المحتوى الرئيسى

شركة شرق البحر المتوسط للغاز‮:‬ نحقق أعلي عائد‮ ‬من تصدير الغاز

04/05 23:37

تلقي ياسر رزق رئيس تحرير الاخبار ردا من شركة شرق البحر المتوسط للغاز جاء فيه‮:‬نشرت جريدتكم الموقرة في ‮٤/٤/١١٠٢ ‬مقالة بخصوص شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بقلم أشرف شرف والذي يحتوي علي بيانات خاطئة وعارية من اي صحة وكذلك لم يتصل المحرر بالشركة للاستعلام عن هذه المعلومات مع العلم اننا لم نرفض ابدا التعليق أو ايضاح اي معلومة لمحرري جريدتكم الموقرة وإيمانا منا بموضوعية جريدتكم الموقرة قمنا بنشر بيانات‮ »‬مدفوعة‮« ‬بجريدتكم ونحن علي يقين انكم سوف تنشروا حق الرد وفقا لما فيه عدالة من جريدتكم الموقرة وفقا للأعراف والقوانين المعمول بها‮.‬‮١‬ افادت المقالة ان سعر شراء الشركة للغاز كان بالبداية ‮٠٧ ‬سنت ثم ارتفع إلي ‮٥٢.١‬٪‮ ‬ثم ارتفاع إلي ‮٥٦.٢‬٪‮ ‬وهذا قول‮ ‬غير صحيح علي الإطلاق،‮ ‬حيث ان السعر الذي تشتري به الشركة الغاز‮ »‬الحد الأدني‮. ‬للسعر أكثر من اضعاف ما يتم ذكره وذلك بالإضافة إلي مشاركة قطاع البترول بنسبة ‮٠٨‬٪‮ ‬في عائدات البيع فوق هامش الربح المحدد والمسموح به للشركة‮.‬وتؤكد الشركة انها لم تشتر الغاز الطبيعي علي الإطلاق بسعر ‮٠٧ ‬سنت أو ‮٥٢.١‬٪‮  ‬والمستندات لدي الجهات المعنية والرقابية تؤكد هذا‮.‬‮٢‬ ذكر المقال ان تصدير الثروات الطبيعية إلي الخارج يجب ان يتم عرضه علي مجلس الشعب وهو قول يحتاج إلي أسانيد قانونية ليست من اختصاص كاتب المقال أو من اختصاص الشركة ونورد علي سبيل المثال هل يعرض تصدير الفوسفات والقطن المصري والمنتجات الزراعية وخام البترول والرمال عالية الجودة‮ »‬وهي من الثروات الطبيعية‮« ‬علي مجلس الدولة والمجالس النيابية‮. ‬ان عرض اتفاقيات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز علي مجلس الشعب هو تقنين الالتزامات علي الحكومة المصرية تجاه الشريك الاجنبي‮ »‬الشركة التي تقوم بالتنقيب عن البترول أوالغاز‮« ‬ومن أهمها سداد حصته في الزيت الخام والغاز الناشئة عن استثماراته وعامل المخاطرة بهذه الصناعة،‮ ‬وذلك هو العامل الأساسي في قرار التصدير‮.‬‮٣‬ لم يسبب بيع الغاز لإسرائيل اي خسارة البترول بل حقق ايرادات ضخمة للخزانة المصرية وحقق أعلي صافي عائد تصدير،‮ ‬وللتدليل علي ذلك أن متوسط صافي عائد بيع الغاز الروسي منذ عام ‮٩٩٩١‬إلي عام ‮٠١٠٢ ‬وفقا لنشرات بيوت الخبرة العالمية،‮ ‬بلغ‮ ٦٨.١‬٪‮ »‬دولار وثمانية وستون سنت‮« ‬والشركة تشتري الغاز من مخرج خط الغاز بمصر بأسعار اضعاف ذلك ويحصل قطاع البترول علي صافي العائد للتصدير عن مخرج الغاز بمصر وغير صحيح ان تتم المقارنة بين صافي العائد للغاز مقابل سعر المستهلك النهائي الذي يشمل التكلفة الاستثمارية وتكلفة التدفيع وتكلفة الصيانة وتكلفة نقل الغاز مئات الكيلو مترات وكذلك رسوم عبور الغاز عبر اراض اخري،‮ ‬وعليه لا يتم ابدا مقارنة صافي عائد‮ »‬السعر عند مخرج الغاز بالدولة المصدرة‮« ‬بسعر المشتري النهائي في دولة أخري‮..‬هذا ونهيب من الجهات المعنية سؤال كل من يورد ارقاما‮ ‬غير صحيحة عن مصادره التي يستند إليها تفاديا لبلبة الرأي العام‮.‬‮٤‬‮  ‬أما بخصوص إلغاء اتفاقية تصدير الغاز فإن هذا الاتفاق يخضع إلي علاقة تجارية بين قطاع البترول والشركة وفقا لعقود تجارية تحكمها بنود قانونية تشمل التحكيم الدولي في حالة الخلاف‮. ‬وكذلك تخضع لاتفاقيات دولية لحماية الاستثمار والمستثمر الأجنبي والتي تخضع بدورها للتحكيم الدولي‮. ‬وتود الشركة ان تؤكد ان مثل هذه المواضيع ذات طابع قانوني ويصعب علي الشركة الرد عليه في الصحافة ويصعب كذلك تقدير عواقبه القانونية والمالية ويحتاج لأراء موضوعية من خبراء القانون الدولي‮ ‬وليس من الخبراء النفطيين‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل