دول مجلس التعاون الخليجي تتوقع نمو ناتجها المحلي 6.9% في 2011

دبي – العربية.نت توقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تحقق اقتصادات دول الخليج خلال العام الحالي 2011 نمواً في ناتجها المحلي بنسبة 6.9%، بعدما حققت 4.5% خلال عام 2010 الذي شكّل قاع الأزمة الاقتصادية والمالية بالنسبة الى عدد من المؤسسات الدولية المعنية، التي تشير إلى نمو الناتج الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1%خلال عام 2010 بعدما انكمش بنسبة 1.1% عام 2009. فيما يتوقع نمو اقتصادات الدول الغنية بنسبة 1.3% في حين ستقود الدول النامية والاقتصادات الناشئة الانتعاش بنسبة نمو تُقدر بـ 5.1% في عام 2010، وفق تقرير سنوي للأمانة العامة لصندوق النقد الدولي. ضغوط تضخمية وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية "مع بلوغ أسعار النفط مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي، يتوقع تحسن الموازنات المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس من 4% عام 2010 إلى 6.9% هذا العام، وسيكون لديها إمكانات مالية متاحة لتطبيق حوافز إضافية تجعلها قادرة على تنشيط الطلب لدى القطاع الخاص، ومع بقاء الضغوط التضخمية منخفضة، سيتمثل التحدي أمام السياسة النقدية الاستيعابية لدول المجلس على المدى القصير في توازن انتعاش نمو الائتمان، وفي الوقت ذاته تلافي احتمال عودة الضغوط التضخمية والبحث في تطوير مصادر محلية للنمو من أجل استمرار انتعاشها الاقتصادي". وأكدت الأمانة أن دول مجلس التعاون تساهم في استقرار أسواق النفط لأنها تعتبر أكبر مُصدّر له وبنسبة 25 % من صادراته العالمية، ويتوقع أن تكون الزيادة الأكبر في الإنتاج العالمي من خام النفط على المدى المتوسط، من دول المجلس، إذ تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يومياً إلى 15 مليون برميل يومياً عام 2012. ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي يقدّر ارتفاع إنتاج النفط في دول المجلس من 15.1 مليون برميل عام 2010 إلى 15.7 مليون برميل عام 2011، مشيرة إلى أن دول المجلس تمتلك 40 % من الاحتياط النفطي المكتشف و23 % من احتياط الغاز. واستعرض التقرير التطورات السياسية العربية المتلاحقة بخاصة في ليبيا، التي أدت الى زيادة كبيرة في أسعار النفط ليقارب 120 دولاراً للبرميل بسبب المخاوف من توقف الإمدادات، مؤكداً أن معظم دول المجلس يشعر بمحدودية إنتاج الغاز، بخاصة لتأمين حاجات مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية. وأشار إلى أن نمو الطلب المحلي على الغاز في الإمارات يبلغ 10% في السنة، ويُتوقّع نقص في الغاز عام 2012. لذلك اضطرت سلطات أبو ظبي استغلال غاز الإمارة الشديد الحموضة (التي تسبب التآكل) لتلبية الطلب، وهذه العملية تنطوي على تكاليف عالية. الطلب على الغاز كما أشار التقرير الى نمو الطلب في السعودية على الغاز الجاف بنسبة 6% سنوياً مع تعرض بعض المشاريع الصناعية للتأخير بسبب نقص الغاز المستخدم كمادة أولية أو للطاقة. وأضاف: "مع بداية الأزمة السياسية في مصر شهد معظم الأسواق المالية في دول الخليج وشمال أفريقيا انخفاضاً حاداً في المؤشرات المالية، لتنخفض القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية في شكل كبير تحديداً في الأيام الخمسة الأخيرة من يناير/كانون الثاني الماضي، إذ خسرت نحو 49 مليار دولار خلال الفترة ذاتها وبنسبة انخفاض بلغت 5 % لتصل إلى 942 مليار دولار في نهاية يناير 2011". وبيّن التقرير أن الأسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون أنهت تداولات عام 2010 في شكل متفاوت، إذ عززها من جهة ارتفاع أسعار النفط وفوز قطر باستضافة مونديال 2022، فيما أثرت فيها سلباً من جهة أخرى، مشكلات الديون في أوروبا ودبي، موضحة أن الأسواق المالية في قطر والسعودية وسلطنة عُمان أغلقت السنة محققة مكاسب، بينما أنهت بورصات الكويت ودبي وأبو ظبي والبحرين السنة في منطقة الخطر. وتذبذبت هذه الأسواق السبع خلال السنة خصوصاً في الربع الثاني، بتأثير من التطورات الاقتصادية المهمة في خضم الجهود للخروج من تداعيات أزمة المال العالمية. وأوضح أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً في مجال التعاون والتنسيق الصناعي بينها، وعملت على كل ما من شأنه تعزيز التنمية الصناعية واستمرارها، منها إقرار الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس. واستعرض أهم مفاوضات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والمجموعات الاقتصادية وبعض الدول الآسيوية، والتي تهدف إلى تذليل عقبات تحد من نفاذ الصناعات الخليجية إلى الأسواق العالمية لا سيما التي تملك دول المجلس فيها ميزة نسبية كالصناعات البتروكيماوية وصناعة الألومنيوم.