المحتوى الرئيسى

النائب العام يطلب الفصل في سلطاته مع الرقابة الإدارية

04/05 15:50

كتب- خالد عفيفي: قال محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أحال البلاغ الذي يتهم رئيسي هيئة الرقابة الإدارية السابق والحالي بتسهيل الاستيلاء على المال العام إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ود. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء؛ للمطالبة بالفصل بين سلطات النائب العام ورئيس الهيئة.   واضاف لـ(إخوان أون لاين) أن الهيئة أصدرت قبل ثورة 25 يناير تقارير إلى النائب العام تبرِّئ ساحة المهندس حسن خالد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، في القضية رقم 605 لسنة 2010م حصر أموال عامة عليا والقضية رقم 10903 لسنة 2010م عرائض النائب العام، فيما أرسلت تقارير أخرى تؤيد الاتهامات الواردة في بلاغات قُدِّمت ضدَّ خالد بعد الثورة.   وكان العسقلاني تقدَّم في أبريل 2010م ببلاغ للنائب العام اتهم المهندس حسن خالد بإهدار المال العام ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء، عن طريق إسناد مشروع ملحق بمشروع آخر؛ لعقد مقاولة مع شركة المقاولات العامة في يونيو 2009م؛ لمد خط نقل المياه المعالجة بمدينة العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس بقيمة 120 مليون جنيه.   وأشار البلاغ إلى أن المهندس حسن خالد فضل استخدم هذا الإسناد في طرح مشروع آخر مختلف في النوع وفي الكميات ملحقًا على أمر الإسناد الأول، وكان من المستهجن أن يكون أمر الإسناد بـ120 مليون جنيه، في حين تُقدر قيمة الإسناد الملحق بـ200 مليون جنيه.وتقدم العسقلاني، منذ يومين، ببلاغ آخر يتهم فيه كلاًّ من: اللواء هتلر طنطاوي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، واللواء محمد التهامي، رئيس الهيئة الحالي، والمستشار محمد عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد شوقي الشلقاني، رئيس الجهاز السابق، بتسهيل الاستيلاء على المال العام.   واتهم البلاغ المشكو في حقهم بالإخلال بواجبات وظائفهم في كشف الفساد الذي تفجَّر بعد ثورة 25 يناير، متسائلاً: "أين كانت هذه الأجهزة الرقابية التي كانت تكلِّف الموازنة العامة للدولة ميزانيات باهظة؟!، وهل رصدوا الفساد وسكتوا عنه أو أنهم لم يرصدوا شيئًا وكانوا عديمي القدرة على رصد كلِّ هذا الفساد الصادم؟!".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل