المحتوى الرئيسى

بلاغات إهدار المال العام في برنامج الخصخصةالتحقيق مع عبيد وخطاب‮ ‬ومحيي الدين في جرائم العدوان علي المال العام

04/05 23:37

صرح المتحدث الرسمي للنيابة‮ ‬العامة ان النيابة تباشر تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان علي المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية وأرباح‮ ‬غير مشروعة لبعض الأشخاص،‮ ‬وذلك بالاشتراك مع مسئولين سابقين في الدولة من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك في نطاق برنامج الخصخصة الذي قامت الحكومة بتنفيذه وقت رئاسة كل من د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ود.مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الاسبق ود.محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق‮.‬وأوضح المتحدث الرسمي انه تم ارسال صور من البلاغات إلي رئيس مجلس الوزراء،‮ ‬وذلك لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة علي حدة من الحالات التي تم الابلاغ‮ ‬عنها للوقوف علي مدي صحة ما ورد في هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها وذلك لفحص النقاط التالية وهي معيار اختيار الشركات المعروفة للبيع وفقا لبرنامج الخصخصة ومدي اتفاق الإجراءات التي تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج،‮ ‬وبيان الموقف المالي للشركات المباعة في ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الانتاج ومدي تناسبه مع الارباح المخصصة وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضي والمعدات والمنشآت لبيان مدي ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه،‮ ‬والاسس والقواعد التي اتبعت في تقييم سعر هذه الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة والجهة القائمة بالتقييم ومدي الالتزام بهذا التقييم عند البيع،‮ ‬وتحديد المسئول عن وضع قواعد التقييم ومدي سريانها علي جميع الشركات أو اختلافها من شركة لأخري حسب طبيعة نشاطها‮.‬والإجراءات المتبعة لبيع هذه الشركات سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة وسند ذلك في كل حالة‮.‬واجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدي عدالته وتناسبه مع قيمه الحقيقية‮. ‬وإذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة اسهمها في البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب في ذلك‮. ‬وتحديد شروط البيع والاعتبارات التي تم مراعاتها في البيع للمستثمرين في كل شركة من هذه الشركات ومدي الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه‮. ‬ومدي التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم للشركات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشتري في أملاك الشركة بعد بيعها له ومدي احقيته في ذلك التصرف إن كان وتاريخ هذا التصرف وثمن بيعه له مقارنة بثمن شرائه لها‮. ‬وأشار المتحدث الرسمي انه تم اخطار الأجهزة الرقابية أيضا بصور تلك البلاغات ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للافادة بأية تقارير فحص يكون قد تم اجراؤها عن هذه الوقائع،‮ ‬وأكد ان النيابة العامة سوف تستكمل إجراءاتها علي ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة‮. ‬وكانت‮ »‬الأخبار‮« ‬قد نشرت علي مدار أسبوعين عددا كبيرا من البلاغات الخاصة بإهدار امال‮ ‬العام‮ ‬في برنامج الخصخصة‮ .‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل