المحتوى الرئيسى

النائب العام يطالب الحكومة بفحص بلاغات الخصخصة

04/05 18:20

كتب- خالد عفيفي: قال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن النيابة تباشر تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام، والاستيلاء عليه، وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص؛ وذلك بالاشتراك مع مسئولين سابقين في الدولة من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك في نطاق برنامج الخصخصة الذي قامت بتنفيذه الحكومة وقت رئاسة كلٍّ من: عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق.   وأوضح المتحدث الرسمي- في بيان اليوم وصل (إخوان أون لاين)- أنه تمَّ إرسال صور من تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية؛ لفحص كل حالة على حدة- من الحالات المبلغ بشأنها- للوقوف على مدى صحة ما ورد في هذه البلاغات، وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها.   وأضاف المتحدث أن ذلك يتم من خلال فحص عدة نقاط، أهمها: معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقًا لبرنامج الخصخصة، ومدى اتفاق الإجراءات التي تمَّ اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالي للشركات المباعة في ضوء ميزانياتها السنوية، وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج، ومدى تناسبه مع الأرباح المحققة، وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضي والمعدات والمنشآت؛ لبيان مدى ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه، وكذلك الأسُس والقواعد التي اتبعت في تقييم سعر هذه الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة، والجهة القائمة بالتقييم، ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع، والمسئول عن وضع قواعد التقييم، ومدى سريانها على كلِّ الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها.   كما سيتم فحص الإجراءات المتبعة لبيع هذه الشركات سواء بالأمر المباشر أم بنظام المزايدة وسند ذلك في كلِّ حالة، وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء، ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وإذا كان قد تمَّ تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء، ومدى عدالته وتناسبه مع قيمة الحقيقية، وإذا كان قد تمَّ تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها في البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب في ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التي تمَّ مراعاتها في البيع للمستثمرين في كلِّ شركة من هذه الشركات، ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم للشركات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في العمالة، وبيع أصول الشركات، واستمرار النشاط، وفحص حالات تصرف المشتري في أملاك الشركة بعد بيعها له، ومدى أحقيته في ذلك التصرف إن كان، وتاريخ هذا التصرف، وثمن بيعه له مقارنةً بثمن شرائه لها.   وأشار المتحدث إلى أنه تمَّ إخطار الأجهزة الرقابية أيضًا بصور تلك البلاغات، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن؛ للإفادة بأية تقارير فحص يكون قد تمَّ إجراؤها عن هذه الوقائع، وسوف تستكمل النيابة العامة إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية، وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل