خطة تتبناها دار الوثائق القومية لتسلم وثائق أمن الدولة

وأكد أن الدار تقوم الآن علي اعداد فريق من المتخصصين في الفهرسة والتصنيف لوضع قواعد وضوابط لتصنيف تلك الوثائق حيث سيتم تصنيفها إداريا وماليا وفنيا‏,‏ فبعض تلك الوثائق قد تكون خاصة بنواح مالية او قضائية وذلك بحيث تكون الدار جاهزة للعمل فور تسلمها للوثائق‏.‏ وعن قضية تسلم الدار لوثائق الجهاز منذ نشأته وحتي قرار حله في‏15‏ مارس‏2011‏ قال النبوي انه يأمل في أن يتم ذلك فعلا ولكن حتي إذا تسلمت الدار الوثائق حتي هذا التاريخ فلن يتم الافراج الا عن الوثائق التي مر عليها‏30‏ عاما بحسب قانون تبادل المعلومات‏,‏ وسيصل الحجر علي بعض تلك الوثائق إلي‏50‏ عاما بحسب اتفاقنا مع الداخلية علي تلك الوثائق المتعلقة بالأمن القومي حيث سيتم تحديد تلك الوثائق بالاتفاق معها‏,‏ وسيكون مع حق الهيئات القضائية الإطلاع علي تلك الوثائق المفرج عنها اما التي لم يفرج عنها فستتطلب امرا قضائيا للإطلاع عليها وفي تلك الحالة يحق لها استخدامها للفصل في القضايا المرفوعة امام القضاء‏.‏ وستحتفظ الداخلية بحسب د‏.‏ عبدالواحد النبوي ببعض الملفات المتعلقة بقضايا جارية الآن وتخص عملها الحالي كما ستقوم بإعدام الملفات المتعلقة بالأشخاص والتي تحوي صورا وتسجيلات صوتية واشرطة فيديو تم الحصول عليها دون علم الأشخاص وأوضح النبوي ما فهمته ان وثائق الفترة الأخيرة لن تكون متاحة للباحثين إذ انها خاضعة لقانون تبادل المعلومات ولكن سيتاح للجان التحقيق الإطلاع علهيا بإذن من رئيس الوزراء‏.‏ واتفق الدكتور محمد عفيفي استاذ التاريخ بجامعة القاهرة والذي حضر الاجتماع مع اللواء عيسوي‏,‏ مع هذه الفكرة مشيرا إلي أن الوثائق التي سيفرج عنها ستبدأ من عام‏1913‏ مع نشأة البوليس السياسي إلي أن تم حل الجهاز في‏2011,‏ ولكن سيتم التحفظ علي وثائق الثلاثين سنة الأخيرة عملا بقانون تبادل المعلومات واضاف عفيفي ان دار الوثائق تعمل علي تشكيل لجنة لفحص تلك الملفات وتحديد ما الذي سيمكن الإطلاع عليه وما الذي سيحجب‏.‏ هذه خطوة مهمة وجريئة للغاية فاتاحة وثائق البوليس السياسي امام الباحثين ستتيح تفاصيل ومعلومات ستغير كثيرا من ملامح التاريخ المصري في النصف الأول من القرن العشرين‏.‏ وأشار د‏.‏ شريف يونس مدرس التاريخ بجامعة حلوان إلي أن استخدام تلك الوثائق بشكل قضائي او في لجان مثل لجان الحقيقة والمصالحة التي انشئت في جنوب افريقيا سيتطلب قرارا سياسيا لا يتعلق بدار الوثائق فقط بل يتعلق بقرار تتوافق عليه القوي السياسية التي ستحكم‏,‏ وأضاف انه في تلك اللجان كان من حق الاشخاص الذين لديهم ملفات في أمن الدولة الحصول عليها فإتاحة تلك الملفات للجمهور امر خطير ومقلق لانها تتعلق بحياتهم الشخصية وقد تحتوي علي معلومات شخصية او اشياء مخجلة ليس من حق احد الإطلاع عليها‏.‏ وأوضح يونس أنه من حق الدار قانونا الحصول علي تلك الوثائق فقانونها الداخلي يخول لها الحصول علي وثائق الهيئات الرسمية المختلفة بشكل سنوي ولكن هذا م يكن يحدث ففي بعض الأحيان لم تكن الدار تتسلم الوثائق التي مر عليها أكثر من‏30‏ عاما فحتي التسلم وليس الاتاحة لم يكن متوفرا هذا بالاضافة إلي منع الاطلاع وحجب العديد من الوثائق لاعتبارات أمنية كانت تتحكم بها أمن الدولة ومع حل أمن الدولة هناك محاولات لعمل نفس هذا التحكم مرة أخري من قبل الأمن الوطني الذي لم نعرف ماهيته بعد‏.‏ وأكد يونس علي أن الدار تحتاج إلي قدر كبير من حرية الحركة في حدود القانون فتاريخ مصر كان يتم إختطافه من تلك الجهات الأمنية فقد كانت تتحكم في تلك الملفات وجودا وعدما وهذا اعتداء علي حق الشعب في المعرفة فحتي الآن نحن نكتب تاريخ حروب‏67‏ و‏73‏ من الوثائق الاسرائيلية والأمريكية‏.‏