المحتوى الرئيسى

بريطانيا: إعادة أموال المسئولين لمصر رهن باجراء التحقيقات

04/04 20:34

القاهرة:- نفى متحدث باسم الحكومة البريطانية التقارير التى تزعم أن الدول الأوروبية ستقوم بتجميد أرصدة المسئولين المصريين الفاسدين، وستستفيد منها فى تنمية بلدانها، ولن تعيدها، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد بالسفارة البريطانية.وقال مارتن داى "ليس هناك أية نية لذلك، ونحن فى بريطانيا دولة قانون لذلك علينا أن نتحرك على أساس قواعد وقوانين واضحة وليس على أساس المزاعم"، مؤكدا أن السلطات البريطانية تتعاون مع نظيرتها المصرية فيما يتعلق بعمليات تجميد أصول المسئولين السابقين فى البنوك الأوروبية.وأضاف داى أن الإجراءات الخاصة بتجميد تلك الأموال، بدأ تنفيذها منذ 22 مارس الماضى حيث تم تجميد أصول المسئولين فى كل الدول الأوروبية، موضحا أن استعادة هذه الأصول يتوقف على نتيجة التحقيقات التى تجريها السلطات المصرية، حيث إذا ثبت سوء استخدام المال العام المصرى سيتم إعادة تلك الأصول.وأوضح داى أن السلطات البريطانية حثت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على ضرورة إبرام اتفاق لتجميد أرصدة المسئولين السابقين على أساس طلب من السلطات المصرية.وأوضح داى أنه فيما يتعلق بعملية تسليم المسئولين المصريين الهاربين إلى بريطانيا فلا يوجد اتفاقية ثنائية بين البلدين لتبادل المجرمين على الرغم من وجود مثل هذه الاتفاقيات مع عدد من الدول، وأضاف "ولكن من حيث المبدأ يمكن إبرام اتفاقية فى هذا الصدد، موضحا أنه بدون هذه الاتفاقية ليس هناك إمكانية لتسليم مجرمين أو هاربين للسلطات المصرية".ويتعلق بالمخاوف حول زيادة نسبة تواجدهم بالبرلمان أو وصولهم للحكم قال مارتن: "الإخوان المسلمين جزأ لا يتجزأ من المجتمع المصرى والمشهد السياسى فى مصر، وقد شاركوا من قبل بالانتخابات البرلمانية، ووفقا لما أعلنوه أنهم لا يريدون الوصول للسلطة ولن يرشحوا أنفسهم للرئاسة والحكم فى نهاية المطاف للشعب المصرى".وأكد أن الحكومة البريطانية تريد أن تحترم حكومات الدول مواطنيها، دون تمييز وأن تحترم الاتفاقيات، وأكد أن السفارة البريطانية على اتصال دائم بنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصرى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل