المحتوى الرئيسى

محمد فاضل: اعتماد مجلس تسيير أعمال «السينمائيين» تأخر قضايا الفساد

04/04 23:15

ينتظر المخرج محمد فاضل– رئيس مجلس تسيير الأعمال بنقابة المهن السينمائية– اعتماد النائب العام للجنته حتى تتسلم مهامها بشكل رسمى من المجلس القديم، الذى سقطت شرعيته بإلغاء القانون المنظم لأعمال النقابات المهنية.وعلى الرغم من تشكيل مجلس تسيير الأعمال منذ قرابة 3 أسابيع فإن اعتماده قانونيا لم يحدث حتى الآن، ويتحدث «فاضل» خلال السطور التالية عن الإجراءات، التى سيتم اتباعها للخروج بنقابة السينمائيين من الأزمة الراهنة، كما يتحدث عن مسلسله الجديد الذى يعد له عن ثورة 25 يناير. ■ هل تعتقد أن هناك اعتراضات قانونية على مجلس تسيير الأعمال وأن هذا هو سبب تأخر اعتماده؟ - لا بل أعتقد أن سبب تأخر اعتماده هو انشغال النائب العام بالتحقيق فى قضايا فساد كبرى تتعلق ببعض رموز النظام السابق، ونحن نقول له ولمساعديه «كان الله فى عونكم»، لأن هناك مئات وربما آلاف القضايا الملحة، التى تعتبر أولى وأجدر بالبت فيها، ونحن كمجلس تسيير أعمال نفكر حاليا فى حل شرعى بديل للخروج من تلك الأزمة. ■ وما الحل الشرعى الذى يمكن عمله الآن لإنقاذ النقابة من وضعها الحالى؟ - أفضل الحلول هو عقد جمعية عمومية بالشكل القانونى السليم ووفقا لكل اشتراطات صحة اجتماع الجمعية العمومية، التى نص عليها القانون، ونسعى بالفعل لعمل ذلك، وإذا نجحنا فى عقد جمعية عمومية سيتم اختيار مجلس جديد للنقابة (وليس مجلس تسيير أعمال) كما أننا لن نحتاج لاعتماد من أى جهة أخرى، لأن الجمعية العمومية هى سيدة قرارها. ■ لكن القانون ينص على ضرورة اعتماد وزير الثقافة نتيجة استفتاء الجمعية العمومية بتصديقه على المجلس الجديد؟ - هذا حقيقى ولكن اعتماد وزير الثقافة مجلس طبيعى سيكون أسهل من اعتماد النائب العام لمجلس تسيير أعمال، كما أننى أعتقد أن بند «اعتماد وزير الثقافة مجلس نقابة السينمائيين» سيتم إلغاؤه بعد الثورة لضرورة الفصل بين وزارة الثقافة كجهة تنفيذية والنقابة كجهة شعبية. ■ هناك بعض السينمائيين لا يزالون يعتصمون فى النقابة إلى الآن، هل هناك حوار يتم بينك وبينهم؟ - نعم نتحاور باستمرار، لكننى لا أملك قرار فض اعتصامهم، وهذا حقهم القانونى طالما أنهم لا يعطلون سير الأعمال بالنقابة كما أننا كمجلس تسيير أعمال أصدرنا توجيهات لموظفى النقابة، بمزاولة العمل دون انقطاع حتى لا يتعطل العمل بالنقابة. ■ معنى هذا أنكم كمجلس تسيير أعمال بدأتم ممارسة مهامكم قبل اعتماد المجلس من قبل النائب العام؟ - نمارس فقط المهام المتاحة كتوجيه الموظفين، ويتم ذلك فى إطار من الود المتبادل، بينما هناك مهام لا نستطيع ممارستها الآن كتسلم حسابات النقابة فى البنوك، واستخدام الأختام ودفتر الشيكات وغير ذلك من الأشياء التى ينبغى تسلمها بشكل قانونى. ■ بعض المعترضين داخل النقابة يطالبون بتنقية الجداول من الدخلاء فكيف تنظر لهذا المطلب؟ - هذا مطلب شرعى، ولكن ليس وقته الآن، فنحن مجلس تسيير أعمال فقط، ومهمتنا تنحصر فى تسيير الأعمال اليومية كتحصيل الاشتراكات وتحصيل الرسم النسبى وفض المنازعات بين الأعضاء أو بين عضو وأطراف خارجية، بينما تنقية الجداول تعد مهمة كبرى لا يقوم بها مجلس تسيير الأعمال، وسيقوم بها المجلس الجديد، وستتم وفقا للقانون الذى اشترط شروطا محددة للعضوية، وأهمها مزاولة المهنة. ■ ما حيثيات قبولك رئاسة مجلس تسيير الأعمال بالنقابة فى هذه الفترة الصعبة؟ - جلست مع الزملاء أكثر من مرة، وكان هناك اسمان مرشحان لرئاسة مجلس تسيير الأعمال، أنا والمخرج على بدرخان، ولكنهم رجحوا اختيارى لسبب وحيد هو أن هناك شائعات تم ترويجها لضرب اعتصامات السينمائيين مفادها أن السينمائيين ينوون طرد التليفزيونيين من النقابة، وهذا غير حقيقى، ولهذا رشحونى لأنى مخرج تليفزيونى، ولى أيضا أعمال سينمائية لكى يثبتوا للناس جميعا أنه لا نية لطرد التليفزيونيين بدليل أن النقيب (محمد فاضل) من التليفزيونيين. ■ وهل يشغلك العمل النقابى حاليا عن عملك الفنى كمخرج؟ - لا، لأن الفترة الحالية فترة ركود، وليس لدى مشروعات معطلة، لدى فقط مسلسل عن ثورة 25 يناير لا يزال قيد الكتابة، وهو تأليف على عبدالقوى الغلبان، وتمت كتابة 10 حلقات منه، وسيكون 25 حلقة فقط تخليدا لتاريخ 25 يناير، وجارٍ حاليا البحث عن جهة إنتاجية تتحمس له، لأن معظم جهات الإنتاج مرتبكة بعد الثورة. ■ وما اسم هذا العمل؟ ومتى سيبدأ التصوير؟ - نحتفظ باسم هذا العمل سرا لحين بدء التصوير، لأن اسمه يحمل فكرة، وقد يتعرض للسرقة إذا أعلناه الآن، خاصة أن الكتابة عن الثورة هى موضة الفترة الحالية، وهناك أعمال كثيرة تليفزيونية وسينمائية تعد عن الثورة، وهذا طبيعى لأن الحدث كبير وملهم لكل المبدعين، وسنبدأ التصوير بمجرد التعاقد مع إحدى جهات الإنتاج. ■ كنت موظفا لفترة طويلة فى قطاع الإنتاج، فى اعتقادك ما سبب تفاقم المشكلات داخل مبنى ماسبيرو؟ - أعتقد أن إلغاء وزارة الإعلام فى التوقيت الحالى كان قرارا متسرعا، وهو سبب رئيسى فى تفاقم المشكلات الآن، الإلغاء مطلوب، ولكن ليس فى الظروف الحالية، لأنهم بذلك يضعون رئيس الاتحاد أمام فوهة المدفع، وهذه الوزارة الضخمة يحتاج قرار إلغائها إلى دراسة متأنية، والمشكلة أيضا أن قيادات ماسبيرو الذين رحلوا لم يتركوا سيولة الرواتب، التى تتجاوز 94 مليون جنيه شهريا، وكل هذا تسبب فى الأزمة، التى يشهدها ماسبيرو حاليا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل