> 3 محاور للقضاء العاجل علي أزمة الإسكان

 يعتزم عدد من خبراء الإسكان التقدم بورقة عمل للحوار الوطني الذي ينظمه مجلس الوزراء تحت إشراف الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق تعمل علي إيجاد حل نهائي وعاجل لأزمة الإسكان في مصر. تقوم الورقة المقترحة علي 3 محاور أولها إنشاء علاقة إيجارية جديدة تقوم علي إيجاد عقد معارضة ووضع إيجار للمتر يوازي قيمة ما يشتريه الجنيه من احتياجات غذائية، علي أن تقوم وزارة الإسكان في أول يناير وشهر يوليو من كل عام بتقدير قيمة الجنيه الإيجاري بالعملة المحلية، بحيث تكون مدة التعاقد 5 سنوات كفترة أولي علي ألا يتم طرد المستأجر إلا إذا أراد ترك الشقة. ويتم بعد السنوات الخمس تجديد العقد سنويًا إلا في حالتين الأولي إذا أراد المالك بيع الشقة للمستأجر بحق الشفعة والأخير إذا أراد أحد أولاد المالك أو الورثة وبلغ 21 عامًا الزواج. ويقول المهندس نبيل محيسن الخبير المعماري: إن المحور الثاني الذي تقوم عليه الورقة هو إنشاء صندوق إسكاني يعطي قروض إسكان دون فوائد للراغبين في البناء ويكون تابعاً للدولة ولا يدخل في ميزانيتها وتكون له عدة روافد أهمها ضريبة عدم الاشغال علي الشقق الفارغة والمغلقة، والثاني ضريبة الحد الأدني لاستهلاك الكهرباء والماء وهي تفرض علي كل الشقق. ويوضح أن هذه الضريبة تدفع كاملة أو المتمم للقيمة بحيث تكون طبقًا لشرائح مرتبطة بمساحة الوحدة السكنية فمثلاً شقة مساحتها 100 متر مربع تكون الضريبة 10 جنيهِات مثلاً ففي حالة عدم الاستخدام يدفع الساكن سواء أكان مالكًا أو مستأجراً 10 جنيهات وفي حالة استهلاك 6 جنيهات فقط يدفع المتمم وهو أربعة جنيهات. ويضيف محيسن أن الروفد تشمل أيضًا الضريبة علي الأراضي غير المستغلة بالإضافة إلي مبلغ إعادة الصيانة الذي يحفظه المستأجر في صندوق الإسكان ويعادل 6 أضعاف إيجار آخر شهر إيجاري علي أن يرد للمالك عند انتهاء التعاقد.