> الموتي لن يصوتوا في الانتخابات المقبلة

كشف اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارات العامة للانتخابات أنه انتهي مؤخراً مما أسماه بميكنة الجداول الانتخابية، حيث تم الربط بين قاعدة بيانات الأفراد بالرقم القومي في قطاع مصلحة الأحوال المدنية ومديريات الأمن المسئولة عن إعداد لجان الاقتراح وكشوف الناخبين والتي كانت في شكل جدول أو اسطوانة «C.D»، مشيراً إلي أن القوائم الجديدة تضمنت أسماء المواطنين الذين بلغوا سن 18 سنة وإعداد قوائم أخري للمتوفين لشطب أسمائهم من الجداول الانتخابية وقائمة ثالثة للممنوعين من التصويت تضم أسماء المحكوم عليهم في جرائم جنائية. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية. وقال قمصان إنه سيتم عرض هذه القوائم بطرق جديدة للمواطن المصري من خلال شبكات الانترنت حتي يتسني لكل فرد معرفة مكان دائرته ولجنته الانتخابية، مشيراً إلي أنه قد تشكل فريق يترأسه وزير الاتصالات لبحث عملية تنظيم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بجميع جوانبه التقنية والعملية. ولفت قمصان إلي أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتوقف علي النظام الانتخابي الذي سيتم تطبيقه سواء النظام الفردي أو الانتخاب بالقائمة النسبية أو المختلطة مستطرداً: أنا جاهز بتصوري لجميع الاحتمالات. وعن اشتراك المصريين بالخارج في الانتخابات قال قمصان: إن غالبية المصريين بالخارج لا يمتلكون بطاقة الرقم القومي بل إن بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة في بعض دول الخليج، مؤكداً ضرورة دراسة كيفية إشراكهم، حيث إنهم جزء من نسيج الوطن. وشهد المؤتمر أجواء ساخنة حين طالب عدد من السياسيين والحزبيين بتشكيل لجنة مهمتها إدارة العملية الانتخابية تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ولها صفة الاستمرارية. وقال إبراهيم نوار نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: إن تبعية اللجنة لوزارة الداخلية مكتب ضباط مباحث أمن الدولة من السيطرة والتحكم في نتائج الانتخابات السابقة وإعلانها للرأي العام. وزادت سخونة المؤتمر عندما هاجم د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس نجل الرئيس السابق جمال مبارك قائلاً: راهنت أن الشعب المصري لن يقبل مبدأ التوريث مستطرداً: إزاي نقبل إن حتة عيل يرأس الدولة اغتصاباً وهذا معناه أن مصر ليس بها رجال أو أحزاب. واتفق الحضور علي ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية ووضع ضوابط للتمويل وتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات المقبلة.