بلاغ يربط فساد رئيس الإسكندرية للحاويات بجمال مبارك

الإسكندرية- محمد مدني: اتهم عمال شركة الإسكندرية للحاويات المهندس أحمد عبد العظيم- رئيس مجلس إدارة الشركة- بالفساد المالي، والإداري والاستيلاء على أموال الشركة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدين أن عبد العظيم كان يعتمد في فساده على علاقته القوية بنجل رئيس الجمهورية المخلوع وأمين السياسات الأسبق بالحزب الوطني جمال مبارك.   وقال عمال الشركة في بلاغٍ تقدموا به إلى النائب العام اليوم: إن رئيس الشركة ارتكب جملة مخالفات منها ما شاب التعاقد بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية فيما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة لتداول الحاويات في ميناءي الإسكندرية والدخيلة.   وأوضح البلاغ أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أبرمت اتفاقًا مع مجموعةٍ من المستثمرين المصريين والأجانب لتأسيس شركة تابعة لشركة تداول الحاويات باسم "الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية" تُساهم فيها الهيئة بنسبة ١٠٪ من رأس المال المصدر البالغ ١٥ مليون دولار، لافتًا إلى أن الاتفاق تم بمعرفة مكتب استشارات قانونية تعاقدت معه الهيئة بالأمر المباشر بمبلغ ٢٠ ألف جنيه دون الاستعانة بإدارتها القانونية ودون الالتزام بضوابط رأس المال الواردة بالقرار الوزاري رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٠٢م الذي حدد رأس مال شركة تداول الحاويات بما لا يقل عن ١٠٠ مليون جنيه.   وأضاف أن العقد لم يوضح صراحة احتفاظ الهيئة بنسبة ١٠٪ من رأس المال عند الزيادة، ولم يراجع مجلس الدولة الاتفاق كما لم توضح الهيئة جدوى تأسيس هذه الشركة بالإضافة إلى أنه تم إسناد وتشغيل وإدارة وانتفاع بالرصيفين ٧١ و٨١ ورصيف ٩٨ في ميناء الدخيلة إلى شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بالأمر المباشر في حين سبق للهيئة رفض عرض وحيد تقدمت به شركة الإسكندرية للنقل البحري والأعمال الخدمية التي تأسست خصيصًا لتنفيذ مشروع استغلال الأرصفة برأس مال مصري كامل يتكون من ٦٠٪ قطاع خاص و٤٠٪ شركات نقل بحري مبررة ذلك بضرورة وجود منافسة ومفاضلة بين أكثر من عطاء.   وكشف البلاغ عن تدني مقابل الانتفاع بالساحات والأراضي التي خصصتها الهيئة للشركة والتي تحددت بـ٣ دولارات للمتر المربع سنويًّا كمبلغ ثابت طوال ٢٥ سنة هي فترة الترخيص رغم أن القرار الوزاري رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٤م حدد مقابل الانتفاع بـ١٥ جنيهًا للمتر المربع للشركات المصرية يزداد بنسبة ١٠٪ سنويًّا وبـ٢٤ دولارًا للشركات الأجنبية، فضلاً عن تدني مقابل الترخيص للحاوية الذي تحدد بـ٢٠ جنيهًا للحاوية يزداد بواقع ٥ جنيهات كل ٥ سنوات وبدولارين للحاوية ترانزيت ٢٠ قدمًا، و٤ دولارات للحاوية ترانزيت ٤٠ قدمًا مع ثبات فئات الحاويات الترانزيت طوال فترة الترخيص.