خبراء يرسمون خارطة طريق لحماية الثورة

كتبت- هبة مصطفى ورضوى سلاوي: "انفلات أمني متعمد.. مناوشات إعلامية لشق صف الثوار.. تراخٍ مشبوه من الشرطة في بعض المحافظات.. تحركات لحشد فلول الوطني.. تأخر غير مبرر في محاكمة مبارك وأسرته".. مشاهد تلاحق الثورة ومشاهد نجاحها، وصفها المراقبون بأنها تحتاج إلى يقظة ووحدة صف وحراسة للثورة من الجميع حتى استكمال نجاحها.   خبراء وسياسيون دعوا- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية إلى التنبه لخطورة حوادث الانفلات الأمني وغيرها التي تعد من أبرز الألاعيب المضادة لمطالب الثوار، وطالبوا بوضع خطط علانية وواضحة لمواجهة المتورطين في محاولات إجهاض الثورة؛ لتصحيح المسار المصري نحو الديمقراطية الحقيقية والإصلاح.   ودعا عبد الغفار شكر, القيادي بحزب التجمع، إلى إنشاء تحالف سياسي واسع النطاق مكون من مختلف قوى الثورة، يقوم بوضع أهداف خاصة لمواجهة الثورة المضادة, وتوزيع المهام بين مختلف القوى؛ لتعبئة الشعب المصري لمواجهة تلك الثورة المضادة, والضغط على صانعي القرار.   وأشار إلى أن مهمة التحالف تنصب على تجاوز المرحلة الانتقالية، من خلال استغلال الانتخابات البرلمانية، والعمل على تقليل حدة الانقسامات بين القوى السياسية، وتوحيد كل جهودها، ورأب الصدع بين القوى الوطنية, فضلاً عن تعزيز سبل هدم النظام القديم وبناء نظام جديد, بالإضافة إلى التعجل بإصدار قوانين خاصة لحماية الثورة ومحاكمة المفسدين من النظام السابق.   واقترح مجدي حسين، الأمين العام لحزب العمل ومنسق حركة (كفاية)، عدة خطوات يجب اتخاذها لإفشال محاولات إجهاض الثورة، على رأسها: ضرورة الإسراع بإجراءات الإصلاح كافة لحصار العناصر المناوئة، عن طريق إسراع وتيرة إلقاء القبض على قتلة الثوار، وكذلك محاسبة المفسدين وملاحقتهم؛ لتجنب إمكانية هروبهم خارج البلاد، وأولهم رأس النظام و"شلة المفسدين".   كما دعا حسين إلى العمل على تطهير أجهزة الإعلام الحكومي كافة، لما لها من خطر يهدِّد الثورة، فالإعلاميون العاملون به انقلبوا 180 درجة وادعوا تبني الثورة، ما يمكن وصفه بأنه "نفاق" للثورة وترويج للشائعات، والمبالغة في الفلتان الأمني؛ لإثارة المواطنين وإرهابهم.   وشدد على أنه من أهم الأسلحة لمواجهة "الثورة المضادة" هو الضغط لحل المجالس المحلية التي يمكن وصفها بأنها "أوكار الحزب الوطني"؛ حيث إنها فاقت في تزويرها انتخابات مجلسي الشعب والشورى.   وأشار إلى أن أعداء الثورة يتربصون بالثورة والثوار، وما يحدث من خلل أمني يهدف أولاً وأخيرًا إلى تأخير حركة الثورة المقبلة على محاكمة رأس النظام الفاسد ورموزه وأعوانه، وكذلك إعاقة عملية استرداد ثروات الشعب المصري المنهوبة والمسلوبة.   وعلى الصعيد الأمني، يرى محمود محفوظ، مقدم شرطة سابق, أن وزارة الداخلية تحتاج إلى العديد من العمليات الجراحية؛ كي تكون في خدمة الشعب والمجتمع وليس في خدمة النظام، ومنها الدفع بعناصر جديدة وشابة, بعد أن يتم تقديم كل القيادات المتورطة والمسئولة عن جرائم إلى المحاكمات, بالإضافة إلى تطهير مديريات الأمن، ورفع ضباط المباحث الجنائية من البحث الجنائي، ونقلهم إلى الشرطة النظامية, وتقديم المفسدين منهم إلى المحاكمات, وإعادة تعيين الضباط المشهود لهم بحسن السمعة, مشيرًا إلى أن هؤلاء الضباط مسئولون عن توظيف البلطجية ورعايتهم، ويديرون جميع أعمال البلطجة والمحركين للثورة المضادة.   وطالب بنقل ضباط مباحث أمن الدولة المتورطين في الممارسات غير القانونية من الجهاز والمختصين بالنشاط الداخلي للجهاز من مراقبات للأحزاب والنشطاء السياسيين, وإلحاقهم بالعمل بالشرطة النظامية؛ بحيث يكون عملهم بعيدًا عن الأمن السياسي.   وأكد أن أهم القرارات التي يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخاذها في تلك الأوقات الحرجة صدور قرار بحل الحزب الوطني؛ نظرًا لكونه أهم العناصر الرئيسية التي تعبث بمقدرات البلاد في الوقت الراهن, وجميع قياداته في مجلسي الشعب والشورى المنحلين, فضلاً عن أعضائه في المحليات، وتقديمهم إلى المحاكمات بتهم تزوير الانتخابات, بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تضمن عدم قيامهم بالترشح في الانتخابات القادمة.   واتفق معه محمد ربيع، لواء شرطة متقاعد وخبير أمني، مشيرًا إلى أنه يتعين على وزير الداخلية وضع خطة فورية، ويحدد فريقًا لإدارة تلك الأزمة؛ للتوصل إلى: تجديد الخطط الأمنية، تقديم كل العناصر الأمنية ممن ارتكبوا جرائم في حق الثوار إلى محاكمات عاجلة وعلنية، بجانب استبعاد عمل العناصر الفاسدة فورًا دون إرجاء وإجراء حركة تنقلات شاملة يتم تنفيذها بالتدريج لإبعاد حالات الالتصاق الوثيق بأعضاء النظام الفاسد المخلوع وكوادره، سواء في الجهاز الأمني أو بقية الأجهزة.   وأكد أهمية حرص وزارة الداخلية من تواجد العناصر الفاسدة التي كانت كامنة في مباحث أمن الدولة المنحلة؛ لأنها تورَّطت وارتبطت مع شبكات الفساد التي أنشأها رأس النظام السابق ممن يمثلون خطرًا قائمًا، مشيرًا إلى أن الفساد الأمني يلي في الترتيب الفساد السياسي، ويتآزر معه لأبعد حد، داعيًا إلى إرساء مبادئ العدالة في الدخول الشهرية بين جميع عناصر الجهاز الأمني، ووضع سقف لدخول القيادات التي تجاوزت ملايين الجنيهات.