعتداد الهيئة بقرار الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير المنعقدة بتاريخ 31-3-2011 لعدم التزام الشركة بما ورد بالمادة (16) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية حيث لم يتم موافاة الهيئة بمضمون الدعوة على النموذج المعد لذلك بالهيئة وفقا لمتطلبات الافصاح الواردة بالنموذج ولا يتم نشر تلك الدعوة او ابلاغها للموجة اليهم الا بعد تحقق الهيئة من كفاية الافصاح .وكانت جمعية بالم هيلز التى انعقدت فى 31 مارس 2011 قد اعتمدت توزيع سهم مجانى لكل عشرة أسهم تمويلا من الاحتياطيات والأرباح المرحلة . وفي يوم الخميس ارسلت شركة بالم هيلز للتعمير بيان الى البورصة المصرية ترد فيه على ما نشر فى جريدة المال عدد الخميس حول الغاء تخصيص 190 فدان للشركة بمدينة السادس من اكتوبر .وكانت جريدة المال قد أشارت الي ان هيئة المجتمعات العمرانية قررت الغاء عقد تخصيص قطعة ارض بمساحة 190 فدانا بمنطقة التوسعات الشرقيه السياحيه بمدينة 6 اكتوبر لشركة بالم هيلز ، وجاء ذلك بناء على قرار اللجنه العليا الرئيسية التى اجتمعت امس الاربعاء وسبق ان احالت اليها اللجنه 521 التى شكلها اللواء عادل نجيب النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية مطلع العام الماضي 2010 لبحث موقف الأراضي كبيرة المساحة المخصصة للمستثمرين من جميع النواحي المالية والتنفيذية والاجرائية .وقالت الشركة في بيانها الي البورصة انها كانت تقدمت بطلب الى هيئة المجتمعات العمرانية لبحث امكانية رد قطعة الارض المذكورة وقامت الهيئة بالرد انه لا يوجد مانع ، وجدير بالذكر ان الـ 190 فدان هي ارض لم تقم الشركة بتخطيطها او تطويرها حتى الان .وفى حال رد الارض للهيئة سيتم تحويل الاقساط الخاصة بهذه الارض المدفوعة للدولة لتسديد اقساط ارض اخرى تملكها الشركة لتقليل التزامات الشركة وتحسين مركز تدفقاتها النقدية وعليه فان الارض المذكورة لا تزال فى حيازة الشركة حتى الان.من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث ان قرار هيئة المجتمعات العمرانية الغاء عقد تخصيص قطعة ارض بمساحة 190 فدانا بمنطقة التوسعات الشرقية السياحية بمدينة 6 اكتوبر لشركة بالم هيلز هو خبر سلبى للشركة .وقال هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال ان قطعة الأرض التي تم الغاء تخصيصها تمثل 1.7 % من مخزون الأراضي لدى الشركة ومازالت غير مستغلة .وأضاف سامى ان قرار الالغاء هذا بالإضافة الى باقي القضايا المتعلقة بأراضي تمتلكها بالم هيلز والتي تم الاعلان عنها سابقا سيكون له تأثيرا سلبيا على عمليات الشركة ، مشيرا ان سى اى كابيتال مازالت تقوم بمراجعة تقييمها للشركة . وأما سهم مجموعة عامر القابضة - عامر جروب (AMER)فقد أنهى الأسبوع منخفضا 7% بمقدار 0.09 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 1.38 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 1.29 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الأحد أعلى سعر إغلاق للسهم حيث اغلق على 1.44 جنيه للسهم .وفي يوم الاثنين أكد منصور عامر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عامر القابضة عامر جروب سلامة الموقف المالي للشركة، لافتاً إلي أن معدلات الاقراض لا تتجاوز 1 إلي %7 من إجمالي أصول المجموعة حسبما ذكرت جريدة البورصة .وكشف عامر عن الانتهاء من التصميمات الخاصة بمشروع بورتو الفيوم، مشيراً إلي دراسة المواعيد المناسبة للبدء في المرحلة الأولي من المشروع، موضحاً أن الشركة حصلت في ديسمبر الماضي علي مساحة 2.796 مليون متر مربع لمشروع بورتو جديدة بالجانب الشمالي لبحيرة قارون ، مضيفا أن نتائج أعمال المجموعة قد تتأثر مستقبلاً بالأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر، ولكن من الصعب تحديد حجم التأثير في الوقت الحالي.وأوضح عامر أن مبيعات الشركة تسير بصورة جيدة، ومن المنتظر أن تصل إلي حوالي 340 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي تعادل ثلاثة أضعاف الفترة المقبلة من العام الماضي، مشيراً إلي أن هناك خلطاً من جانب مساهمي الشركة خاصة الأجانب بين «عامر جروب» والشركات المثيلة في القطاع التي تعاني من قضايا منظورة أمام القضاء، بالإضافة إلي حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاضطرابات التي تشهدها صناعة السياحة.وفي يوم الاربعاء قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30-03-2011 ، الموافقة على قيد اسهم زيادة راس المال المصدر لشركة مجموعة عامر القابضة -عامر جروب من 234,998,571.48 جنيه إلي 244,855,714.32 جنيه بزيادة قدرها 9,857,142.84 جنيه لعدد 82,142,857 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.12 جنيه للسهم الواحد ( الإصدارالرابع ) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم " والزيادة مسددة بالكامل نقدا دون اعمال حقوق الاولوية لقصر الاكتتاب فى تلك الزيادة على شركة Fineby Estates Limited وفقا للجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 28-10-2010 و المعتمدة بتاريخ 09-11-2010 ، ووفقا لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية .وفي يوم الخميس ذكرت جريدة البورصة ان مجموعة عامر جروب القابضة تدرس إنشاء مشروعين سياحين جديدين بالسعودية وتركيا خلال الفترة المقبلة علي غرار بورتو السخنة وطرطوس .وقال منصور عامر – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة ان الشركة ستعلن خلال الايام المقبلة عن تفاصيل المشروعين الجديدين وحجم استثماراتهما مشيرا الي انهما استكمالا لمشروعات "بورتو" التي بداتها الشركة قبل سنوات.واكد رياض رفعت -مدير ادارة المخاطر بالشركة ان المجموعة انتهت من الملامح النهائية لمشروع "بورتو" جدة مشيرا الي ان الشركة تعتزم في خطتها خلال الفترة المقبلة علي التوسع إقليميا ، واستبعد رفعت تاخير المشروع بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية حاليا.وقال علي العشري السفير المصري لدي السعودية في تصريحات ل"البورصة" ان هناك توجهات قوية لتنمية الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية لاقامة بورتو جدة علي البحر الاحمر ، مضيفا ان المشروع منتجع مائي لممارسة الرياضيات المائية مع بناء شاليهات بطراز حديث لافتا الي عدم تغيير قوانين الاستثمار في مصر والسعودية بعد التداعيات الاخيرة للأحداث .واما سهم السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك - (OCDI)فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 3% بمقدار 1.66 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 63.41 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 65.07 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 68.83 جنيه .وفي يوم الاحد نفى ماهر مقصود العضو المنتدب لشركة سوديك مساهمة علاء مبارك او اى من افراد اسرة الرئيس المخلوع في الشركة حسبما ذكرت جريدة المال .وقال مقصود ان علاء مبارك لم يمتك يوما اى اسهم فى سوديك بينما ربح صهره مجدى راسخ رئيس مجلس ادارة الشركة احد المؤسسين نحو 20 مليون جم فقط من استثماره بالشركة ، مضيفا ان راسخ لم يحقق الارباح التى يبحث عنها الجميع مشيرا الى ان سوديك لم توزع ارباحا على المساهمين منذ تأسيسها حتى الان وان راسخ امتلك 8% من الاسهم عند التاسيس مقابل 8 مليون جم باعها ب 30 مليون جم عام 2006 .وقال مقصود ان سوديك لم يوجه لها اى اتهام بالفساد من قبل جهات التحقيق التى تتولى ملفات المخالفات منذ تنحى الرئيس السابق حتى الان و اضاف انه يجرى التحقيق حاليا مع المؤسسين فى واقعة تخصيص ارض اول مشروعات الشركة وهو بيفرلى هيلز قبل صدور قانون المناقصات والمزايدات .واكد مقصود قوة موقف المؤسسين فى هذه الواقعة خاصة ان الارض تم منحها للشركة مقابل 35 جم للمتر على الطريق الصحراوى القاهرة الاسكندرية ، وتم ذلك فى وقت لم يكن هناك اى اهتمام بمثل هذه الاراضى الصحراوية فضلا عن مناسبة السعر المستويات السائدة فى السوق خلال تلك الفترة حيث كان سعر متر الارض فى القطع الصغيرة بمدينة 6 اكتوبر نحو 50 جم فقط .وفي يوم الاربعاء تلقت إدارة البورصة بيان من شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك) يتضمن تعديل في احد ممثلى مجلس الإدارة حيث قامت شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقارى بتغيير ممثلها فى مجلس إدارة الشركة من أحمد حسين كامل دبوس الى صلاح مجدى صالح شافعى مع الابقاء على تشكيل مجلس الإدارة كما هو. وفي يوم الخميس ذكرت جريدة المال ان احمد دبوس مدير القطاع المالى بشركة سوديك ارجع استقالته الى تقدم بها الي ادارة الشركة لاسباب شخصية وتقرر تصعيد صلاح الشافعي المدير المالي بالشركة ليحل محله .وعمل احمد دبوس من قبل مديرا للاستثمار فى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فى واشنطن لمدة 7 سنوات ومديرا اقليميا لشركة اكتيس افريقيا للاستثمار المباشر وهو حاصل على درجة الماجستير فى ادارة الاعمال فى الماليات والاعمال الدولية .واما صلاح الشافعى المدير الحالى للقطاع المالي بسوديك فقد عمل من قبل فى المجموعة المالية هيرمس لادارة استثمارات البنوك وبدأ العمل كمحلل مالى قبل ان تتم ترقيته ليصبح عضو مشارك وساهم فى العديد من العمليات فى مختلف القطاعات مثل الاتصالات والعقارات والبنوك وهو حاصل على درجة البكالوريوس فى الاقتصاد من الجامعة الامريكية بالقاهرة .فى الوقت نفسه خرج دبوس من مجلس ادارة الشركة واعلنت سوديك عن تعديل فى احد ممثلى مجلس الادارة وتم تغيير احمد حسين دبوس ممثل شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقارى بمجلس الادارة ليحل بدلا منه صلاح الشافعى ليصبح التشكيل الجديد مكون من مجدى حسين راسخ رئيس لمجلس الادارة وماهر مقصود عضو مجلس الادارة المنتدب وعضوية شفيق البغدادى وصفوان ثابت واحمد دمرداش بدراوى ممثل لشركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية وصلاح الشافعى ممثل لشركة سوديك للتنمية والاستثمار العقارى وياسر الملوانى وحسن هيكل ومحمد عرفة ممثلين عن شركة اكتوبر بروبلى دفيلوبمنت ليمتد المملوكة بنسبة 100% لشركة المجموعة المالية هيرمس ووليد سليمان عبد المحسن ابانمى وسارى موريس عن شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة. من ناحية أخري ألقت مباحث الأموال العامة القبض على المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لاتهامه بالتواطؤ مع رجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك بإهدار نحو 34 مليون جنيه على الدولة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ سوديك، وأحيل سليمان إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم .وذكرت مصادر أن النيابة كانت أصدرت قراراً بضبطه وإحضاره إلا أنه لم يمثل أمامها، ونفى «سليمان» فى التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليه ، وأفادت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد حسين، رئيس نيابة الأموال، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، بأن النيابة كانت تلقت بلاغاً بعد أسابيع من الثورة تفيد باتهام المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدى راسخ، بإهدار 34 مليون جنيه على الدولة وتبين أن وزارة الإسكان متمثلة فى سليمان خصصت آلاف الأفدنة لشركة سوديك التى كان يمتلكها رجل الأعمال مجدى راسخ بالمخالفة للقانون.وأضافت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق، المحامين العامين، أن الوزارة كانت طلبت من الشركة دفع رسوم تنمية بقيمة 2 جنيه لكل متر، إلا أن الشركة لم تسددها، وأن الوزير السابق أحمد المغربى هو الذى كشف عن تلك الواقعة بعد توليه الوزارة.من جانبه، أنكر سليمان فى التحقيقات التى استمرت حتى مثول الجريدة للطبع الاتهامات وأكد أن إجراءات تخصيص الأراضى سليمة مائة فى المائة، وهو الذى قرر فرض رسوم على الشركة، وعلمت المصرى اليوم أن النيابة وجهت لـ سليمان تهمة إهدار المال العام والتربح، ولم يصدر قرار بشأنه حتى مثول الجريدة للطبع.وأفادت مصادر بمباحث الأموال العامة أن النيابة كانت طلبت من الإدارة عمل التحريات اللازمة حول البلاغ، وتولى 10 ضباط بالمباحث إجراءها وتبين صحة ما جاء به، وأن سليمان أهدار قرابة 34 مليون جنيه جراء تخصيصه تلك الأرض لصهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. وأن النيابة طلبت استدعاء سليمان إلا أنه لم يحضر لأسباب لا تعلمها مباحث الأموال العامة رغم إخطاره، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره.وقالت المصادر إن مجدى راسخ متهم أيضاً فى الواقعة، وقرار ضبطه وإحضاره سيصدر قريباً، لكن المعلومات تشير إلى عدم وجوده داخل البلاد، حيث سبق أن غادرها قبل تنحى الرئيس السابق بساعات.واما سهم جى بى اوتو - (AUTO) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 6% بمقدار 1.51 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 26.92 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 28.43 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 28.57 جنيه ، وقد شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 27.52 جنيه .وفي يوم الاحد اعلنت شركة جى بى اوتو في بيان صحفي لها عن اطلاق شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي بالشراكة مع شركة بلو باى للادارة .من جانبه اوضح الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة جى بى اوتو ان اطلاق مشروع تمويل المستهلك يعد تطور طبيعى لاستراتيجية الشركة الرامية لتنوع مصادر الدخل من خلال قطاعات ذات هامش ربح اعلى مثل قطاع التمويل الاستهلاكى وخدمات ما بعد البيع ، الامر الذى من شانه دعم ركائز النجاح الذى تم تحقيقه فى كل من شركة مشروعى وشركة جى بى للتأجير التمويلى gb lease .واعرب الدكتور غبور عن حماسه لتوسيع خدمات الشركة والتى ستشمل تمويل السيارات الملاكى من هيونداى ومازدا حيث ياتى هذا التطور مباشرة بعد نجاح شركة مشروعي للإقراض متناهي الصغر فى الوصول لنقطة التعادل لارباح التشغيل قبل الموعد المحدد بشكل كبير.وتجدر الاشارة الى ان شركة جى بى للتأجير التمويلى gb lease هى ذراع التاجير التمويلى التابع لمجموعة شركات غبور واثبتت ربحيتها منذ التأسيس ، وتمتلك جى بى اوتو 90% حصة فى شركة التمويل الاستهلاكى الجديدة وتحمل اسم شركة درايف لتجارة السيارات درايف بينما تمتلك شركة بلو باى للادارة حصة 10% .وستقوم شركة بلو باى وهى شركة ادارة تشكلت من قبل فريق من ذوى خبرة بمباشرة ادارة نشاط الشركة وكافة العمليات اليومية .وستبدا شركة درايف الجديدة نشاطها خلال الربع الثانى من 2011 براس مال تبلغ قيمته 50 مليون جم ، وتخطط شركة جى بى اوتو لزيادة راس المال الخاص بالشركة الجديدة الى 150 مليون جم خلال 5 سنوات بناء على متطلبات العمل .وستركز شركة درايف على خدمة منافذ بيع سيارات هيونداى ومازدا التابعة لجى بى اوتو على ان تتوسع فى المرحلة المقبلة لتغطى عملياتها شبكة الموزعين لجى بى اوتو واتاحة فرص التمويل الاستهلاكى لتمويل شراء سيارات اخرى عبر التى تقوم الشركة بتوزيعها فى حال اذا ما كان هناك طلب كافى .ومن المقرر ان تتولى السيدة امال راغب منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الجديدة نظرا لخبرتها الواسعة فى مجال الخدمات المصرفية على مدار اكثر من 30 عام ، فضلا عن شغلها منصب الرئيس التنفيذى للعمليات لقطاع الشركات المالية بشركة جى بى اوتو ورئاسة مجلس ادارة كل من شركة جى بى للتاجير التمويلى وشركة خدمة استشارات الميكروتمويل مشروعى .واكدت امال راغب ثقتها فى نجاح الشركة الجديدة حيث من المتوقع ان تعمل على دفع المبيعات بقطاع سيارات الملاكى بالمجموعة مستشهدة بنجاح شركة التمويل متناهى الصغر مشروعى فى دفع مبيعات قطاع الدراجات البخارية والمركبات ذات ال 3 عجلات التوك توك.من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث ان اعلان شركة جى بى أوتو عن تأسيس شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي بالشراكة مع شركة بلو باى للإدارة هي خطة إيجابية لجى بى أوتو .وقال أحمد عبد الغنى المحلل لدى سى اى كابيتال ان هذه الخطوة تأتى متوافقة مع رؤية إدارة جى بى أوتو لتنويع قاعدة الإيرادات وصولا الى القطاعات ذات هوامش ربحية مرتفعة مثل قطاع تمويل المستهلك وخدمات ما بعد البيع .وأضاف عبد الغنى ان قطاع تمويل المستهلك ( والذى يشمل جى بى للتأجير التمويلي ، مباردة مشروعى ) حقق نموا بواقع 795 % على اساس سنوي فى إيرادات المبيعات لتصل الى 55.5 مليون جنيه في 2010 ، فضلا عن هذا فإن هذا القطاع يتمتع بإجمالي هامش أرباح مرتفع وصل الى 35 % خلال عام 2010 مقارنه ب 11 % و 12 % و 27 % نموا لقطاعات للسيارات الشخصية ، المركبات التجارية ، قطاع الدراجات النارية والتوك توك على التوالي .جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال للسهم كان قد حدد السعر المستهدف والقيمة العادلة طويلة الأجل عند 58.1 جنيه للسهم مع توصية ب "الاحتفاظ" بالسهم وذلك فى 21 أكتوبر 2010 .وفي يوم الاثنين تلقت إدارة البورصة بيان من شركة جى بى أوتو بخصوص تعديل تاريخ نهاية حق الكوبون رقم (2) كما يلى: أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (2) بواقع 1.00 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتبارا من28/04/2011 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين 21/04/2011.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل