المحتوى الرئيسى

مصلح ينفي ما جاء على لسان قديح بأن الموظفين المفصولين من البنك الإسلامي السبب وراء تعرض البنك لخسائر مالية

04/05 15:54

غزة-دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم اعتبر رئيس اللجنة المنبثقة عن الموظفين المهددين بالطرد من قبل إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني عامر مصلح الاتهام الخطير الذي ورد في تصريحات صبحي قديح نائب رئيس مجلس إدارة البنك لوسائل الأعلام المختلفة والتي جاء فيها أن الموظفين المفصولين كانوا ضمن البطالة المقنعة وأنهم ساهموا بتحقيق خسائر فادحة للبنك افتقارها إلى الحد الأدنى من الأدلة والمهنية متسائلا كيف لصغار الموظفين الذين لا يملكون القرار أن يحققوا خسائر فادحة !! أم أن راتب المراسل الذي لا يتجاوز 300 دولار في الشهر هو الذي حقق هذه الخسائر !!! وأشار مصلح والذي يشارك مع زملائه وأسرهم في الاعتصام الاحتجاجي لليوم الثالث على التوالي أمام مقر البنك بغزة للمطالبة بعودة العشرات من الموظفين إلى عملهم إلى أن كتب إنهاء خدمات الموظفين استندت إلى نص المادة "41" من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 ولم توجه لهم أي تهم مطالبا قديح برد الاعتبار للإساءة التي تعرض لها الموظفين الشرفاء !! وأوضح قديح أن البيانات المالية المنشورة على موقع البنك وموقع سوق فلسطين للأوراق المالية ينفي هذا الإدعاء جملة وتفصيلا ومتسائلا إذا كان الموظفين المهددين بالفصل من غير أصحاب الكفاءة فلماذا عينوا بعقود عمل دائمة ؟؟؟ وبخصوص ما جاء على لسان قديح في تصريحاته الإعلامية أن إدارة البنك قامت قبل عام بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين ولكن تدخل أهل الخير وأشخاص كثر حال دون تنفيذه وتجمد القرار لمدة سنة كاملة وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة وهذا الأجراء حمل البنك خسائر تقدر بمليون دولار متسائلا متى سيبقون بدون عمل نتحمل دفع رواتبهم قال الموظف المهدد بالفصل مصلح أنه يبدو أن السيد قديح لم ير أي من كتب إنهاء خدمات الموظفين والتي تخالف نص المادة (46) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7 ) لسنة 2000 ولهذا عليك يا سيد قديح أن تتأكد من صحة المعلومات بنفسك لان هذه المؤسسات يحاكمها قوانين وأنظمة داخلية وعقود تأسيس بموجب هذه القوانين وليست الأعراف والعادات والواسطة والمحسوبية !! وأضاف أن ما أوضح به قديح عن خسارة البنك يتعارض مع تصريحات الدكتور زكارنة والبيانات المالية المنشورة على موقع البنك وموقع سوق فلسطين للأوراق المالية وفيما يتعلق بعمل الموظفين واتهامهم أنهم باقون بدون عمل فتساءل هل تحققت من المعاملات اليومية التي تحمل تواقيعهم وأجريت لها مقارنات مع بقية الموظفين ؟؟ داعيا إياه أن يتق الله !! وفي ختام حديثه أكد مصلح أن تصريحات السيد قديح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني لا تنطلي على أحد معتبرا إياها ذر الرماد في العيون وما هي إلا محاولة للأتفاف على نص المادة (40) من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 وينظر رئيس اللجنة إلى هذه التصريحات بغاية الخطورة مهيبا في نفس الوقت بجميع الجهات الرسمية والمسئولة بتحمل مسئولياتها وخاصة وزارة العمل وسلطة النقد كا يهبب بجميع الجمعيات والنقابات الحقوقية وكل الشرفاء بالوقوف وقفة صادقة ضد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها موظفو البنك المفصولين وكان وفدا يمثل المعتصمين وبحضور ممثلين عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الذي يدعم ويساند قضية الموظفين قد اجتمع مع بنائب مدير البنك بغزة حيت وضعوه بصورة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها مع أطفالهم أبنائهم وأسرهم نتيجة هذا القرار الظالم بحقهم و شرحوا له خطورة هذا القرار الذي يتأثر منه عشرات الموظفين الذين يعيلون أسرا كبيرة وطالبوه بوقف قرار الفصل الذي ليس له أية مبررات مؤكدين أنهم سيستمرون في احتجاجاتهم لحين تلبية مطالبهم العادلة و أعرب ممثل مركز الديمقراطية نضال غبن في الاجتماع عن إدانة وشجب المركز لهذا القرار الظالم الذي ينتهك حقوق الموظفين معلنا مساندة ودعم ووقوف المركز مع الموظفين المفصولين وتسخير الدعم القانوني لقضيتهم وبدوره أجاب نائب مدير البنك عن استفسارات ممثلي اللجنة واعدا بتحسين استحقاقات قرار الفصل وهو ما ترفضه اللجنة والمركز وكان العشرات من الموظفين الذين يعملون في البنك الإسلامي الفلسطيني قد تلقوا في تاريخ 31-3 -2011 ودون إشعار مسبق وبشكل مفاجئ وخلافا لنص المادة 46 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ودون إبداء الأسباب كتابا من مجلس إدارة البنك بإنهاء خدمتهم وأعرب المعتصمون وزوجاتهم وأطفالهم عن رفضهم لهذا الأجراء التعسفي والذي ليس له أي مبرر وطالبوا بوقفه وعودتهم إلى أعمالهم معلنين استمرارهم في الاعتصام لحين تلبية مطالبهم العادلة ودعوا كل أصحاب الضمائر الحية والنقابات ومؤسسات حقوق الإنسان إلى دعمهم ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم والجدير ذكره أن مجلس إدارة البنك الإسلامي قد اجتمع بتاريخ 4-1-2010في عمان والذي تم خلاله مناقشة أوضاع البنك وايجابيات العمل وسلبياته واتخذ قرار بالعمل على تطوير العمل من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية وتشكيل لجنة جديدة لتتولى وضع خطة مستقبلية لإعادة الهيكلية التنظيمية والإدارية في البنك بما فيها التوصيف الوظيفي لكل وظيفة وتطوير الكادر البشري وتنمية قدرات الموظفين العاملين فيه بالتدريب واستخدام أفضل وسائل التقنية الحديثة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل