تدوير الجامعة العربية

فراج إسماعيل من المقبول الحديث عن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية في الظروف العادية وتقديم قطر لمرشحها عبدالرحمن العطية، فهذا حق لا يمنعه ميثاق الجامعة، رغم أن العرف جرى على أنه من دولة المقر وهي مصر، وعندما خرج منها بين عامي 1979 و1990 إلى تونس انتقل المنصب إلى التونسي الشاذلي القليبي. في ظروف مصر الحالية، لا نعتقد أنه من المناسب فتح هذا الموضوع، ناهيك عن الترشيح القطري، وما ذكرته جريدة "الشرق الأوسط" أمس عن التوافق الخليجي حوله. الثورة المصرية تريد فتح صفحة جديدة لدورها العربي الذي اقترب من حدود التهميش في عهد مبارك، وقرار كهذا يمثل انتكاسة كبيرة لدولة محورية تتلمس خطاها نحو عافيتها القومية التي لن تستردها من دون دعم الأشقاء. القاهرة في ظروفها الراهنة ليس في استطاعتها الوقوف أمام جبهة مدعومة خليجياً لنقل منصب الأمين العام منها، وهي لم تحافظ عليه في المرتين السابقتين أمام دعوة "التدوير"، خصوصاً الأخيرة التي تم فيها التجديد لعمرو موسى، إلا بدعم الدول الخليجية. المصريون سيشعرون بغصّة لا شك، ولن يتقبلوا ذلك نفسياً على أنه من الحقوق السياسية الأصيلة لكل أعضاء الجامعة، فهم يتوقعون دعماً معنوياً من عالمهم العربي، خصوصاً أن إسرائيل لا تخفي خشيتها من تحولات نظام ما بعد مبارك، وقد عبر رئيس حكومتها عن ذلك عملياً بحثه واشنطن على زيادة المساعدات العسكرية المخصصة لها. يعرف العرب – والخليجيون خصوصاً – أهمية استقرار مصر في منطقة مشتعلة إقليمياً ومهددة جدياً من أكثر من جهة، ويجب أن يساهموا في عودة هذا الاستقرار وضخ العافية فيه. لا يجب النظر إلى منصب الأمين العام من ناحيته الإجرائية فقط؛ لأن البدء بتدويره حالياً بعد تغيير جذري في مصر لم يُكمل شهره الثاني، سيفقد حكامها الجدد حماسهم للمشاركة في أي مشروع مستقبلي لزيادة فاعلية الجامعة العربية، وإذا فُقد هذا الحماس فإن هناك خشيةً من استمرار الموات السريري الحالي.