السياسيون والإخوان.. فوبيا السيطرة والإقصاء

التساؤلات - د. رفعت السعيد: الإخوان يستخدمون الدين لتحقيق أهدافهم السياسية - عبد الله السناوي: التخوف من التحول عن الدولة المدنية إلى فرز طائفي - د. أشرف بلبع: الجماعة انفصلت عن القوى السياسية ولم تحرص على الحوار - سيف حمد: أخشى على الديمقراطية من أغلبية الإخوان لأنهم سيقيدون الحريات ردود - د. رشاد البيومي: لا يوجد في الإسلام الدولة الدينية أو ولاية رجال الدين - د. محمود حسين: عرضنا مبادرة لقائمة وطنية موحدة ومستعدون لتنفيذها - د. أحمد دياب: دعونا من المخاوف وصناعة الأوهام وتعالوا نصنع مصر   تحقيق: أحمد الجندي منذ نجاح ثورة 25 يناير وإعلان المجلس العسكري للقوات المسلَّحة عن جدول زمني لنقل السلطة بشكل سلمي في مصر، وما تلا ذلك من تعديلات دستورية والاستفتاء عليها، وهناك مخاوف كثيرة لدى النخب والمثقفين والسياسيين من جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث يرى البعض أن الجماعة تريد الاستحواذ على الشأن السياسي، وهي الفصيل الوحيد الذي يستطيع أن يخوض الانتخابات القادمة، بينما يتهم آخرون الإخوان بأنهم يفضلون مصلحتهم على مصلحة الوطن، ويرى فريق ثالث أن الجماعة تبطن خلاف ما تظهر، خاصةً في موضوع ماهيَّة الدولة، وهل تكون مدنية أم دينية، وهي التساؤلات التي حملناها من النخب السياسية والحزبية ووضعناها على مائدة الإخوان المسلمين ليردوا عليها، من خلال هذا التحقيق:   في البداية يقول الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن الإخوان لا يتعلمون من الدروس السابقة، فبعد المؤتمر الثالث للجماعة الذي قال فيه حسن البنا "هذا المنهاج كله من الإسلام، وما عداه ليس من الإسلام..."، والذي يعني أن تؤمن بكل ما تقوله الجماعة، وإلا تكون مخالفًا للإسلام على حد تعبيره، بالإضافة إلى ما كتبه عبد الرحمن الساعاتي، والد البنا، "فإن أبت الأمة فأثقلوا ظهرها بالحديد، وإن وجدتم فيها فاسدًا فاقطعوه..."، كان سببًا في ترويع المصريين، مشيرًا إلى أنه قال هذا الكلام للمرشد وقيادات الجماعة.     د. رفعت السعيدويضيف أن هذا أدى أيضًا إلى انشقاق الجماعة، وخروج جماعة شباب سيدنا محمد، النذير، وانشقاق أحمد السكري الذي طلب الانضمام إلى الوفد.   ويستطرد أن تصريحات د. عصام العريان بأن الجماعة لا تريد سوى 30% أو35% من مقاعد البرلمان توحي بأنه يملك مصر كلها، وسيتصدَّق الإخوان على الشعب بجزء من المقاعد، مضيفًا أنه جعل يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية امتحانًا للجماعة على حدِّ قوله، فوجد الشوارع مليئةً بدعاية "قل نعم تكن مع الشريعة".   ويقول: "كلفت د. سمير فياض، نائب رئيس الحزب، بالتشاور مع الإخوان حول مبادرة المرشد للقائمة الموحدة، وأن يطالب الإخوان بإعلان رفضهم لما كان من محاولات لتديين عملية الاستفتاء، بأن نعم تعني الموافقة مع الشريعة.   ويشير إلى أنه لا يريد أن يستخدم الدين كجزء من المعركة السياسية وفي الانتخابات؛ لأن الدين مقدس، ولا يجوز إقحامه في السياسة، على حد تعبير.   خط فاصل   عبد الله السناويويرى عبد الله السناوي رئيس تحرير (العربي) الناصري أن التخوف من الإخوان المسلمين يعد تخوفًا على الدولة المدنية التي سعت الثورة المصرية لإقامتها بما فيها الإخوان المسلمون؛ الذين شاركوا في هذه الثورة مشاركةً جديةً، وكان لهم دور مشهود يوم الأربعاء الدامي في حماية الثورة، والميدان، على حد تعبيره.   ويضيف أن التخوف من التحول عن الدولة المدنية إلى فرز طائفي أو حروب دينية، أو دولة ذات صبغة دينية مباشرة، وهو ما ظهر خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية والاتهامات الموجهة، واستخدام الدين وتخوين البعض والتي نسب بعضها للإخوان، قائلاً إن الإخوان أخطئوا عندما لم يضعوا فارقًا وفاصلاً سياسيًّا بينهم وبين تيارات دينية أخرى، فألصق ما يرتكبه الآخرون من أخطاء بالإخوان المسلمين.   ويرى أن الإخوان المسلمين خلال الاستفتاء لم يتميزوا بوجهة نظر إستراتيجية تجاه ما تروِّجه التيارات الإسلامية الأخرى، وبدت كأنها راضية عما يحدث على حد قوله، وهو ما جعل الإخوان طرفًا رئيسيًّا في حملة ضد الثورة، وحدث خلط كبير للأوراق لدى الكثيرين.   ويضيف أن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية صعبة وقاسية، وتحتاج ليس فقط إلى مجرد تطمينات من الإخوان، ولكن تحتاج إلى مواقف جديدة وتوافقات على دستور جديد وعقد جديد بين الدولة والمواطنين، محذرًا من الانحدار إلى فتنة طائفية أو سياسية في ظل محاولات الثورة المضادة من بقايا النظام البائد الموجودين بكثرة في المحليات والمحافظين وفي وسائل الإعلام لزعزعة الاستقرار والالتفاف حول الثورة، مشيرًا إلى أن هذا من الممكن أن يؤدي إلى انقلاب عسكري.   ويؤكد حق الإخوان في أن يكون لهم حزب سياسي له مرجعيته الإسلامية، وأن يشاركوا في الحكومة أو يشكلوها، بشرط أن يكون كيانًا واضحًا وعلنيًّا يمارس الديمقراطية بكل آلياتها، فلا يصح أن يكون رئيس الحكومة أو أحد أعضائها عضوًا في تنظيم سري، موضحًا أن هذا يحتاج إلى ضمانات من الإخوان، وهذا لا يأتي إلا من خلال دستور جديد واضح وقوي.   مخاوف تاريخية   أبو العز الحريريويرى الناشط اليساري أبو العز الحريري أن الإخوان المسلمين يعملون كفصيل سياسي وليس دعويًّا، والمشكلة معهم سياسية، ولا تعود إلى قوة خاصة بهم، وإنما تعود إلى تاريخ مسجل، فالإخوان خرجوا إلى السعودية ووقفوا ضد عبد الناصر، وكان جزءٌ من التمويل المعادي للتجربة الناصرية الاشتراكية من خلالهم.   ويضيف أن النظام الذي أسقطته الثورة هو صناعة إخوانية ساداتية مباركية، فهو بدأ بالتنسيق بين الإخوان والسادات، في الاتجاه المعادي للجماعات التقدمية الديمقراطية في الجامعات وخارجها، وكان النظام وقتها يقوم بدور الممول لأنشطتهم الدينية التي كان يوظفها لتحقيق أهدافه ومصالحه، ويزور الانتخابات الجامعية لصالح الجماعات الإسلامية، بمن فيهم الإخوان.   ويستطرد "إن اليسار والشعب المصري كان يقاوم الغلاء سنة 1977م والإخوان لم يكونوا موجودين، وقام النظام وقتها بهدم الاقتصاد الوطني المتمثل في القطاع العام الخدمي والإنتاجي والمصرفي وتوظيفه لخلق الرأسمالية، والإخوان كانوا شركاء في دعم هذا الاتجاه، ولم يعارضوه باستثناء الفترة الأخيرة، وهو ما أحدث فجوةً بين الإخوان والقوى الوطنية.   ويضيف أن هذا الموروث هو السبب الرئيسي للتخوف من الإخوان وكان مستمرًّا عندما شارك الإخوان والوفد في انتخابات 1984م ومع حزب العمل في 1987م وهذا لم يكن إلا بموافقة النظام.   ويؤكد أن الإخوان المسلمين أبلوا بلاءً حسنًا في الثورة، ولكن الخلاف حدث حول التصويت على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن موقف الإخوان في الدعوة للموافقة بـ"نعم" للتعديلات يتنافى مع موقف الإخوان في الجمعية الوطنية للتغيير الذي أعلنه د. محمد البلتاجي من تأكيد مطلب وضع دستور جديد للبلاد، ويشير إلى أن هناك تخوفًا لدى القوى السياسية من استحواذ القوى التي لها توجه فقهي معين؛ لأنها قوى متقاربة تريد الاستحواذ على أكثر من نصف المجلس؛ لأن تصويت المواطنين ليس سياسيًّا، ولكنه عن طريق الموروث الديني.   ويطالب الإخوان المسلمين بأن يطرحوا مشاركة حقيقية لفئات أخرى من المجتمع وفئات الشباب؛ لأن التنوع هو روح الديمقراطية، وتقليص عدد المقاعد لإفساح المجال للمشاركة، فلو كانت هناك قدرة على المنافسة على 10 مقاعد مثلاً يتم الترشح على 5 فقط ويترك الباقي للقوى الأخرى.   ويشير إلى أن القضية المطروحة على الإخوان الآن هي إعادة التمازج مع القوى السياسية، ودفعها لأن يكون لها دور من أجل التنوع وإنجاح روح الثورة.   الانفصال ويضيف د. أشرف بلبع، مستشار رئيس حزب الوفد أنه لا توجد لديه تخوفات من جماعة الإخوان المسلمين، وإنما ملاحظات فقط، متهمًا الجماعة باتخاذ خط منفصل عن القوى السياسية والأحزاب بعد رحيل مبارك، ولم يتم التشاور مع من أسماهم زملاء الكفاح لاتخاذ موقف مشترك أمام المجلس العسكري الذي يفرض إرادته على القوى السياسية.   ويضيف أن الإخوان المسلمين لم يكن لديهم بادرة حرص على الحوار، قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معتبرًا ذلك منافيًا لما عوَّدتهم عليه جماعة الإخوان من المبادرة، وفتح الحوار للجميع، فالموقف قبل الاستفتاء كان مصمتًا.   ويطالب الإخوان المسلمين بأن يقودوا انفتاح المجتمع على نفسه برحابة صدر الإسلام، ولا ييأسوا من الأقباط، وبناء جسور من التعاون مع الأقباط، مشيرًا إلى أن الإسلام يخدمنا في ذلك لأن صحيح الدين في صف التعاون.   الديمقراطية ويقول أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن التخوف الأكبر من جماعة الإخوان المسلمين هو تخوف على الديمقراطية إذا حصل الإخوان على أغلبية مقاعد البرلمان؛ لأنهم سيقيدون الحريات في الدستور القادم بشكل يكفل للمواطن المصري حريات أقل من دستور 71، مشيرًا إلى أن هذا التخوف ليس من الإخوان فقط، ولكن من كل القوى التقليدية مثل الليبراليين والشيوعيين والقوميين، على حد قوله.   ويضيف أن الإخوان يتحالفون مع قوى دينية مثل السلفية نظرتها ضيقة للعمل السياسي من أجل تحقيق مكاسب سريعة، مشيرًا إلى أن ذلك يعدُّ أكبر خطر من الممكن أن يلقي بظلاله على دور الإخوان.   ويرى أن الديمقراطية تعني لكل القوى السياسية من الإخوان إلى اليسار وسيلة للوصول إلى السلطة، ثم تنتهي عند هذا الحد، وهو ما يظهر في الحوار الداخلي؛ حيث يضيق شباب الثورة بأية وجهة نظر مخالفة، مشيرًا إلى أن الخلاف الداخلي داخل الجماعة يُحسم لصالح القوى غير الإصلاحية في الإخوان، على حد زعمه.   الدولة الدينية وهم   د. رشاد البيوميهذه التساؤلات حملناها إلى الإخوان؛ حيث أكد الدكتور رشاد البيومي، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمَّى بالدولة الدينية، وولاية رجال الدين، وإنما تقوم الدولة في الإسلام على أصحاب الخبرة والمعرفة، كلٌّ في مجاله، والدين يكون إطارًا حاكمًا للتعاملات والأخلاقيات.   وحول علاقة الإخوان بالجماعات الإسلامية الأخرى يقول: "نحن لن نعادي الآخرين، والناس تستطيع أن تميز بين الجميع"، مشيرًا إلى أن الإخوان دائمًا في لقاءاتهم مع التيارات الأخرى ينصحونهم بالوسطية والاعتدال مصداقًا لقوله تعالى ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل: من الآية 125)، موضحًا أن هناك أطرافًا يريدون جرَّنا إلى معارك جانبية.   ويضيف أن الإخوان المسلمين أكدوا مرارًا وتكرارًا مبدأ المشاركة لا المغالبة، ولم تسعَ الجماعة يومًا للحصول على أغلبية، أو لإقصاء أحد، بل على العكس تمامًا تقدمت الجماعة بمبادرة لقائمة موحدة معروضة على القوى السياسية.   ويوضح أن الإخوان المسلمين يعملون في العلن، وليس لديهم ما يخفونه حتى يقال إن هناك تنظيمًا سريًّا، فنحن نعمل في النور، وننسق مع الأحزاب، والقوى السياسية منذ زمن بعيد، وحزب "الحرية والعدالة" سيكون حزبًا مستقلاً له قدرته على اتخاذ القرار دون تدخل أية جهة.   وينتقد الافتراءات على تاريخ الإخوان المسلمين؛ لأن التاريخ واضح ومعلوم للجميع، وجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها تقف إلى جانب مكونها الأساسي، وهو المواطن المصري، ولم تكن يومًا ضده، وهي على مر العصور مضطهدة ومحاربة من كل الأنظمة التي يزعم البعض أن الإخوان صنعوها أو شاركوا في صنعها.   ضعف الآخرين   د. محمود حسينويوضح الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، أن هناك فارقًا بين استخدام الدين لأغراض سياسية وبين المرجعية الدينية، مؤكدًا أن الإخوان لا يستخدمون الدين لتحقيق أهدافهم كما يدعي البعض، وإنما جعلوا الإسلام هو مرجعهم الأخلاقي وإطارهم الحاكم لتصرفاتهم.   ويقول أعلنا مرارًا أننا لا نؤمن بشيء اسمه الدولة الدينية؛ لأن الإسلام لا يعرف شيئًا اسمه الدولة الدينية، وأكدنا أننا لن نسعى للاستحواذ على الأغلبية، ولن نرشح أعدادًا لتحقق ذلك، مشيرًا إلى أن ضعف الفصائل السياسية ليس سببه الإخوان وإنما نتيجة ضعف ممارستهم هم، فضلاً عن أننا عرضنا مبادرة لقائمة موحدة وما زلنا على استعداد لتنفيذها.   ويوضح أن خلط الإخوان بغيرهم نتيجة لحملات النظام السابق التشويهية خلال السنوات السابقة، ومن يعرف الإخوان يعرف طبيعة الإخوان وفهمهم للأمور المختلفة.   وعما أسماه البعض بالتخوفات التاريخية من الإخوان المسلمين يقول إن هذا الكلام لا يستحق الرد؛ لأن الجميع يعلم أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.   أوهام مصطنعة    د. أحمد ديابويضيف الدكتور أحمد دياب، مسئول القسم السياسي بالجماعة وعضو مجلس أمناء الثورة، أن مصادر هذا التخوف هي الحملات التي كان يتولاها النظام السابق للتخويف من الإخوان واستخدامهم كفزاعة في الداخل والخارج، معربًا عن أسفه لاستخدام بعض التيارات لها بعد نجاح الثورة، وتناسي التعاون من أجل المصلحة الوطنية العليا.   ويوضح أن تجارب الإخوان المسلمين في العمل العام والسياسي شاهدة على أنهم لم يقصوا أحدًا يومًا، وكانوا يمدون أيديهم للقوى الوطنية، بل وكثيرًا ما تجاوزوا جراحات الماضي، والمظالم التي تعرضوا لها من قبل بعض التيارات.   ويضيف أن الإخوان عقدوا 5 لقاءات مع كل القوى الوطنية، وآخرها كان شعاره "معًا نبدأ البناء"، فضلاً عن الدعوة إلى قائمة وطنية موحدة للانتخابات، وهي لم تكن بدعًا، بل هي امتداد لتاريخ الإخوان في التنسيق والتعاون مع القوى الأخرى؛ حيث رشحنا أقباطًا على قوائم تحالف في انتخابات 1987، منهم جمال أسعد عبد الملاك، ودعمنا منير فخري عبد النور في انتخابات 2000 و2005، وضمت قوائمنا في النقابات أقباطًا أيضًا؛ لأنهم شركاء في الوطن والمصير.   ويبين أن الإخوان المسلمين على مدى أكثر من 80 عامًا لم يقدموا سوى كل خير، وحفظوا الوطن من فتنة التكفير واستخدام السلاح ضد الدولة، وقدموا نماذج نقابية وفي مختلف أوجه العمل العام، وقدموا علماء ورجال أعمال أسهموا في نهضة الوطن.   وحول علاقة الإخوان بتصرفات بعض التيارات الإسلامية في الوقت الراهن يقول "من الطبيعي أننا لسنا مسئولين عن تصرفات غيرنا، وليس معقولاً أن نحاسب على شيء لم نفعله"، متسائلاً هل اليسار مثلاً طائفة واحدة؟ وهل يحسب هذا على ذاك؟، مشيرًا إلى أن الإخوان ينسقون مع الجميع رغم اختلاف الأيديولوجيات والمرجعيات، لكنهم ليسوا مسئولين عنهم.   ويؤكد أن الخطر الحقيقي الذي يجب التخوف منه هو إعطاء الفرصة- من خلال تفرقتنا وانشغالنا- لفلول النظام السابق بأن يعيدوا إنتاج نظامهم البائد من جديد، مطالبًا القوى السياسية بالانشغال بالبناء، وليس الهدم والتعاون، مشيرًا إلى أن الإخوان مدُّوا أيديهم- ولا يزالون- ويتعاونون وينسقون من أجل دعم وإرساء قواعد لحكم رشيد.   ويوجه دياب دعوة إلى كل المتخوفين قائلاً: "دعونا من المخاوف ومن وضع الحواجز والعراقيل أمام المسيرة، ولا يجب أن ننشغل بأنفسنا ونصنع أوهامًا، وتعالوا لنصنع مستقبل مصر، لأن واجب الوقت هو الانشغال بالمستقبل وبناء دولة بحجم مصر؛ لتعود إلى مكانتها وريادتها وصدارتها للمشهد الإقليمي".