راجح: سياسات "الإسكان" قبل الثورة أدت إلى خلل عمرانى

قال الدكتور أبو زيد راجح، رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء الأسبق، إن سياسات وزارة الإسكان طوال الفترة الماضية التى سبقت ثورة 25 يناير كانت خاطئة وأدت إلى حدوث خلل عمرانى، لافتا إلى أن هناك ثورتين فى التاريخ كانتا فارقتين ليس على المستوى السياسى فى مصر فقط بل على المستوى العمرانى أيضا، وهما ثورتا يوليو عام 1952 ويناير 2011، حيث إنه بعد ثورة يوليو كانت سياسة الإسكان والعمران وقتها تهتم بفئة محدودى الدخل. وأضاف راجح خلال الندوة التى عقدتها لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة مساء أمس، الأربعاء، أن فترة الخمسينات والستينات شهدت الاهتمام بمحدودى الدخل على مستوى الإسكان، فيما شهدت فترة السبعينات والثمانينات الاهتمام بالإسكان المتوسط بشكل أكبر، مشيرا إلى أن فترة التسعينات وحتى قبل ثورة يناير كان الاهتمام بالإسكان فوق المتوسط والفاخر، حيث تهمش اهتمام وزارة الإسكان بفئة محدودى الدخل حتى قامت الثورة والتى أعادت فكر الاهتمام بهذه الفئة مرة أخرى من قبل الدولة. وأوضح رئيس المركز الأسبق أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد الاعتماد بشكل أكبر على الأبحاث العلمية فى مجالات التنمية لعمل انساق عمرانية وإسكانية جديدة تتفق مع طبيعة الحيز العمرانى الجديد الذى أصبحت تعيش عليه الكتلة السكنية حاليا فى مصر، وأضاف راجح أن النصف الأخير من القرن العشرين تحكمت فيه القوانين والتشريعات الخاطئة التى أصدرتها الدولة فى مسار سياسة وزارة الإسكان وفى شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، ذلك بخلاف نظام العرض والطلب الذى ساد سياسة الوزارة فى هذه الفترة أيضا. وأكد راجح أن هذه السياسات والتشريعات الخاطئة نتج عنها العديد من السلبيات فى نظام الإسكان فى مصر والتى من أهمها قانون الإيجار القديم والسائد حتى الآن، حيث يعنى هذا القانون هو أن المستأجر بقيمة إيجارية بسيطة يسكن فى سكن مدعم، ولكن ليست الدولة هى التى تتحمل هذا الدعم بل المالك الأصلى للوحدة، كما أدى هذا القانون أيضا إلى حدوث خلل فى سوق الإسكان من خلال خروج المستثمر الخاص من السوق العقارى والاتجاه إلى عرض وحدات بنظام التمليك أكثر من الإيجار، حيث وصل المعروض من وحدات التمليك حاليا إلى 80%، على الرغم من أن المعدل الطبيعى له يجب أن يكون 55% والوحدات المؤجرة 45% حتى يكون سوق الإسكان متزناً. وأضاف، سيادة طرح الوحدات بنظام التمليك فى السوق العقارى أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار التى تطرح بها هذه الوحدات، فى مقابل ان النسبة القليلة من الوحدات التى تطرح بنظام الايجار والتى لا تتعدى نسبتها الـ 20% أصبحت تطرح بإيجارات مرتفعة لتحقيق ملاكها اكبر استفادة منها وهو ما ترتب عليه حدوث عدم عدالة اجتماعية بين شرائح المجتمع، حيث إن هناك من يدفع قيمة إيجارية لا تتجاوز 20 جنيها "الإيجار القديم" فى ظل وجود من يدفع أكثر من 800 جنيها "الإيجار الجديد". ولفت راجح إلى أن سياسة الإسكان الخاطئة أيضا طوال الفترة الماضية أدت إلى انتشار ظاهرة الوحدات المغلقة غير المستغلة من أصحابها والتى تركوها إما للهجرة أو اتجاها لوحدات التمليك، دون التفريط فى وحداتهم المؤجرة بمبالغ بسيطة لا تتعدى بضع الجنيهات، مؤكدا أن وضع الإسكان فى مصر أصبح شديد السوء بسبب ما أقرته الدولة من قوانين أخلت بالعمران، وهو ما يستوجب اتباع سياسة جديدة ومتوازنة الفترة المقبلة تحقق احتياجات شرائح المجتمع المختلفة دون أن تتغير بتغير الحكومة أو الوزارة. واقترح راجح إنشاء وزارة الإسكان لهيئة جديدة باسم "الإسكان الشعبى" تكن مسئولة عن إنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومماثلة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والتى كانت مسئولة عن الإسكان المتوسط. ومن جانبه قال المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال وأحد المشاركين بالندوة، إنه لا يوجد شىء فى مصر لم يعمل له أبحاث ودراسات، كذلك قطاع الإسكان والعمران، يوجد له العديد من الأبحاث والدراسات الجيدة والمختلفة التى ناقشت أهم المشاكل التى تواجه العمران فى مصر وقدمت لها الحلول والتوصيات، ولكن هذه الأبحاث تحتاج لتفعيل بشكل أكبر وتطبيق الصالح والمتاح منها. وتجدر الإشارة إلى حضور المهندس حسين الجبالى وكيل وزارة الإسكان لشئون الإسكان والمرافق ممثلا للوزارة ونائبا عن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الذى اعتذر عن عدم حضوره للندوة لانشغاله باجتماع مجلس الوزراء اليوم والمقرر عقده كل أربعاء. وقد أشاد الجبالى بما عرضه الدكتور أبو زيد راجح من آراء ومقترحات، معقبا على أنه بالرغم من وجود العديد من الأبحاث التى تخص قطاع الإسكان، إلا أنها غير موثقة بشكل جيد وعلمى يمكن الاستفادة به، لافتا إلى أن سياسة وزارة الإسكان للفترة القادمة بالفعل تغيرت وأصبحت موجهة لمحدودى الدخل من خلال المشروع القومى المقبل الذى ستنفذه الدولة وحدها وسيوجه بالكامل لمحدودى الدخل، من خلال إنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات.