محكمة القاهرة الاقتصادية تقضى بعدم اختصاصها فى دعوى "كلمنى شكراً"

قضت الدائرة المدنية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محامى ضد شركة مصر للسينما منتجة فيلم كلمنى شكراً، للمطالبة بوقف عرضه بزعم إساءته لسمعة مصر، لما يحتويه من مشاهد مخلة بالقيم والآداب العامة، ومنع إحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة. أقام المحامى دعواه مختصماً فيها كل من شركة مصر للسينما- منتجة الفيلم والموزعة له فى الخارج، والشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى موزعة الفيلم داخل مصر، ووزيرى الإعلام والثقافة بصفتيهما وخالد يوسف مخرج الفيلم ومؤلف الفيلم، مؤكداً فى دعواه أنه كان قد فوجئ بعرض الفيلم فى دور العرض السينمائى، وبمشاهدته للفيلم اتضح له أن المؤلف قد نسج من خياله، والتى تتميز بالدونية والانحطاط الأخلاقى. وأوضح المدعى أن شخصيات الفيلم جاءت متنوعة ومتفاوتة فى مستوى الانحطاط الأخلاقى مثل البطل المتحرك بين فتيات المنطقة والساقطة التى تدفع مقابل أجر الشقة رقص وجنس، وشقيقتها التى تحافظ على شرفها، ولكنها تعرض جسدها العارى أمام الإنترنت، ووصف صديق البطل بالديوس الذى يسمح له بممارسة الرزيلة مع خطبيته، والشيخ الملتحى يختبئ وراء اللحية ويسرق الدقيق المدعم ويبيعه فى السوق السوداء، وكبيرهم الذى يتقاضى أجر الشقة متعة وجنس، وهو ما يخل بقيم المجتمع والآداب العامة التى يحميها قانون الرقابة على المنصفات. وأضاف فى صحيفة دعواه بأن الفيلم احتوى على بعض الأفيهات الجنسية التى تجاوزت العشرين من المشاهد الساقطة، وقال المدعى فى صحيفة دعواه إن كاتب السيناريو أظهر شريحة معينة من سكان منطقة واقعية بغير حقيقتها، وكان عليه أن يخترع اسماً من بنات أفكاره يتناسب مع مدى انحطاط ما جاء بروايته. يذكر أن فيلم "كلمنى شكرا" من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنان عمرو عبد الجليل، ومن إخراج خالد يوسف.