حاجتنا إلي سياسة اقتصادية جديدة
لا شك أننا اليوم أكثر من أي وقت مضي في حاجة الي سياسة اقتصادية جديدة ويرجع ذلك الي ثلاثة أسباب: السبب الأول هو ثورة الشباب في ٥٢ يناير ١١٠٢ والتي أصبحت ثورة شعبية حقيقية وما تستلزمه من ضرورة تغيير السياسة الاقتصادية المتبعة منذ سنوات عديدة والتي ثبت فشلها.اما السبب الثاني فهو ضرورة سرعة مواجهة الخسائر التي لحقت باقتصادنا القومي في الأسابيع الأخيرة وأهمها توقف الاستثمار (مصري وعربي وأجنبي) وتوقف السياحة والخسائر المادية في الممتلكات والمباني العامة والخاصة.. إلخ وللتعرف علي حجم هذه الخسائر نشير الي التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم ٧١ فبراير ١١٠٢ حيث قدر الخسائر المحققة في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة في المناطق الأكثر تأثراً بأحداث ثورة يناير وما تلاها من إضرابات واعتصامات حتي ٥ فبراير الحالي بمبلغ ٥.٤ مليار جنيه ومليار دولار أما السبب الثالث فهو المطالبات الفئوية العديدة والتي ظهرت في الأيام الأخيرة في شكل مظاهرات والتي سيترتب علي تلبيتها ولو جزئياً أعباء مالية ضخمة.ولعلنا نتساءل الان عن دعائم السياسة الاقتصادية الجديدة. الواقع ان هذه السياسة يجب ان تقوم علي الدعائم التالية:الدعامة الأولي: التوجه العام نحو العدالة الاجتماعية. لقد تحدثت في كل عام في مجلس الشوري (يمكن الرجوع الي المضابط) عند عرض مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية مؤكداً أنه لا يكفي تحقيق معدل مرتفع للنمو (٢.٧٪) ولكن من الأهمية بمكان التعرف علي خريطة توزيع الدخل القومي حيث إننا نري ونتعرف ونشعر ان المستفيد الأكبر من الزيادة السنوية في الدخل القومي هم ذوو الدخل المرتفع. وطبقاً لنظرية »تساقط ثمار النمو« فإن ذوي الدخل المرتفع كانوا أكثر قوة وسرعة في رفع أيديهم الي أعلي لتلقف ثمار النمو بحيث لا يتبقي الا الفتات لبقية أفراد المجتمع!! ولاشك أن هذا الخلل في توزيع الدخل القومي كان أحد الأسباب الرئيسية لثورة الشباب، وكذلك سبب رئيسي للمطالبات الفئوية التي انتشرت في الأيام الأخيرة وحتي تتحقق العدالة الاجتماعية في ظل السياسة الاقتصادية الجديدة فإننا نري ضرورة اتباع الضريبة التصاعدية علي الدخل ليرتفع معدل الضريبة من ٠٢٪ الي ٥٢٪ وكذلك الي ٠٣٪ كلما زاد الدخل. كما يقتضي الامر أيضاً إعادة النظر في توزيع إعتمادات النفقات العامة بما يضمن استفادة ذوي الدخل المحدود من عائد هذه النفقات أكثر من استفادة ذوي الدخل المرتفع. فعلي سبيل المثال كان من الواجب تخصيص الثلاثة مليارات جنيه المخصصة لتمويل طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي الي طريق حر الي تطوير وتحسين النقل العام وأحوال العاملين فيه حيث ان المستفيد من خدمات النقل العام هم ذوو الدخل المحدود وبالإضافة الي ذلك فإن العدالة الإجتماعية تقتضي سرعة صرف التعويضات للمضارين من الأحداث الأخيرة وكذلك سرعة صرف المعاش الاستثنائي الذي تقرر لأسر الشهداء (٠٠٥١ جنيه شهرياً) مدي الحياة وهو أعلي معاش في الدولة وعلاوة علي ذلك فإن تحقيق العدالة الاجتماعية يستدعي بالضرورة رفع الحد الأدني للأجور ونود أن نشير هنا الي خطأ شائع وهو ان المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد حكمت برفع الحد الأدني للأجور الي ٠٠٢١ جنيه شهرياً.. نقول خطأ شائع لأن المحكمة لم تحدد رقماً معيناً وإنما طالبت بضرورة انعقاد المجلس الأعلي للأجور ليعيد النظر في الحد الأدني للأجور. وفي تقديرنا أن هذا الحد الأدني يمكن ان يكون مرحلياً ٦٥٦ جنيها شهرياً وهو خط الفقر حتي لا يكون هناك أحد من العاملين تحت خط الفقر وبشرط إعادة النظر فيه سنوياً.. وسنوضح فيما بعد كيفية تدبير الموارد اللازمة لذلك هذا بالإضافة الي ضرورة تحديد حد أقصي للدخول (مرتب وحوافز وبدلات... الخ) حتي تقل الفجوة بين الدخول للعاملين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والخدمية كما أننا نري ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة.وبالإضافة الي ما تقدم فإننا نري ضرورة الاسراع في صرف العلاوة الاجتماعية التي تقررت بالفعل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي تقرر ان تكون ٥١٪ من المرتب الأساسي.. أما بالنسبة للدعم والذي بلغت مخصصاته حوالي ٥٩ مليار جنيه فنحن نري عدم المساس به في الوقت الحالي مع ضرورة سرعة إنها الدراسات الخاصة بتحويله الي دعم نقدي (أو دعم نقدي مشروط) بحيث لا يستفيد منه ذوو الدخل المرتفع مع ضمان وصوله الي مستحقيه في سهولة ويسر وكرامة.الدعامة الثانية: التركيز علي سرعة العودة الي المعدلات الطبيعية للاستثمار والسياحة فبدون تشجيع الاستثمار (المصري والعربي والأجنبي) لن نتمكن من خلق فرص عمل منتجة وبالتالي فلن نتمكن من حل مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب وكذلك الأمر بالنسبة للسياحة التي تعتبر مصدراً أساسياً للدخل القومي - علاوة علي دورها في توفير النقد الأجنبي وتشغيل العمالة.الدعامة الثالثة: التركيز علي حل مشكلة البطالة. يجب ان نعرف في البداية ان البطالة مشكلة عامة في جميع دول العالم متقدمة ونامية وإن اختلفت نسبتها من دولة لأخري.. وبالنسبة لمصر فإن الرقم الرسمي للبطالة هو حوالي ٠١٪ من القوي العاملة أي حوالي ٥.٢ مليون فرد والواقع ان البطالة في مصر أكبر من ذلك بكثير (لا يتسع المجال هنا للخوض في التفاصيل) ولمواجهة مشكلة البطالة هناك مجموعتان من الإجراءات المجموعة الاولي تظهر نتائجها في الأجلين الطويل والمتوسط فقط وأهمها الحد من الزيادة السريعة للسكان، تشجيع الاستثمار، تطوير التعليم، الاهتمام بالتدريب،.. إلخ أما المجموعة الثانية فإن نتائجها تظهر في الأجل القصير وأهمها: تشجيع فعلي وحقيقي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تدعيم الصندوق الاجتماعي للتنمية (تكلفة خلق فرصة عمل في الصندوق حوالي عشرة الاف جنيه، بينما علي مستوي الاقتصاد القومي تبلغ حوالي ٠٥٢ ألف جنيه)، تفعيل برنامج الأسر المنتجة، تفعيل التدريب التحويلي لتوجيه الشباب للعمل في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة مثل التمريض والفندقة وأعمال الصيانة بصفة عامة والإلكترونيات.. إلخ، زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وصولاً الي ٣ ملايين أسرة، سرعة تطبيق نظام لإعانة البطالة مع وضع الضوابط الكفيلة بعدم تراض الشباب من حيث الإقبال علي العمل.الدعامة الرابعة: السياسة النقدية والبورصة. بالنسبة للسياسة النقدية فإن الأمر يستلزم وقف نزيف التحويلات الي الخارج وتشجيع المصريين بالخارج علي تحويل جزء من مدخراتهم الي البنوك المصرية لمساندة الجهاز المصرفي مع التأكيد علي سلامة هذا الجهاز الذي استطاع ان يواجه الأزمة المالية العالمية عام ٨٠٠٢ قيام البنك المركزي بضخ الدولارات من الاحتياطي الضخم الموجود لديه (حوالي ٥٣ مليار دولار) للحفاظ علي سعر صرف الجنيه المصري أما بالنسبة للبورصة فإن أول إجراء هام وعاجل هو تحقيق الأمن والأمان والاستقرار حتي يقبل المستثمرون (مصريون وعرب وأجانب) علي شراء الأوراق المالية فترتفع أسعارها بدلاً من انهيار البورصة.. ويستدعي الأمر القيام بحملة توعية واسعة ومعدة بأسلوب علمي للحيلولة دون هرولة المستثمرين علي بيع ما لديهم من أوراق مالية وفي الوقت ذاته دعوة الشباب لشراء الأسهم ولو بمبالغ ضئيلة جداً تبعاً لإمكانيات كل منهم علماً بأنهم يمكن ان يحققوا مكاسب كبيرة بعد فترة وجيزة حيث ان عمليات الشراء عند بداية إعادة فتح البورصة سوف تؤدي الي ارتفاع الأسعار وللتسهيل علي الشباب لشراء الأسهم فإننا نري أنهم يمكن ان يتوجهوا الي صناديق الاستثمار التابعة للبنوك (عددها حوالي ٠٥ صندوقا) حيث يتواجد خبراء تحليل مالي يقومون باستثمار ما يتجمع لديهم من أموال في البورصة.الدعامة الخامسة: لابد ان القارئ الذي وصل معنا الي الدعامة الرابعة سوف يتساءل: أين هي الموارد التي تكفي لتحقيق الأهداف التي أشرنا اليها للسياسة الاقتصادية الجديدة؟
Comments