> تقرير حقوقي يشيد بتعديل تشكيل لجنة شئون الأحزاب

أعدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني برئاسة شريف هلالي ورقة عمل حول رؤية المجتمع المدني حول تعديلات قانون الأحزاب السياسية الجديد رقم 12 لسنة 2011 ومدي تلبية هذه التعديلات لمطالب ثورة 25 يناير حيث انتقدت القانون السابق الذي كان معوقا للحياة السياسية وكذلك لجنة شئون الاحزاب والتي غلب عليها الطابع الحكومي. وأشادت الورقة بتعديل تشكيل لجنة الأحزاب واستبدالها بعناصر قضائية ومنح حق استئناف قراراتها وإلغاء المادة الخاصة بتمييز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب الحالية بعدما كان عائقا يرفض من خلاله تأسيس الأحزاب. بالاضافة لتعديلات النص القديم الخاص بإعطاء صلاحيات للجنة بوقف نشاط الحزب في حالة الاستعجال مع حذف الحظر الموجود في القانون السابق بعدم جواز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية. في حين انتقدت الورقة التعديل الحالي برفع العدد المطلوب لإنشاء الحزب من 1000 إلي 5000 مؤسس، حيث يراه الكثيرون عائقا أمام الشباب الذين قاموا بالثورة في تشكيل أحزابهم السياسية، خاصة في ظل ضعف مواردهم المالية. كما أشارت الورقة إلي البند الخاص بالمادة 8 الخاصة بنشر أسماء مؤسسي الحزب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المؤسسين معتبره ذلك عبئا ماليا علي الساعين لتكوين أحزاب مقترحة ضرورة تولي لجنة الأحزاب ذلك أو علي الاقل نشرها بمقابل مالي بسيط. وبالنسبة لمسألة عدم تعارض مبادئ الحزب مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري وفقا للتعديل الجديد.