المحتوى الرئيسى

قناة الجزيرة تهيء للعدوان الصهيوني على قطاع غزة بقلم:خالد عبد القادر احمد

04/07 00:15

قناة الجزيرة تهيء للعدوان الصهيوني على قطاع غزة: خالد عبد القادر احمد khalidjeam@yahoo.com للاسف اننا حتى الان لا نجد في واقع الحراك الثقافي سوى صور الثقافة الرسمية, التي رضعنا حليبها منذ الطفولة, وبات من الصعب فطامنا عنها حتى بعد البلوغ. وفي حين تصر الثقافة الرسمية المنحازة للنظام على ان يعيد المواطن نطق شهادة الولاء للمؤسسة الرسمية, نجد نيجاتيف ذلك في بعض كتاب يصرون على تكرار ترداد شهادة ان الشعب يريد اسقاط النظام, علما ان تفجر الانتفاضات الشعبية دفع عمليا الى هاوية الشطب والالغاء حالة الشك بمصداقية مطلب تحرر الشعوب ديموقراطيا, كما دفع الى نفس الهاوية حالة الشك بامكانية وقدرة الشعوب على _ اخذها_ , الامر الذي يجب معه على الكتاب ان يتجاوزوا طلب اقرارا واعترافا بذلك اثناء حوارهم وان يعترفوا ان جزءا من حقيقة تموضع الانتفاضة الشعبية في الواقع يتمثل في حق اخضاعها للنقد, ورفض تحويلها الى _مؤسسة رسمية_ وان بمحتوى شعبي, ان كاتب الراي, ليس اعلاميا مهمته المداهنة السياسية, وتحصيل مردود المداهنة سياسيا واقتصاديا, كما تفعل دولة قطر في علاقتها بالانتفاضات الشعبية فهي تسوق نفط شرق ليبيا وتستعد لمنح مصر قروضا ومنح ميسرة, وبات مرشحها هو الوحيد لخلافة عمرو موسى في منصب امين عام جامعة الدول العربية_ حتى كتابة المقال_ وكاتب الراي ليس اعلاميا مهمته توظيف مهنيته بصورة ماجورة لجهة سياسية محددة, كما تفعل قنوات الجزيرة والعربية, ان كاتب الراي يعكس ضميره واخلاقيته في صورة قناعات يضعها على الورق او متصفح الموقع الالكتروني, وهو لا يقبض عن ذلك اجرا كما الصحفي, وليس مضطرا لاشكال الاحتجاج على ادارة مؤسسته من اجل تحسين راتبه ليتماشى والغلاء المعيشي, وفي هذا نجد الفارق بين مهمة كاتب الراي الذي يبقى في اطار حرية الراي, وبين مهمة الاعلام وقوى انتاجها كمؤسسة اقتصادية سياسية مادة انتاجها فكرية وسياسية, وهذا هو الشيطان الذي طالبنا في مقال سابق بتقييده, ولم نطالب بتقييد حرية الراي, فلحرية الراي منحى حضاري قانوني اخلاقي متميز عن المنحى الحضاري القانوني الاخلاقي الذي يجب ان تخضع له المؤسسة الاعلامية كمؤسسة اقتصادية, والذي يبدأ من نقطة اسقاط تعريف الاعلام كسلطة, إن المظلة الاعلامية التي تستحدثها قناتي الجزيرة والعربية هي مظلة سياسية تلعب بموازين قوى المنطقة وتسهم في تحديد نتائج سياسية غير عقلانية لهذه الصراعات بل ومنافية للمنطق والاخلاق, مثال ذلك الموقع والوزن الذي تستحدثه لدولة قطر في الحراك السياسي والاقتصادي الاقليمي. والذي لا يمكن لنا ان نعزله او نفصله عن واقع وحقيقة المنحى السياسي القطري الرسمي والتامري, وكلنا الان يعرف ان قناة الجزرة مثلا انما تحدد اهدافها تبعا لاتجاه فوهة بندقية المؤسسة الرسمية الحاكمة في قطر, وان تفوقها مهنيا وحرفيا يسند التطور التكنولوجي لهذا السلاح, الذي يجب ان نحاكم اتجاه كثافة نيرانه التي يطلقها لا ان نحكم على مجموعها من خلال الحكم على بضع طلقات اطلقتها لصالح الانتفاضات الشعبية وشعار الشعب يريد اسقاط النظام. ان السؤال الذي نود توجيهه هنا للقوميين العرب, الا يريد الشعب ان يعرف حجم استثمار قطر المالي في الكيان الصهيوني وخاصة في مجال الاستيطان؟ وحجم علاقاتها السياسية به؟ وحجم تمثيلها لمجلس التعاون الخليجي بهذا الصدد؟ ام ان سلطة الاعلام يحق لها ما لا يحق لغيرها وان ثواب الوقوف مع الانتفاضة الشعبية يجب ذنب كل التامر والعمالة؟ وهل على حرية الراي هنا ان تخرس لصالح تظليل هذه القنوات اعلاميا للانتفاضات الشعبية, يقترب العدوان الصهيوني على قطاع غزة. ولم تنسى قنوات ( الراي الواحد) هذه دورها في التهيئة له, فمن تناولها خبر تراجع القاضي جولدستون عن التقرير المعروف باسمه, الى جر السيدين محمد دحلان ومحمد رشيد الى تحت سوداوية هالة الموقف الذي بنته هذه القنوات عالميا حول العقيد القذافي, والتي كان اخرها اتهامه زيفا وبهتانا بالتعامل مع الكيان الصهيوني في محاولة لتعزيز مشروعية الاستعانة بقوات التحالف التي اهتزت مؤخرا وضرب الثقة الاقليمية بالنضال الفلسطيني, حتى ان احد كتابنا الملثمين والذين يفاضلون القراء ان قوميتهم العربية تبقيهم منشغلين بمتابعة _( الوضع العربي )_ من المحيط الى الخليج, لحس معلوماته التي سبق له ان اعلنها حول الوساطة الايطالية بين القذافي والكيان الصهيوني واعتمد رواية قناة الجزيرة. هنا اجد انه لا بد من القول انني ورغم كرهي الشديد للسيد محمد دحلان ومحمد رشيد وشاكلتهم من القيادات التي شوهت صورة السلوك النضالي الفلسطيني, إلا انني كرهت بصورة اكبر _ولدنة _حركة فتح التي اعلنت فورا نيتها التحقيق مع محمد دحلان حول الموضوع, والذي يكشف مدى الهشاشة والسخافة الذي انحدرت له الحركة ومستواها القيادي, الى درجة ان حراكها بات يوجهه اشاعات قناة الجزيرة, في حين انني كفرد وكاتب راي اعلنت فورا ان الجزيرة لن تاخذني _الى حيث تريد_ حين واقعة الاعلان عن تسريب وثائق التفاوض. لقد كان على حركة فتح عوضا عن التسرع بهذا الاعلان, والذي ارجو ان لا يتم توظيفه بالصراعات الداخلية في الحركة, ان تعتبر هذه الاشاعة مؤشرا من مؤشرات التهيئة والتظليل الاعلامي لصالح العدوان الصهيوني القادم على قطاع غزة, وان تفهم ايضا ان الحملة على تقرير جولدستون هي ايضا من اشكال هذه التهيئة المدروس بعناية لها توزيع الادوار اقليميا, ان على حركة فتح الان اما ان تعلن عن الغاء هذا التحقيق او ان توسعه ليشمل محمود عباس وجبريل الرجوب .....الخ من الذين شملهم تاريخ الاشاعات وستجد حركة فتح نفسها مضطرة للتحقيق حتى مع عنصر الخلية في تنظيمها,

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل