المحتوى الرئيسى

مصدر بـ (المركزى للمحاسبات): إهدار 14 مليار جنيه فى مشروع توشكى

04/06 12:22

محمد عادل - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن تفاصيل تقارير الجهاز التى تسلمها النائب العام، حول مخالفات العقود التى أبرمتها الحكومة مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادى (توشكى)، وهى شركات «المملكة للتنمية الزراعية»، التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال، التى حصلت على 100 ألف فدان، وشركة «جنوب الوادى للتنمية الزراعية»، التى حصلت على 120 ألف فدان، و«الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضى»، وحصلت على 200 ألف فدان.وقال المصدر ــ الذى رفض ذكر اسمه ــ إن «المشروع بدأ دون دراسة جدوى، والدراسة الخاصة به تم إعدادها بعد البدء فى تنفيذ المشروع بـ18 شهرا، كما أن الدولة تحملت تكلفة البنية التحتية للمشروع، وتشمل الترع الرئيسية والأعمال الهندسية والصناعية ومحطات الطلمبات والتى تبلغ 20 ألف جنيه للفدان الواحد». وأضاف المصدر «أن التقارير التى تسلمها النائب العام تؤكد أن شركة الوليد بن طلال سحبت مياها وصلت إلى 20 مليون متر مكعب، دون سداد المستحقات المالية عليها، كما أنها لم تسدد مقابل التشغيل والصيانة التى بلغت نحو 750 ألف جنيه، بينما مستحقات شركة جنوب الوادى وصلت إلى 5.1 مليون جنيه لم يتم سدادها أيضا».وأشارت التقارير إلى أن مصر خسرت 7 مليارات جنيه فى مشروع توشكى، وهذه المبالغ قيمة الفرق بين التكلفة الفعلية للفدان فى المشروع والتى تبلغ 20 ألف جنيه، وبين سعر البيع للمستثمرين بواقع 50 جنيها فقط للفدان، حيث إن المساحات التى خصصت للمستثمرين بلغت 245 ألف فدان لم يزرع منها سوى 8700 فدان أى أقل من 6% من إجمالى الأراضى المخصصة، كما أن الدولة تحملت 7 مليارات جنيه أخرى منذ بدء العمل فى المشروع بهدف إضافة مساحة 540 ألف فدان، أى أنه تم إهدار نحو 14 مليار جنيه دون تحقيق أى أهداف من المشروع. وأكدت التقارير أن رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف تم إخطارهما بالشروط المجحفة وغير القانونية التى تضمنها العقد المبرم مع شركة الوليد بن طلال، ولم يبديا اعتراضا عليها، وأوصى نظيف بسرعة تقديم التسهيلات اللازمة لشركة الوليد. وأضاف المصدر «أن العقد الخاص بشركة الوليد بن طلال لم يحتو على نص قانونى يفيد بخضوع الشركة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، فى حين تم تضمين هذا النص فى عقدى الشركتين الأخريين، وهو ما يؤكد أن عقد الوليد بن طلال تم إعداده ووضع بنوده بشروطه هو، وليس بشروط الدولة وقوانينها، كما لم يتضمن العقد أى أحكام تلزم الشركة بتركيب محصولى يتفق مع خطة الدولة فى سد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية، ولا بنوعية المحاصيل التى تتناسب مع الموارد المائية للدولة، وكذلك تضمن العقد نصا يقضى بأن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء على مطلق إرادة شركة الوليد وسيتم إعلان الهيئة بهذا الجدول فى الوقت المناسب، وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التى تضمنها القانون».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل