المحتوى الرئيسى

ندوة قانون "حضانة الطفل" تتحول إلى معركة بالأيدي!!

04/05 12:36

كتبت- إيمان إسماعيل: تحوَّلت ندوة تناقش قوانين الأسرة إلى معركة حامية بين الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو الحزب الوطني، وعدد من الحاضرين الذين احتجوا على حديث النجار، ما أدَّى إلى اشتباكات باللسان والأيدي بين الرجال والنساء، ترتب على إثرها انسحاب الضيوف من الندوة التي تحوَّلت إلى مظاهرة تندِّد بقوانين الأسرة التي ابتدعتها أجهزة سوزان مبارك!!.   وجاء في كلمة الدكتور عبد الله النجار بالندوة التي نظمتها رابطة خريجي الأزهر، مساء أمس، بعنوان "حق الرؤية والاستضافة بين الشريعة والقانون": "أن أقل سن للفصل بين الأم والابن هو 15 عامًا؛ لأنها سن الرشد، سواء كان الابن ذكرًا أم أنثى"، فقاطعه أحد الحاضرين صائحًا: "ما هذا الكلام؟ ومن أين أتيت به؟.. هل ستشرع بعد الله؟".   واشتبك الحضور ما بين مشارك ومؤيد، وقاد هذا الرجل مظاهرةً، مرددًا بعض الهتافات منها "حسبي الله ونعم الوكيل.. قوانين الأسرة باطل.. المجلس القومي للمرأة باطل"؛ وهو ما دفع الضيوف إلى الانسحاب على الفور، وانتهاء الندوة!.   من جانبه، قال المستشار محمود غنيم (نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا) في كلمته: إن الدولة تقر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وبالأخص في الأمور قطعية الثبوت والدلالة التي لا يمكن التلاعب فيها، مؤكدًا أن تطبيق الأفراد للشريعة الإسلامية يجعل مظهر الطرفين المتنازعين حضاريًّا لا يشوبه أي خلافات، وعلى النقيض الإنسان الذي لا يخشى الله فتتوقع منه أي سوء.   وطالب المطلقين أن يمتثلوا إلى تطبيق أوامر الله عزَّ وجلَّ، والمضي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حتى لا يكونا سببًا في زرع الحقد والكراهية والعنف بداخل نفوس أطفالهم، مشيرًا إلى أن المجرمين من السفاحين والسارقين وغيرهم أغلبهم نشئوا في ظل تفكك أسري.   ولفت إلى أن الرضا يغني عن اللجوء إلى القضاء، وأن الأصل في الأمر أن يتم بالتراضي، فإذا ما لم يتم نذهب إلى القاضي.   وأوجز رؤية القضاء في القانون رقم (1) لسنة 2000م، والقانون رقم (25) لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980م، والذي ينص على أن حق حضانة النساء ينتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة، وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبيَّن أن مصلحتهما تقتضي ذلك".   وشدد المستشار عماد النجار (رئيس هيئة المفوضين بالدستورية العليا) على ضرورة استيعاب مفهوم معين، وهو أن الطفل في حالة طلاق الأبوين واحتضان أحدهما له، فهو ما زال ينتمي إلى الاثنين معًا، لأنهما أبوه وأمه، مهما جدَّ من أمور.   وقال: إننا لسنا في حاجة إلى قانون جديد، إنما نحن في حاجة إلى تطبيق شريعة الإسلام العادلة؛ لذلك يُقال في الفقه "أعطني قاضيًا قبل أن تعطني قانونًا".           

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل