بلاغ من جمعية تجار الأسمنت ضد عاطف عبيد للإضرار العمد بالمال العامرئيس الوزراء الأسبق باع ٤٩١ شركة ناجحة بمبلغ ٦.٦١ مليار جنيه فقط!
تقدم عزالدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجارة الاسمنت ببلاغ جديد للنائب العام ضد عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق. جاء في البلاغ ان الفساد استشري في كل جوانب المجتمع. فالخصخصة لها آثارها السلبية علي العمال فالمعاش المبكر وتشريعات العمال المتعسفة كلها أمور ارتبطت بالخصخصة وأثرت بشدة في العمال والحركة العمالية واشار البلاغ إلي انه في نهاية عام ٣٠٠٢ كانت الحكومة المصرية قد باعت ٤٩١ شركة بشكل كامل أو جزئي بعائد ٦.٦١ مليار جنيه فقط وهناك مؤشرات وحقائق تدلل علي حجم اهدار المال العام الذي انطوت عليه عملية الخصخصة وان الفارق الكبير بين التقديرات الاجمالية للقيمة السوقية لقطاع الاعمال العام وبين القيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها تؤكد علي وقوع فساد مروع في عملية البيع علي الرغم من ان التقديرات الخاصة بقيمته السوقية متفاوته بدرجات عالية ففي شهر ابريل من عام ٠٩ كانت قيمة اصول القطاع العام تتراوح ما بين ٤٨ و٠٠١ مليارجنية.وقطاع الاعمال يحكم استثمارات قيمتها ٤٢١ مليار جنيه وفي عام ٣٩ اشار وكيل أول بنك الاستثمار القومي ان القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي ٠٠٥ مليار جنيه واذا كانت تلك هي التقديرات المتفاوتة لقيمة القطاع العام فإنه عندما كانت الدولة قد باعت ٥٣ شركة عامة فان عائد البيع كان قد بلغ حسب تصريحات د. مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام نحو ٨.٤١ مليار جنيه. كما ان الوزير اشار الي ان قيمة الشركات التي مازالت مملوكة للدولة تبلغ ٠١ مليارات جنيه يضاف اليها ٤ مليارات جنيه قيمة الاسهم المملوكة للدولة في الشركات التي تمت خصخصتها وبالتالي فان كل قيمة القطاع العام تصبح ٨.٨٢ مليار جنيه عام ٠٠٠٢ أي ما يقل عن ٦.٨ مليار دولار وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية والدفترية للقطاع العام قبل الخصخصة وهذا الرقم الذي ذكره وزير قطاع الاعمال في اكتوبر ٠٠٠٢ يقل عن ربع القيمة الدفترية ويقل عن عشر القيمة السوقية للشركات.وأضاف البلاغ ان حكومة عبيد في عام ٤٠٠٢ شهدت فقد قيمة الجنيه المصري بواقع ٤٥٪ امام الدولار و٥٩٪ امام العملة الاوربية. كما انهارت الاستثمارات الاجنبية وانفجار في نسبة البطالة و٩٩٪ من عدد العاطلين بين ٥١ الي ٠٤ عاما وارتفاع رهيب في العجز في الموازنة العامة للدولة وتوقعات بارتفاعه الي ٣.٢٥ مليار جنيه في عام ٥٠٠٢ وبيع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية والاتجاه لبيع الاصول الانتاجية لتمويل الانفاق الجاري وارتفاع الدين الحكومي من ٩.٤٥١ مليار جنيه في اكتوبر ٩٩ الي ٣.٦٦٢ مليار جنيه بداية عام ٥٠٠٢ بنسبة ٧٪.عندما جاءت حكومة عبيد كانت مصر تملك احتياطيات دولية من العملات الحرة تقارب ٨١ مليار دولار وكان سعر الصرف في حدود ٤.٣ جنيه لكل دولار امريكي وكان الجنيه المصري مرتبطا بالدولار الامريكي ويتغير مقابل كل العملات الاخري بالتبعية لتغير سعر صرف الدولار ورغم ان سياسة الصرف القائمة قبل مجيء حكومة عبيد كانت في حاجة لتغيير تبعية الجنيه المصري للدولار وجمود سعر الصرف الا ان الاضطراب الكبير حدث بعد مجيء هذه الحكومة وتعاظم هذا الاضطراب في اعقاب قيام الحكومة المصرية بما سمي بتحرير سعر الصرف في بداية عام ٣٠٠٢ والحقيقة ان هذا التحرير لم يفض الا الي تدهور الجنيه المصري وترتب علي ذلك زيادة اسعار السلع المستوردة بنفس انخفاض الجنيه مقابل العملات الرئيسية بما أدي الي حدوث موجة من ارتفاع اسعار السلع المحلية ايضا وانفجار التضخم مرة اخري.
Comments