المحتوى الرئيسى

كشف تعاملات سرور وعزمي والشريف وسليمان بالبورصة

04/07 14:17

القاهرة- أ. ش. أ: أكد محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، أن كلاًّ من: فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق؛ لم ينفِّذوا أية عمليات بيع أو شراء لأسهمهم بالبورصة منذ مطلع عام 2011م، وأُعلن تجميد أرصدة عبيد وخطاب والدنف بسوق المال.   وقال عبد السلام- اليوم-: إنه تمَّت مراجعة تعاملات السوق وفق أسماء: سرور وعزمي والشريف وسليمان وأكوادهم منذ الأول من يناير، ولم يثبت قيامهم بأية تعاملات خلال تلك الفترة.   وأضاف أنه جارٍ الكشف عن ملكياتهم بالشركات المقيدة بالبورصة، وتمَّ مخاطبة الشركات للإفصاح عن ملكية جميع من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام.   وأشار إلى أن البيانات كشفت عن تملُّك أبناء صفوت الشريف لأسهم في شركات مقيدة بسوق خارج المقصورة وليس المقصورة الرئيسية.   وفي سياق متصل، قال عبد السلام: إنه تمَّ تجميد أرصدة وحسابات وأسهم كلٍّ من: عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمد عادل الدنف، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.   وأضاف أن إدارتي المقاصة والبورصة تلقَّتا، صباح الخميس، إخطارًا من النائب العام بشأن تجميد أرصدة المذكورين وعائلاتهم، مشيرًا إلى أن القرار تضمَّن زوجة عاطف عبيد السيدة نجد محمد خميس حميدة.   وأضاف أن القرار تضمَّن زوجة مختار خطاب السيدة نانسي عثمان لبيب إبراهيم وابنته القاصر لمياء مختار عبد العزيز خطاب، وأيضًا زوجة محمد عادل الدنف السيدة نادية كامل محمد صالح.   وأكد رئيس البورصة أن أية تعاملات تخضع لرقابة مشددة، سواء من البورصة أو الرقابة المالية أو شركة مصر للمقاصة، ولو تبيَّن القيام بعمليات مشبوهة وجرى تسويتها؛ فإن البنك المركزي والجهات الرقابة سيقومان بتتبعها.   وأشار إلى أن اللوائح تفرض على شركات السمسرة عدم صرف أية مبالغ مالية للعملاء تزيد عن 100 ألف جنيه، وأن أية عمليات سحب تكون من خلال البنوك فقط حتى يتم تتبعها بسهولة.   وقال: إن الشركات اتخذت إجراءات أكثر صرامةً تتمثل في منع صرف أية مبالغ مالية سائلة، واقتصار الأمر فقط على الشيكات البنكية أو التحويلات للبنوك؛ حتى تكون تحت طائلة رقابة المركزي.   وأوضح أن الرقابة على جميع شركات السمسرة مشددة، وربما تزيد في حالة الشركات الكبرى منها؛ بسبب استحواذها على النسبة الكبرى من التعاملات تصل إلى 70%، وهو ما يتطلَّب عددًا أكبر من الموظفين لمراقبة تعاملاتها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل