تقرير للنائب العام يحمِّل النظام السابق توريد "القمح الفاسد"

القاهرة- أ.ش.أ: أرسل المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، اتهم فيه عددًا من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالح العام، وقال إن أعمالها شابها قصور شديد وضعف في الرقابة فيما يخص عملية توريد الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.   وحدَّد الملط، في تقريره، هذه الهيئات، وهي: العامة للسلع التموينية، والعامة للمواصفات والجودة، والمصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما يتبعها من لجان الحجر الزراعي والصحي والإشعاعي وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.   وأشار إلى أن هناك عيوبًا في الأقماح المستوردة بمعرفة شركات القطاع الخاص، تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، وهو الهدف من توريدها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة في الأقماح المستوردة؛ لضمان صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدي، كما شاب أعمال شركات القطاع الخاص مثالب كثيرة طمعًا في الكسب السريع.   وأوضح أنه أصدر في 12 نوفمبر 2008م دون تكليف من أية جهة تنفيذية أو تشريعية، قرارًا بتشكيل لجنة من الإدارات المختصة من الجهاز لإعداد تقرير عاجل حول ما أُثير بوسائل الإعلام من توريد أقماح مستوردة بمعرفة القطاع الخاص إلى الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.   وكشف أنه خاطب في 20 نوفمبر 2008م كلاًّ من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وأمين أباظة وزير الزراعة، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس مركز البحوث الزراعية، كما أرسل تقريرًا في 29 نوفمبر 2009م إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، في 18 صفحة مما أسفرت عنه الدراسة التي قام بها الجهاز في هذا الشأن.   وأوضح الملط أن العمل جرى على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد الأقماح اللازمة لسد النقص في الإنتاج المحلي، إلا أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006م قام الأمين العام لمجلس الوزراء بإبلاغ م. رشيد بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأن رئيس مجلس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف أشار بالموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة، بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.   وقال الملط، إنه لوحظ أن مشتريات الهيئة من القطاع الخاص تركزت في 10 شركات، جاءت في مقدمتها 3 شركات استحوذت على 80% من مشتريات الهيئة، بنسب 54 و14 و12%.   وفي ضوء تصاعد شكاوى المخابز البلدية لجميع المسئولين وإثارة الموضوع بوسائل الإعلام كافة، من أن الأقماح المستوردة بعد الطحن ينتج عنها دقيق لا يصلح لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم؛ حيث إن الدقيق يعطي عجينة غير متماسكة لعدم وجود عرق بالعجين، وهو ما يعرف بظاهرة (سيحان العجين)، ولا ينتج عنها رغيف خبز صالح للاستهلاك؛ أوضح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت كعلاج سريع للمشكلة المثارة بإجراء تعديلات على نسب خلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة.   وأوضح أن "التضامن" قامت اعتبارًا من 2 مايو 2008م بإجراء تعديلات على نسبة الخلط؛ لتكون 25% قمحًا محليًّا إلى 75% قمحًا مستوردًا، واعتبارًا من 3 يونيو من نفس العام أن تكون نسبة الخلط 50% قمحًا محليًّا إلى 50% قمحًا مستوردًا، واعتبارًا من 27 سبتمبر 2008م بأن تكون نسبة الخلط 60% قمحًا محليًّا إلى 40% قمحًا مستوردًا، واعتبارًا من 4 نوفمبر 2008م أن تكون نسبة الخلط 60% قمحًا محليًّا إلى 30% قمحًا مستوردًا إلى 10% ذرة.