المحتوى الرئيسى

لجنة قضائية للتحقيق فى تضخم ثروة مبارك وعائلته

04/06 09:53

يوسف وهبى ورانيا ربيع ودنيا سالم -  الخضيري Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب الغير مشروع، وعضوية كل من المستشارين عادل محمد فهمى مدير إدارة التعاون الدولى لوزارة العدل، وخالد سليم على، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب الغير مشروع، واحمد سعد محمود وياسر محمود حرب، عضوا قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضاء الدولة، تختص «باتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد من بلاغات ضد الرئيس السابق وعائلته المتعلقة بتضخم ثرواتهم»، والوقوف كذلك على «صحة ما أذاعته وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته عقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر».كما تختص اللجنة باستصدار الإجراءات التحفظية لمنع الرئيس وأفراد أسرته من التصرف فيما يتبين وجوده من أموال وحسابات مصرفية خارج الجمهورية، ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر تجميد هذه الأموال واتخاذ جميع إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول.كما تقوم اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر فى استرداد هذه العقارات والأموال فى حال ثبوت حصول الرئيس السابق عليها، أو أى من أفراد أسرته بطرق غير مشروعة.وتضمنت الإجراءات استصدار أحكام قضائية بإلزامهم بالتعويض عن الإجراءات التى لحقت بالدولة جراء ذلك بالداخل أو الخارج، كما نص القرار العسكرى على حق اللجنة فى الاستعانة بمن تختاره من مكاتب محاماة أو مكاتب التحريات الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 63 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والتى تعطى الحق لرئيس الهيئة بالتعاقد مع تلك المكاتب. نصت المادة الرابعة على حق اللجنة فى الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الهيئات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك للحصول على صور منها بما فى ذلك الجهات التى تعتبر هذه البيانات والأوراق سرية، كما يجوز لها تلقى المعلومات والبيانات وسماع أقوال الشهود ومناقشاتهم داخل وخارج مصر وكذلك سؤال رئيس الجمهورية وأفراد أسرته التى تجريها إدارة الكسب الغير مشروع وكذلك الاستعانة بمن تراهم من الخبراء المصرفيين.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل