المحتوى الرئيسى

سمير رضوان: ميزانية الاستثمار فى الموازنة الجديدة ستوجه للتعليم والصحة

04/04 21:20

مى قابيل -  التعليم من أهم المجالات التي ستحصل علي مزانية الاستثمار في الموازنة الجديدةتصوير : احمد عبد اللطيف Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أعلن سمير رضوان، وزير المالية، أن الحكومة تدرس تحويل مخصصات الاستثمار فى موازنة العام المقبل، 2011/2012، من الاستخدامات غير المحددة التى كانت توجه إليها إلى زيادة فى الإنفاق على التعليم والصحة، والبنية الأساسية، مؤكدا أنه فى الأعوام التالية ستعاد هيكلة الموازنة بشكل أكبر لصالح مزيد من الإنفاق على هذين البندين.وقال الوزير فى ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعنوان «آفاق الاقتصاد المصرى فى الأجلين القريب والمتوسط»، إن الخطة الاقتصادية للحكومة فى المرحلة المقبلة تقوم على ثلاثة مستويات، أولها الإصلاحات العاجلة التى تتضمن خلق فرص عمل من خلال مشاريع بدأت ولم يتم الانتهاء منها، وتقليل الفاقد فى الإنفاق العام، وتحسين قدرتنا التفاوضية بالنسبة لبعض الملفات مثل ملف تصدير الغاز الطبيعى. وعلى المدى المتوسط نعتمد على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الأقدر على استيعاب قوة العمل، أما على المدى الطويل فنركز على مشروعات قومية مثل ممر التنمية، ومشروع توفير الإسكان المنخفض التكلفة.وفيما يتعلق بمستقبل الخصخصة فى مصر قال وزير المالية، إنه قدم تصورا لمجلس الوزراء مبنيا على الاستفادة من التجربة الماليزية، والتى قامت بتأسيس صندوق سيادى باسم «خزانة»، ضمت فيه كل الثروة العامة لديها ليتم فصل الملكية عن الإدارة تماما، فتتم إدارة الأصول بأعلى كفاءة، ثم تستخدم العوائد فى تمويل تأسيس مشروعات بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.وردا على تساؤلات عدد من الحضور حول طبيعة حكومة تسيير الأعمال، وأنها معرضة للرحيل فى أى وقت، قال رضوان: «نحن نتعامل فى هذه الحكومة على أننا باقون، لذلك نضع سياسات قابلة للاستمرار، حتى لو كنا سنرحل غدا»، مشيرا إلى أن السياسات التى اتبعها خلال الـ45 يوما من الوزارة كانت سياسات إدارة أزمة، «والآن نتحول إلى سياسات التحفيز الاقتصادى».ويقول رضوان: «نتحرك فى مساحة ضيقة» من الناحية المالية، لأن النمو يتراجع، وسيتراوح معدله ما بين 2.5% و3%، مع تراجع إيرادات السياحة، وانخفاض الصادرات بنحو 40%، بينما هناك حاجة لزيادة الإنفاق فى نفس الوقت، لذلك نحاول أن نوسع مساحة الحركة عن طريق الحصول على منح دولية، مشيرا إلى أن نسبة العجز فى الموازنة وصلت فى العام المالى الحالى إلى 8.5%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 9.5% فى العام المقبل، لتتراوح قيمته بين 8 و10 مليارات دولار.وأكد رضوان أنه رغم وجود زيادة العجز وما يسببه من مشكلات فإن «الثورة لها ثمن يجب دفعه، وهذا الثمن ليس كبيرا فى الحالة المصرية، وهناك مطالبات مشروعة يجب أن نستجيب لها»، مع مراعاة الانضباط المالى.«يجب أن نعود لما قبل الثورة حتى ندرك الوضع الحقيقى للاقتصاد»، يقول رضوان: قبل 25 يناير كانت بعثة من صندوق النقد الدولى تزور مصر، وأكدت أن أساسيات هذا الاقتصاد قوية، مع توقعات بنموه 6%، وهذا هو البعد الغائب فى تقييم الموقف الآن، فأساسيات الاقتصاد مازالت قوية، على عكس ما كان عليه الحال فى دول وسط وشرق أوروبا إبان ثوراتها، وهو ما يعنى أن الاقتصاد يحتاج فقط لعودة حركته، مع معالجة بعض المشكلات التى كانت تعطله مثل تركز النمو فى قطاعات لا تخلق فرص عمل، وغياب العدالة فى توزيع عوائد هذا النمو.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل