"الصحة" تقرر إعدام "مرتجعات الأدوية" حتى يونيو 2011

اتهمت نقابة الصيادلة الدكتور أشرف بيومى مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بإحباط إتفاقية المرتجعات التى وقعتها النقابة مع رابطة موزعى الأدوية وغرفة صناعة الدواء برد مرتجعات الأدوية وتعويض الصيادلة مالياً عنها، خاصة بعد إصدارة القرار رقم 19 لسنة 2011، والذى نص إلزام الإدارات المركزية بمديريات الصحة بالمحافظات بإعدام جميع الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات. وانتقدت النقابة العامة لصيادلة مصر القرار الذى صدر بعد أيام من توقيع النقابة اتفاقية مع غرفة صناعة الدواء ورابطة موزعى الأدوية، والذى تقضى بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط، حتى آخر يونيو 2011. وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن القرار يصب فى مصلحة الشركات ورجال الأعمال، لافتة إلى أنه يضر بمصالح الصيادلة ويحمل الدولة تكلفة جمع وإعداد هذه الأدوية، بعد ما وافقت الشركات على جمعها من الأسواق وإعدامها. قال البيان بدل أن يسترد الصيدلى قيمة المرتجعات بعد سحبها من الأسواق تقوم الإدارة المركزية للصيدلة بإصدار قرار يخفض مكاسب الصيدلى ويقلل القيمة إلى 20% فقط وهى قيمة الضرائب التى كان سيسددها وذلك بعد أن يقوم بخصم قيمتها من الوعاء الخاضع للضرائب. وطالبت النقابة الدكتورأشرف حاتم وزير الصحة بالتصدى للقرار الذى يضر بجموع الصيادلة وينسف اتفاق النقابة مع الشركات المنتجة والموزعة للأدوية.