"الضرائب" تدرس استمرار قبول "الإقرارات" بدون غرامات

أعلن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، دراسة استمرار قبول الإقرارات الضريبية بعد انتهاء الموعد المحدد دون غرامات، بعد مناقشة وزير المالية بهذا الشأن، خاصة أن المصلحة اضطرت لغلق أبوبها لمدة أسبوعين بعد أحداث الثورة، لتردى الأوضاع الأمنية. وقال رفعت خلال الندوة التى نظمتها جمعية الضرائب المصرية، مساء أمس الثلاثاء، إن مؤشرات الحصيلة الضريبية جيدة حتى الآن رغم الشائعات، التى أثيرت بعد الثورة عن تأجيل دفع الضرائب، مشيرا إلى أن بعض الشركات عرضت دفع الضريبة بالدولار وبالسعر الذى يحدده البنك المركزى، وهو ما حدث بالفعل. وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للمصلحة لعدم تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بوقف الخصم على العلاوات المضافة بالنسبة لضريبة كسب العمل، أوضح رفعت أنه لم ير الحكم حتى الآن، وأن تنفيذ سيؤدى لخسارة 6 مليارات جنيه من الحصيلة الضريبة. وأكد رفعت ضرورة إيجاد مصدر بديل للتمويل قبل تطبيق الحكم حتى لا تتعرض الحصيلة الضريبية لمشكلة، وهو ما سيتم بحثه مع الوزير خلال الفترة المقبلة. وأضاف رفعت أنه بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد لم تتمكن الوزارة من عمل الحملة الدعائية السنوية بوسائل الإعلان المختلفة، كاشفا عن قيمة هذه الحملة بأنها تتراوح ما بين 9 – 11 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن رئيس التليفزيون السابق أعطى أوامره لجميع الوسائل الإعلامية لعمل الدعاية اللازمة دون مقابل لخدمة اقتصاد مصر. وأكد رفعت أن أكثر القطاعات التى قدمت إقراراتها وسددت ضرائبها فى بداية الموسم هى قطاع البنوك، لافتا إلى أن العادة السنوية لهذا القطاع هى تأخير تقديم الإقرارات حتى الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى شركات السياحة، رغم الأزمة المالية التى تعانى منها حاليا. وأشار رفعت إلى اتصال مسئولى الدولة به باستمرار للاطمئنان على موقف الحصيلة الضريبية، رافضا الإدلاء بأية تصريحات حول المبالغ التى تم تحصيلها أو المستهدف جمعها حتى نهاية الشهر الجارى. وأوضح رفعت أن أغلب فئات المجتمع الضريبى قدمت اقتراحاتها بتعديل قانون الضرائب الحالى، مؤكدا وجود تعليمات من وزير المالية ببحث كافة المقترحات، وهو ما دعا الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية لطلب عدم الإسراع فى إقرار التعديلات الضريبية قبل مشاركة جميع المعنيين ومكاتب المحاسبة باعتبارها الشريك الرئيسى لمصلحة الضرائب فى تطبيق القانون وتمثيل الممولين. وقال أحمد رفعت إن ما قامت به المصلحة من فحص جميع ملفات كبار الممولين أنقذ المصلحة من المساءلة القانونية والاتهام بأنها لم تفحص هذه الملفات لمحاباة رجال الأعمال. وردا على الانتقادات التى وجهتها مكاتب المحاسبة لقرار وزير المالية بعدم تعميم أحكام لجان الطعن، أكد رفعت أنه لم يخرج من مصلحة الضرائب، وسيتم إعادة النظر فيه خلال الأيام المقبلة.