وزير المالية‏:3‏ محاور أساسية لتوفير المزيد من فرص العمل

وهو ما سيضيف المزيد من الموارد الإضافية للموازنة العامة للدولة‏...,‏ مشيرا الي انه لن يتم ايقاف العمل باي من تلك العقود‏,‏ وان اسس الاقتصاد المصري سليمة وقوية ولم تؤثر فيها الاحداث الاخيرة‏,‏ فمصر طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي يمكنها ان تنضم لنادي الاقتصاديات الباذغة‏.‏ واوضح ان هناك بعض المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد وهي معروفة وسبق وان اشارت لها تقارير تنافسية الاقتصاد المصري وهي وراء عدم شعور كل المواطنين بثمار النمو والاصلاح الاقتصادي مثل صعوبة اجراءات اصدار التراخيص للمشروعات الجديدة‏...‏مشيرا الي انه يمكن حل هذه المشكلات‏.‏ واشار الوزير الي اهمية تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة مع توزيع مناسب لهذا النمو‏.‏ وذلك من خلال استهداف معدلات نمو لتوليد المزيد من الوظائف مع تحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏ وبالنسبة للتوقعات حول معدلات عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي قال الوزير انها بدات بنسبة‏7.9%,‏ وحاليا التوقعات تشير الي عجز بنسبة‏8.5%‏ ومتوقع ان نحقق العام المالي المقبل عجزا بنسبة‏9.5%‏ مشيرا الي ان هذا الارتفاع في نسب العجز ترجع الي ان الوضع الاقتصادي اختلف الي حد كبير فالسياحة تراجعت كثيرا‏,‏ كما تراجعت الصادرات بنسبة‏40%‏ بخلاف عجز ميزان المدفوعات‏,‏ وحاليا فان تقديرات نمو الاقتصاد المصري تدور حول‏2.5‏ و‏3%,‏ مشيرا الي انه لو تحقق هذا فسوف يكون الامر جيدا‏.‏ واشار الي ان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة حيث تضيق المساحة المالية امام صانع السياسة المالية والاقتصادية كما ان الطلب الفعال بالاقتصاد لم يزداد‏....‏وقال انه في مواجهة تلك الظروف علينا ان نكون مبدعين ولذا فالمهمة الفورية هي ان نوسع من المساحة المالية ولهذا نتطلع الي وسائل من شانها ان تؤدي الي الحصول علي اكبر قدر من المنح وسوف نجوب دول مجلس التعاون الخليجي لبحث مدي امكانيات زيادة التعاون مع تلك الدول وزيادة استثماراتها في مصر‏.‏ وكشف الوزير عن اجتماعه مع بعثة من صندوق النقد الدولي ومع المؤسسات المالية الدولية حيث تم استعراض رؤية وضعتها الحكومة للفترة المقبلة تركز علي‏3‏ اعمدة رئيسية الاول تنفيذ عدد من المشروعات التي توفر وظائف سريعة وهناك مبادرات كثيرة وضخمة في هذا الاتجاه فمثلا هناك مشروعات في قطاع البنية التحتية بدا تنفيذها في الفترات السابقة وبجزء من التمويل يتم الانتهاء منها‏.‏ واوضح الوزير ان رؤية الحكومة لمواجهة المشكلات الراهنة تتضمن ايضا وضع خطة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ربط انتاجها بالقطاع التصديري‏,‏ مشيرا إلي أن هناك قانونا للمشروعات الصغيرة ولكنه غير مكتمل وهو ما يحتاج إلي إنشاء كيان موحد لرعاية تلك المشروعات وتقديم كل الخدمات لهم‏...‏وقال الوزير أن تجربة ماليزيا في رعاية المشروعات الصغيرة نموذج جيد‏,‏ فهناك بنك ومنظمة تقدم كافة الخدمات للمشروعات الصغيرة‏.‏ وأضاف انه من ضمن تلك الرؤية أيضا الاهتمام بالمشروعات الضخمة مثل مشروع ممر التنمية‏,‏ ومشروع اخر للاسكان منخفض التكلفة وليس منخفض الجودة‏...‏ مشيرا الي ان الحكومة تدرس بناء مليون وحدة في اطار هذا المشروع علي مدي‏5‏ سنوات‏..‏