العاملون بالقابضة للتأمين يطالبون تأجيل قانون 118

طالب العاملون بشركة القابضة للتأمين بالتأجيل الفورى لقانون 118 الذى ينص على فصل نشاط الممتلكات عن الحياة، حتى شهر مايو 2012 وفقا لاتفاق إدارة الشركة مع ممثلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهدد العاملون بتجديد وقفتهم الاحتجاجية وتحويلها لإضراب عام عن الطعام إلى أجل غير مسمى حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، كما جاء فى بيان صادر عنهم اليوم الاثنين. أكد العاملون أن مطالبهم تتمثل فى التحقيق الفورى فى عمليات إهدار المال العام سواء فى المكافآت، والبدلات من الرؤساء والنواب والمساعدين والمستشارين فى الشركة القابضة للتأمين، والشركات التابعة وفى عشرات الملايين التى تم التبرع بها لجمعيات تابعة للحزب الوطنى ودار الأوبرا. والكشف عن الملايين التى تم صرفها على ما يسمى بالائتلاف العالمى "الكونسرتيوم" والمكلف بإعادة الهيكلة والكشف عن التقرير الخاص بذلك والذى لم يوصَ بدمج الشركات والذى تم تغيره وتعديله لتحقيق أغراض مشبوهة لإلغاء شركة الشرق للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين. وطالبوا بالتحقيق فى الملايين التى صرفت على تحديث الحاسب الآلى بالشركة وعلى تطوير مبانى الإدارة العليا فى الشركة القابضة التابعة، فى حين لم يتم أى تحديث للمناطق والفروع فى أنحاء الجمهورية. وأكد العاملون رفضهم التام لفصل الأنشطة وتفتيت كيان مصر للتأمين وضرورة وقف العمل بقانون 118 والتأجيل الفورى للفصل حتى شهر مايو 1012، مضيفين لا يخفى على أحد الأضرار البالغة التى سيحدثها التطبيق العاجل والمتسرع لفصل الأنشطة وما سيلحقه من أضرار بالغة على مكتسبات العاملين وحقوق العملاء والتأثير السيئ على شركة مصر للتأمين.