الاتحاد يرفض استكمال الدورى ويطالب «5» أندية بالتضامن مع طلبه

أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة عصام شعبان، مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يعترض فيها على قرار استئناف الدورى مبرراً طلبه بحالة الانفلات الأمنى التى تأكدت خلال مباراة الزمالك والأفريقى التونسى، بالإضافة إلى عدم حصول الأندية على نسب البث التليفزيونى فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى تعانى منها الأندية الشعبية. وقرر المجلس فى اجتماعه الطارئ عقد مؤتمر صحفى، صباح بعد غد «السبت» ودعوة أندية «سموحة والجونة والمصرى البورسعيدى ووادى دجلة والمقاولون العرب» لتسجيل اعتراضها على استئناف الدورى، فى ظل أوضاع «طارئة» يمنح خلالها «الفيفا» الأندية حق الانسحاب حرصاً على أرواح الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية. من جانبه، انتقد عصام شعبان، رئيس النادى، قرار اتحاد الكرة باستئناف الدورى، واصفاً الأمر بـ«الخطير» نظراً للغياب الأمنى. وقال: «من وجهة نظرى، إن اتحاد الكرة يريد أن يصدر مشاكله للأندية دون النظر فى المصلحة العامة، والكوارث التى ستترتب على عدم تأمين المباريات». من جهة أخرى نظم موظفو وعمال النادى وقفة احتجاجية داخل مقر النادى بالشاطبى احتجاجاً على قرار مجلس الإدارة برئاسة عصام شعبان، بتسريح أكثر من «70» موظفاً وعاملاً لتقليص المصروفات التى تتكبدها خزينة النادى من خلال رواتب العمالة الزائدة. وشكل مجلس الإدارة المؤقت، لجنة خاصة لتقييم وإعادة النظر فى الموظفين والعمال «المستبعدين» بقرار «رسمى» من المجلس فى اجتماعه السابق، والذى على خلفيته اعتصم أكثر من «70» موظفاً وعاملاً بحديقة النادى، احتجاجاً على قرار تسريحهم من العمل. وضمت اللجنة كلاً من: طارق الجلاد وشريف إبراهيم، عضوى المجلس، وجاسر منير، مدير عام النادى، وأشرف حشيش، المستشار القانونى للنادى، على أن يتولى الأخير دراسة شاملة للأوضاع القانونية، للمستبعدين دون أن يتعرض النادى لأى مساءلات قانونية. فيما منح المجلس مدير عام النادى حرية الاستعانة بأى من «المستبعدين» طبقاً لتقييم اللجنة، بما يتناسب مع احتياجات النادى على أن يتم الانتهاء من إعادة الهيكل الوظيفى والإدارى للنادى، فى غضون الأسبوع المقبل. وأكد «حشيش»، أنه اقترح على المجلس، تحديد حد أدنى لأجور الموظفين والعمال، بما يتناسب مع الإمكانيات المادية المتاحة للنادى والظروف المعيشية الحالية، خاصة أن عملية تقنين العمالة الزائدة، لابد أن تصاحبها إجراءات قانونية دقيقة، لتجنب «ثغرات» القانون وابتعاد النادى عن أى قضايا مضادة من المستبعدين.