البرعي: لن يسمح بوجود أي عمالة أجنبية غير مرخص لها

القاهرة - أ ش أأكد الدكتور أحمد البرعي ، وزير القوى العاملة والهجرة دعم الدولة الكامل لتدريب وتحسين مستوى العمالة الوطنية وإنه لن يسمح بوجود أي عمالة أجنبية غير مرخص لها من قبل الوزارة.وأوضح البرعي أن القواعد التي تنظم منح التراخيص للأجانب هي عدم وجود نفس التخصص في العمالة المصرية حتى لو احتاجت هذه العمالة لتدريب أقل من 6 شهور ، وفي حالة منح الترخيص سينتهى بعد 3 سنوات ، ولابد أن يصاحب العامل الأجنبي عمالة مصرية لتدريبها.وأضاف الدكتور أحمد البرعي في كلمته التي ألقاها أمام الندوة التي نظمها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، أنه التقى مسئولي العمل في السوق الأمريكي والسوق الأوروبي ، بشأن بحث حصة العمال المصريين في هذين السوقين .. مشيرا إلى أنه لا يريد الاستعجال في تحديد هذه الحصة حتى لا تتكرر نفس التجربة الإيطالية التي خصصت 1500 فرصة عمل للمصريين وعند اختبارهم لم ينجح سوى 167 عاملا فقط.ولفت البرعي في كلمته النظر إلى انه في مجال الأنشطة القطاعية سوف يتم بحث مقترح بمشروع في هذا القطاع يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي السياحة والقوى العاملة وبدعم من منظمتي العمل الدولية والسياحة الدولية.وأشار وزير القوى العاملة والهجرة إلى أنه سيطرح خلال المؤتمر العربي القادم ضرورة أن تستبدل دول الخليج نظام الكفيل بنظام قانونيا يحافظ على حقوق العمالة المصرية، مستبعدا مخاوف البعض من عدم الاستعانة بالعمالة المصرية.وقال الدكتور أحمد البرعي ، وزير القوى العاملة والهجرة إن الوزارة ستقوم بتوثيق عقود العمالة المصرية المسافرة للدول العربية، حتى يمكن من خلالها الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية للعامل والتي كانت مهدرة من قبل بسبب تغيير هذه العقود فور وصول العامل المصري لهذه الدول.و أضاف أنه لو حدث إطلاق للحريات النقابية في مصر منذ 20 عاما ما كان حدث ما نحن فيه الآن من احتجاجات واعتصامات عمالية ، لافتا النظر إلى أن أول ما كان يطلبه العمال خلال تفاوضهم ، هو عدم تفاوض اللجان النقابية باسمهم ، لأنها كانت تضيع حقوقهم.وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة أنه ليس بيده حل أي نقابة قائمة ، لأن ذلك يعتبر مخالف للحرية النقابية التي يؤمن بها ، مشيرا إلى أن القانون يلزمه كوزير بالتعامل مع اتحاد العمال القائم.وأشار الدكتور البرعي إلى أنه سيبدأ التدريب التحويلي في ثلاث قطاعات هي الغزل والنسيج ، والبترول ، والسياحة ، نظرا لزيادة تعداد العمالة الأجنبية فيها ، موضحا أنه سيتبع إجراءات تعامل مختلفة مع المستثمرين الذين يهدرون حقوق العمال ويوقفون العمل ، حيث أنه سيبدأ معهم بالحوار ، وفى حال الفشل ، سيلجأ إلى القضاء لتعيين مفوض لإدارة الشركة وتشغيل العمال.اقرأ أيضا:القنصل المصري بالعقبة: ألغينا الغرامات المترتبة على 471 عامل