المحتوى الرئيسى

مجلس الدولة يحدِّد شروط رواتب "هيئة التدريس"

04/07 10:36

كتب- حمدي عبد العال: انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أنه لا مجال للاحتفاظ لمن يُعيَّن في وظائف أعضاء هيئة التدريس برواتبهم السابقة إذا كانت تزيد على بداية الربط المقرر للوظيفة المعيَّن عليها، وعدم جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي سبق ضمها لعامل مرة أخرى عند ترقيته أو إعادة تعيينه.   وأوضح المستشار محمد عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، أن المشرع قرَّر استحقاق أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والوظائف المعاونة لها، ومَن تنطبق عليهم أحكامه من العاملين بالمراكز البحثية الخاضعة لأحكام قانون المؤسسات العلمية بداية الربط المقرر للوظيفة التي يتعين عليها استثناء من هذا الأصل، وقرر المشرع الاحتفاظ لمن يُعيَّن بإحدى وظائف هيئة التدريس أو الوظائف المعاونة لها من بين العاملين بالحكومة والهيئات العامة والقطاع العام بآخر راتب كان يتقاضاه في وظيفته السابقة، إذا كان يزيد على بداية ربط الوظيفة التي يُعيَّن عليها؛ بشرط ألا يجاوز الراتب المحتفظ به نهاية الربط المقرر لهذه الوظيفة، وعليه فإن من كان يتقاضى راتبًا من وظيفته السابقة يزيد عن الراتب المقرر لشغل وظيفة باحث مساعد التي عُيِّن عليها فلا يكون هناك مجال لإعمال الحكم الخاص بالاحتفاظ براتب الوظيفة السابقة.   وأضاف أن قوانين منح العلاوات الخاصة قضت جميعها بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون، وبالنسبة لمن يُعيَّن بعد هذا التاريخ منسوبة إلى أجره من تاريخ التعيين، وبذلك تصبح العلاوات جزءًا لا يتجزأ من الأجر الأساسي، خاصةً أن قوانين منح العلاوات المشار إليها خلت من الإشارة إلى إمكانية ازدواج تطبيقها على العامل، بحسب الحالة الوظيفية التي قد تطرأ عليه مستقبلاً.   وتابع: "لا يجوز إعادة حساب العلامات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين الذين سبق لهم الاستفادة منها، وجرى ضمها إلى أجرهم الأساسي قبل الترقية؛ وهو الأمر الذي لا يجوز معه قانونًا إعادة حساب هذه العلاوات الخاصة مرة أخرى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل