مشادات أثناء محاكمة المغربي وفضلي تؤجل الجلسة إلى الأربعاء

القاهرة - أ ش أقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، والمهندس محمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف إلى جلسة، الأربعاء.وأرجأت المحكمة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، الجلسة وذلك لسماع شهادة جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأخبار، وإبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وعزت الصاوي رئيس شركة أخبار اليوم للاستثمارات.وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمدي به في شأن واقعة بيع أرض مساحتها 113 فدانا لمؤسة ''أخبار اليوم'' ثم أعيد بيعها إلى شركة بالم هيلز للاستثمار العقاري بالمخالفة للقانون والتي يشارك في جزء من ملكيتها الوزير المغربي.   وشهدت الجلسة والتي تعد الثالثة في عمر القضية أحداثا مثيرة ، حينما هدد المدعون بالحق بالمدني بالانسحاب من القضية في ضوء رفض رئيس المحكمة لتسجيل بعض الأسئلة التي وجهوها للشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وجميعهم من المسئولين في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وهو الأمر الذي دفع المستشار صادق لرفع الجلسة لمدة نصف ساعة للحيلولة دون تصاعد الموقف حيث استدعى المحامين المدعين بالحقوق المدنية إلى غرفة المداولة وبعد خروجهم واصلت المحكمة مناقشة باقي الشهود وقررت التأجيل لجلسة، الأربعاء، لاستكمال سماع الشهود.وفجر الشهود مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكدوا أن أرض ''أخبار اليوم'' موضوع الاتهام قام الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتخصيصها بالأمر المباشر وبصورة ''شفاهية'' ضمن 106 حالات مماثلة للعديد من الشركات ودون وجود مذكرات خطية بهذا الشأن، وأنه عهد إلى 3 نواب له كمفوضين عنه للتوقيع على عقود التخصيص في 17 مدينة سكنية.واستهلت المحكمة الجلسة بسماع أقوال فؤاد مدبولي وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف العام على مكتب الوزير (متقاعد) والذي أكد في أقواله أنه يعمل منذ مايو 2004 بمكتب المغربي إلى أن أتم سن المعاش.ووجهت المحكمة مجموعة من الأسئلة للشاهد حول معلوماته عن الأرض محل الدعوى والمخصصة لـ ''أخبار اليوم'' بواقع 113 فداناً واختصاص وزير الإسكان في الظروف العادية حول إبرام العقود ومدى تراخي المغربي في توقيع العقود لبعض الشركات وبعض الأوراق التي تؤكد تفويض المهندس محمد الدمرداش نائب الوزير لإبرام العقود مع الشركات والمصالح.وأقر الشاهد فؤاد مدبولي أن الأرض محل الدعوى تم تخصيصها عام 1998 لصالح مؤسسة ''أخبار اليوم'' وهيئة المجتمعات العمرانية، وفى عام 2006 طلبت المؤسسة تغيير نظام السداد من العيني إلى النقدي ووافق مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه المغربي بوصفه وزيرا للإسكان ويضم في عضوية 5 وزراء.وأضاف الشاهد بقوله ''في غضون فبراير 2007 ، تم تحرير عقد بين الهيئة ومؤسسة أخبار اليوم بعد شكوى تقدمت بها المؤسسة بسبب تأخر توقيع العقد، وقامت بإرسال شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه كجدية حجز، ثم أرسلت بعد ذلك شيكاً بقيمة 15 مليون جنيه''.ونفى الشاهد علمه بالشخص الذي قدم الشيك أو الذي تسلمه فضلاً عمن قام بصرفه مما أثار جدلاً داخل قاعة الجلسة بين المتقاضين.وأضاف الشاهد أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان كان قد قام بتعيين 3 نواب له الأول للمجتمعات العمرانية والثاني للشئون التجارية والثالث للشئون الفنية، لافتاً إلى أنه كان مشرفاً على الشئون الفنية وأن هؤلاء النواب كانوا مفوضين من قبل إبراهيم سليمان للتوقيع على عقود التخصيص في 17 مدينة سكنية جديدة، وأن الوزير سليمان قام بعمل جداول بأسماء الشركات تضم الطلبات المقدمة منهم بشأن تخصيص أراض، واحتوى الجدول على اسم الشركة والمساحة التي ترغب في تخصيصها والمنطقة، وكان سليمان يعطي تعليمات شفاهية لنوابه الثلاثة بقوله (اعط لهذه الشركة أو لا تعط).وأوضح الشاهد أن أحمد المغربي عندما تولي الوزارة ألغى تفويض النواب الثلاثة وظل بدون تفويض لمدة 8 أشهر بناء على استشارة قانونية من المستشار القانوني للوزارة، وأنه خلال تلك الفترة لم يتم توقيع عقود من قبل الهيئة، حيث كان المغربي يقوم بتوقيع العقود بنفسه إلى أن تم تعيين المهندس محمد الدمرداش نائباً للمغربي وفوضه في القيام بالتوقيع على عقود التخصيص.وقال الشاهد فؤاد مدبولي إن هناك فتوى صادرة عن مجلس الدولة تنص على عدم تحصيل فوائد على الأراضي التي لم يتم توصيل المرافق لها ، وأن هناك قراراً قد صدر بالأمر المباشر بإلغاء تخصيص كافة الأراضي التي تقاعست الشركات عن البناء عليها، وإعادة طرحها مرة أخرى في المزاد العلني.وذكر أن هناك استثناءات للجهات الحكومية والمؤسسات القومية والكبرى تتعلق بمنحهم مهلة لتسديد مبالغ التخصيص، مشدداً على أن الجهة المسئولة عن استكمال التعاقد ومتابعة سداد باقي الأقساط هو جهاز المدينة بالتعاون مع قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة.وحين استفسرت منه المحكمة وأين رئيس جهاز مدينة أكتوبر الآن؟..أجاب الشاهد بأنه يعمل ''رئيس هيئة وادي الراحة للمقابر'' حالياً.وقال الشاهد الثاني عزت عبدالغفور، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية (متقاعد)، إنه عام 1998 تم تخصيص 113 فدانا لـ ''أخبار اليوم'' لإنشاء وإقامة وحدات سكنية للعاملين بالمؤسسة، غير أن عدم توافر السيولة المادية لدى المؤسسة وغياب المرافق في ذلك الوقت تعذر معه إنشاء وتسديد المبالغ المتبقية من قيمة العقد.وسألت المحكمة الشاهد حول ما إذا كان يحق لـ ''أخبار اليوم'' التصرف في قطعة الأرض قبل سداد كامل قيمتها.. فأجاب بالنفي.فيما أكدت الشاهدة الرابعة عزة حسن وهبي، رئيس الإدارة المركزية للعقارات وكانت تعمل مديرة المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية، أن أعلى سعر للمتر في المناطق المميزة بمدينة السادس من أكتوبر وقت التعاقد لم يزد عن 300 جنيه فقط..وهو الأمر الذي أثار حفيظة المحامين المدعين بالحق المدني الذين تدخلوا وقالوا إن سعر المتر وصل إلى 3 آلاف جنيه في ذلك الوقت.وأثبت ممثل النيابة أن هناك عقود تخصيص في منطقة الأرض محل الاتهام بمنطقة التوسعات الشرقية في السادس من أكتوبر تتراوح ما بين 800 إلى 1100 جنيه.وحدثت مشادات بين المدعين بالحق المدني والمحكمة بسبب رفض القاضي توجيه بعض الأسئلة للشهود بدعوى أنها ليست جوهرية في موضوع القضية، وقال القاضي ''المتهم عندي برىء حتي الآن'' طبقا للمبدأ القانوني الذي ينص على أن المتهم برى ء حتى تثبت إدانته.اقرأ أيضا:تأجيل محاكمة المغربي وفصلي واخرين للثلاثاء القادم