المحتوى الرئيسى

توقيع اتفاقية لمنح القطاع الخاص علاوة 15% من أول أبريل الجاري

04/05 14:15

القاهرة - شهدت وزارة القوى العاملة "الثلاثاء" توقيع إتفاقية عمل جماعية بين منظمات أصحاب الأعمال والغرف التجارية من جانب، وإتحاد عمال مصر والإتحاد التعاونى من جانب آخر بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسى إعتبارا من أول أبريل الحالى.وأوضح الوزير الدكتور أحمد حسن البرعى - الذى شهد مراسم توقيع الاتفاقية -: إنه يتمتع بالإستفادة من الإتفاقية جميع العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم (12) لسنة 2003، والعاملين بالقطاع الخاص أو الذين تم تعيينهم فى تاريخ توقيع هذه العلاوة، وذلك فى ضوء مبادرة أصحاب الأعمال والغرف التجارية والمرسوم الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقانون رقم(2) لسنة 2011، بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 15%، وقرار وزير المالية رقم (89) لسنة 2011، بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية.حضر توقيع الإتفاقية حسين مجاور رئيس إتحاد عمال مصر والدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الإتحاد التعاونى والسيد إسماعيل إسماعيل رئيس إتحاد الغرفة التجارية.وفيما يلى نص إتفاقية عمل جماعية بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2011:إنطلاقا من حرص الشركاء الإجتماعيين على تأكيد مبادىء الحوار الإجتماعى والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الإجتماعى ، وذلك من خلال دعم مسيرة التنمية والإستقرار فى مصر.وبمناسبة صدور المرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (2) لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة والذى نص فى المادة الأولى منه على "منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية إعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعمال ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم.وفى ضوء مبادرة السادة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال وتأكيدهم على أهمية تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص ورفع المعاناة عنهم خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ، ومراعاة لمحدودى الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.وسيرا على نفس النهج فى الأعوام السابقة فقد قام السيد الأستاذ الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة بعقد إجتماع بديوان عام الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 5/4/2011 ، حضره السادة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وذلك إنطلاقا من حرصهم على المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص ، مؤكدين على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع.وقال أحمد حسن البرعى إنه بناء على ماتم الإتفاق عليه:مادة (1) صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة إعتبارا من 1/4/2011 بنسبة (15%) من الأجر الأساسى للعامل فى 31/3/2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى، ويتولى ممثلى العمال السعى لدى أصحاب الأعمال لصرف العلاوة المشار إليها فى ضوء الظروف الإقتصادية والمالية لكل منشأة.مادة (2) تعتبر المبادرة المقدمة من ممثلى أصحاب الأعمال والمرفقة بهذه الإتفاقية جزء لايتجزأ منها وتأخذ حكمها.مادة (3) يتم الإسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم (89) لسنة 2011، بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (2) لسنة 2011، مالم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.مادة (4) تم قيد وإيداع هذا الإتفاق (كاتفاقية عمل جماعية) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم (9) لسنة 2011، ويتم إتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.اقرأ أيضا:الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسوما بعلاوة 15 % للعاملين بالدولة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل