صندوق النقد الدولي يشيد بالسياسة المالية الفلسطينية

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - عبر صندوق النقد الدولي عن ثقة كبيرة في السلطة الفلسطينية قائلا إنها قادرة على ادارة اقتصاد وطني بينما تسعى جاهدة للحصول على اعتراف من الامم المتحدة بدولة فلسطينية. وقال الصندوق ان السلطة التي تحكم الضفة الغربية المحتلة لديها سجل قوي من الاصلاحات المالية يمكنها من تقليص الاعتماد على مساعدات المانحين. وقال تقرير الصندوق الذي صدر هذا الأسبوع "انها قادرة الآن على اتباع السياسات الاقتصادية السليمة المتوقعة من دولة فلسطينية تعمل بشكل جيد في المستقبل." ويقول قادة فلسطينيون انهم يدرسون الضغط من أجل الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول. وفي 2009 أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خطة لمدة عامين لانشاء الاطار المؤسسي الكامل للدولة بحلول منتصف 2011 ومن المرجح أن يشجع دعم صندوق النقد الدولي مساعي السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة. وقال التقرير إن الاصلاحات في ادارة مالية القطاع العام مكنت السلطة من السيطرة المحكمة على الانفاق واعداد الميزانية وفق قواعد دقيقة وارساء شفافية ومحاسبة مالية تتفق مع المعايير الدولية. وذكر التقرير أن كل هذا بالاضافة الى سياسة مالية حصيفة ساهم في خفض مساعدات المانحين الى 1.2 مليار دولار في 2010 من 1.8 مليار دولار في 2008 مع استهداف خفض اخر لتصل الى أقل من مليار دولار هذا العام. ونما الاقتصاد الفلسطيني 9.3 بالمئة في 2010. ولكي يستمر هذا النمو حث صندوق النقد الدولي اسرائيل على تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي خاصة القيود المفروضة على التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. من محمد السعدي