المعلمون يطالبون بإشراف مالى على المدارس الخاصة.. وتجدد الاعتصامات فى «الكهرباء»

عادت المظاهرات الفئوية إلى الظهور على ساحة الأحداث مرة أخرى، الثلاثاء، بعد انحسارها، خلال الأيام الماضية، إثر الإعلان عن مشروع قانون تجريم الاعتصامات. وتظاهر عشرات المعلمين بالمدارس الخاصة، أمام وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، للمطالبة بخضوع المدارس الخاصة لإشراف مالى وإدارى للوزارة، وحاول أمن الوزارة تفريق المعلمين باستخدام خراطيم المياه، والاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح سطحية. وقال المتظاهرون لـ«المصرى اليوم»، إنهم يطالبون وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية بمدارسهم. ولفتوا إلى أنهم توجهوا إلى المسؤولين فى الوزارة منذ أكثر من 3 أسابيع، وعرضوا عليهم بعض هذه المخالفات، فأبلغوهم بأنهم سوف يرسلون لجنة للتحقيق فيها، وهو ما لم يحدث حتى الآن - بحسب تأكيد الأساتذة. وأكد المعلمون أن أصحاب المدارس يجبرونهم على التوقيع على كشوف للرواتب مكتوبة بالقلم الرصاص وتوجد بها خانتان فارغتان، ثم يقومون بكتابتها بالأرقام التى يريدونها، للتهرب من الضرائب - على حد قولهم. وانضم إلى مظاهرة المدارس الخاصة، العشرات من معلمى الحصة بمديرية العياط التعليمية، الثلاثاء، للمطالبة بإقالة سعيد شطا، مدير الإدارة، واتهموه بعدم تنفيذه قرار الوزير بتثبيت من مر عليهم 3 سنوات فى العمل، مؤكدين أنهم يعملون منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يتم تثبيتهم حتى الآن. كما شهدت وزارة التربية والتعليم أيضاً، مظاهرة لمعلمى مديرية بنى سويف، احتجاجاً على انقطاع صرف الكادر منذ منتصف 2007. وأكد معلمو بنى سويف لـ«المصرى اليوم»، أنهم حصلوا على وعود متكررة من سعد عبدالرحمن، مستشار الوزير السابق، بصرف مستحقاتهم، ولم تتحقق حتى الآن. ونظم العاملون بشركة «أولاد علام» اعتصاماً داخل محطة الشباب بالإسماعيلية وهى محطة تحت الإنشاء تعقد عليها الوزارة آمالاً كبيرة للحد من الانقطاعات الصيف المقبل، بسبب خصم أموال من راتب جميع العاملين بعد انكسار إحدى المعدات، مشيرين إلى أن هناك نسبة خسائر فى تلك المعدات لابد من حسابها فى الشركات. من ناحية أخرى، دخل المئات من أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون اعتصاماً على مستوى الجمهورية، لليوم الثانى، الثلاثاء، أمام دار القضاء العالى. ويطالب أوائل كليات الحقوق، المستشار سرى صيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتعيينهم فى الهيئات القضائية.