المحتوى الرئيسى

نيران محاكمة المغربى تشتعل فى سليمان

04/05 21:15

أحمد البهنساوى - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; فى جلسة غلب عليها «الانفعال» كشف شهود من وزارة الإسكان، أن وزيرهم الأسبق، محمد إبراهيم سليمان «كان يخصص أراضى الدولة، بقرارات شفاهة دون إبرام عقود مع المستفيدين».وقال الشهود خلال جلسة الأمس، من محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، محمد عهدى فضلى، المتهمين بالتربح وإهدار المال العام إن سليمان، «خصص 106 قطع أرض للعديد من الشركات شفهيا دون إبرام عقود، وعين 3 نواب كمفوضين عنه للتوقيع على عقود التخصيص فى 17 مدينة سكنية».وشهدت ثالث جلسات المحاكمة التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة مشادات ساخنة، بين المتهمين الرئيسيين داخل قفص الاتهام، وأمام المنصة، بلغت حد تهديد المدعين بالحق المدنى بالانسحاب من المحاكمة أو رد المحكمة، احتجاجا على ما وصفوه بـ«عدم تسجيل بعض الأسئلة التى وجهوها للشهود». وأمام ثورة المدعين، استدعاهم رئيس المحكمة إلى غرفة المداولة، لتواصل بعدها المحكمة مناقشة باقى الشهود بعد توقف دام قرابة نصف الساعة، وقررت التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.واستمعت المحكمة لشهادات عدد من المسئولين الحاليين والسابقين فى وزارة الإسكان ومن بينهم فؤاد مدبولى، وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف العام على مكتب الوزير ــ بالمعاش ــ والذى قال إن سليمان عين 3 نواب، وفوضهم للتوقيع على عقود التخصيص فى 17 مدينة سكنية جديدة، مضيفا: «كان سليمان يعطى تعليمات لنوابه الثلاثة بقوله: أعط لهذه الشركة أو لا تعطى». وتابع الشاهد: «عندما تولى المغربى الوزارة ألغى تفويض النواب الثلاثة، وظل بدون تفويض لمدة 8 أشهر لأنه لم يكن لدية أى خبرة أو خلفية، وخلال تلك الفترة لم يتم توقيع عقود من قبل الهيئة، بعدها كان يوقع بنفسه».وفى هذه الأثناء دار نقاش ساخن بين المغربى وفضلى داخل قفص الاتهام حيث كان يمسك كل منهما بورقة وقلم ويدونان ملاحظاتهما على ما يقوله الشهود.وقال الشاهد الثانى عزت عبدالغفور، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية ــ بالمعاش ــ انه «فى عام 1998 تم تخصيص 113 فدانا لأخبار اليوم لإقامة عمارات سكنية للعاملين بالمؤسسة، ولكن لعدم توافر السيولة المادية وغياب المرافق، تعذر تسديد المبالغ المتبقية من قيمة العقد»، وسألته المحكمة: «هل يحق لأخبار اليوم التصرف فى قطعة الأرض قبل سداد كامل قيمتها؟ فأجاب بالنفى.وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لسماع أقوال كل من جلال دويدار، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وإبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، وعزت الصاوى، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم للاستثمارات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل