جلســة اسـتـماع قضــائية حــول ثــروة مبــارك‏9‏ من أعضاء الرقابة الإدارية يدلون بأقوالهم

بدأت أمس اللجنة القضائية جلسات الاستماع الخاصة بثروة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته مع تسعة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية‏.‏ وأطلعت اللجنة ـ التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة. علي المعلومات الخاصة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية داخل البلاد, وكذلك المعلومات الواردة من دول أجنبية توجد بها ممتلكات وأرصدة سائلة, وذلك في ضوء ما طلبته السلطات المصرية من حكومات هذه الدول. من ناحية أخري, أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق خمسة عشر يوما احتياطيا بعد توجيه عدة تهم له بإهدار المال العام والتربح. وكان الوزير الأسبق قد نقل إلي سراي النيابة مقبوضا عليه صباح أمس, حيث نسبت إليه نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول اتهامه بتربيح شركة سوديك التي يمثلها رجل الأعمال مجدي راسخ, والإضرار بالمال العام, وذلك من خلال التغاضي عن فسخ التعاقد الذي أبرمته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركة عن تخصيص مساحة أرض فضاء بمنطقة الشيخ زايد لتقاعسها عن سداد التزاماتها المالية خلال الفترة من عام1995 حتي عام2001, بما أضر بالمال العام المتمثل في الفارق بين الثمن المتعاقد عليه عام1995, وثمن المثل في حالة إعادة البيع في عام2001, بما يقارب600 مليون جنيه, والتغاضي عن تحصيل فارق ثمن إقامة محطة رفع صحي بدلا من محطة صرف صحي بالمنطقة المشار إليها بما يمثل04 مليون جنيه كان قد تم خصمها من سعر الأرض عند تخصيصها مقابل بناء هذه المحطة, فضلا عن إعفاء الشركة دون غيرها من مقابل التنمية, بما يعادل مبلغ13 مليون جنيه. وكانت نيابة الأموال العامة العليا, من خلال التحقيقات التي أجراها أحمد حسين وكيل النيابة, قد استمعت خلال الأيام الماضية حتي أمس إلي أقوال العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين حملوا الوزير الأسبق مسئولية هذه المخالفات, وأقوال خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات, وخبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل, وضباط مباحث الأموال العامة, وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية الذين أشاروا إلي تواطؤ المتهمين علي هذه المخالفات, ويجري استكمال التحقيق في هذه الواقعة, ومراجعة كل المستندات, وأصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المتهم الثاني مجدي راسخ لعدم مثوله لطلب الحضور تمهيدا للتصرف النهائي فيها. وتجدر الإشارة إلي أن هذه القضية يختلف موضوعها عن موضوع البلاغ السابق تقديمه في حق الوزير الأسبق في عام2009 موضوع القضية رقم408 لسنة2009 حصر أموال عامة عليا الذي كان قد اشتمل علي أكثر من واقعة تخصيص أراض وفيلات, فضلا عن الإدعاء بوقائع تقاضي منافع مقابل تخصيص بعض هذه الأراضي, ووقائع متعددة عن الحصول علي تسهيلات ائتمانية من بعض البنوك بضمان هذه العقارات. وقد تم الانتهاء من سؤال الأطراف المعنية بها, ووردت تقارير اللجان الفنية الخاصة بوقائع التخصيص التي تمت لأفراد, وكذا التي تمت لشركات استثمارية, عدا التقارير الخاصة بفحص حالات التخصيص التي تمت لشركة المهندسين المصريين, ويتبقي بشأنها سبعة تقارير, فضلا عن تقارير وقائع تخصيص قطع أراض أخري وردت في البلاغ الجديد الذي تقدم به عضو الرقابة الإدارية السابق معتصم سالم بتاريخ3/5/.2011