تأجيل محاكمة المغربي للغد

شهدت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة مشادات ساخنة في ثالث جلسات محاكمة احمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وعهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم السابق، ورجلي اعمال لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام.وألقي الشاهد بالمسئولية عن عدم سحب الأرض المخصصة لأخبار اليوم عقب تقاعسها عن سداد مقدم الحجز علي رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية، وأجاب علي سؤال المحكمة حول سبب عدم سحب الأرض لمخالفتها شروط التخصيص "بأنه تم توجيه إنذار سحب كما تم مراعاة عدم توصيل المرافق لتلك المنطقة حيث لم يتم توصيل الكهرباء بها حتي الآن"، ولفت إلي أن هناك فتوي صادرة من مجلس الدولة تنص علي عدم تحصيل فوائد علي الأراضي التي لم يتم توصيل المرافق لها وان هناك قرار قد صدر بالأمر المباشر بإلغاء تخصيص كافة الأراضي التي تقاعست عنها الشركات عن البناء وإعادة طرحها مرة أخري في مزادات.وأشار إلي ان هناك استثناءات للجهات الحكومية والمؤسسات القومية تتعلق بمنحهم مهلة لتسديد مبالغ التخصيص، وشدد علي ان الجهة المسئولة عن استكمال التعاقد ومتابعة سداد باقي الأقساط هو جهاز المدينة بالتعاون مع قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، فسألته المحكمة واين رئيس جهاز مدينة أكتوبر الآن، اجاب الشاهد بأنه يعمل "رئيس هيئة وادي الراحة للمقابر" حاليا، فماجت القاعة بالضحك وعلق القاضي قائلا "خلينا في الاحياء دلوقتي".ثم وجهت النيابة سؤالا للشاهد حول ما اذا كان هناك عرض مقدم من شركة بالم هيلز من ضمن القرارات التي اتخذت في جلسة مجلس الإدارة حينما وافق علي تغيير السداد من عيني إلي نقدي لأخبار اليوم، فأجاب الشاهد انه سمع ذلك من وسائل الإعلام، ثم تدخل القاضي قائلا "احنا مش في ميدان التحرير أحنا في محكمة وكل الكلام يجب ان يكون له أساس مستندي".وطلب الدفاع ضم محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمراينة رقم 6 بتاريخ 27 يونيو 2006 والذي يرد علي كافة الاسئلة التي لا يتذكر الشاهد اجبابتها.ثم تحدث الشاهد الثاني عزت عبدالغفور، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية، بالمعاش، والذي اكد انه عام 1998 تم تخصيص 113 فدان لاخبار اليوم لانشاء واقامة عمارات سكنية للعاملين بالمؤسسة ولكن لعدم توافر السيولة المادية وغياب المرافق في ذلك الوقت تعذر انشاء وتسديد المبالغ المتبقية من قيمة العقد، وسالته المحكمة: هل يحق لاخبار اليوم التصرف في قطعة الارض قبل سداد كامل قيمتها؟ فاجاب بالنفي.واشار الي ان سعر المتر في هذه المنطقة حينها بلغ 275 بينما أكدت الشاهدة الرابعة عزة حسن وهبي، رئيس الادارة المركزية للعقارات وكانت تعمل مديرة المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية، حيث اكدت ان اعلي سعر للمتر في المناطق المميزة بمدينة السادس من اكتوبر حينها بلغ 300 جنيها فقط حينها تدخل المدعون بالحق المدنى واكدوا ان سعر المتر وصل الي 3 الاف جنيه، واثبت ممثل النيابة أن هناك عقود تخصيص في منطقة الارض محل الاتهام بمنطقة التوسعات الشرقية في السادس من اكتوبر تتراوح ما بين 800 الي 1100.وحدثت مشادات بين المدعين بالحق المدني والمحكمة بسبب رفض القاضي توجيه بعض الاسئلة للشهود بدعوي انها ليست جوهرية في موضوع القضية، وقال القاضي "المتهم عندي برئ حتي الآن" طبقا للمبدا القانوني الذي ينص علي ان المتهم برئ حتي تثبت إدانته.