العلاقات الشعبية مفيدة في قضية المياه (5)

 أفكار عديدة طرحت أمام لجنة الحوار حول مستقبل علاقة مصر بدول حوض النيل.. وهو أول حوار حكومي- شعبي، يدار حول قضية خطيرة في مصر.. وهل هناك أخطر من قضية حصة مصر من مياه النيل.. وما تطالب به باقي دول الحوض. مثلاً طرحت فكرة هل تكفي الحقوق التاريخية لمصر.. خاصة أن هناك اتفاقيات ثنائية عديدة، بل وثلاثية.. خصوصاً وأن من الدول الافريقية من تري أن هذه الاتفاقيات انتهي مفعولها.. وطرحت أيضا فكرة هل تكفي قاعدة توافق الآراء لكي تستخدم عند أي خلاف بين دول الحوض. وهل الحل في إنشاء مفوضية.. وطرحت فكرة هل تستمر الدول والمؤسسات المانحة.. أم هناك من يخشي أن تقدم بعض الدول- خارج هذه المؤسسات المانحة- ما يكفي من مساعدات مالية وفنية تكفي لتنفيذ بعض المشروعات في أعالي النيل وبالذات في أثيوبيا، حيث تحصل مصر علي حوالي 85٪ من حصتها المائية من الهضبة الأثيوبية وحدها..وما هو الموقف من المادة 14 التي تقدم بها الجانب المصري.. وهو نص يحفظ حقوق مصر في المياه.. وما هو الموقف بعد أن وصلنا إلي نقطة خلافية صعبة مع دول الحوض، بعد الدور المتشدد الذي تقوم به أثيوبيا التي تقود الموقف المتشدد ضد مصر، وهو موقف تاريخي وقديم..** وللحقيقة أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري المصري ان وزارة الخارجية المصرية بذلت قصاري جهدها لكسب المجتمع الدولي وحفظ حقوق مصر.. وتتولي الاتصال بالدول المانحة للمساعدات لإخطارها بحقيقة الموقف.وتحدث الدكتور مصطفي الفقي فقال إنه لابد من حل تنموي مع دول الحوض وعلينا أن نستخدم ما تحت أيدينا.. مثل العلاقة التاريخية للكنيسة المصرية بالكنسية الأثيوبية.. وأيضا بالأزهر الشريف.. وهل هناك من يفكر بأسلوب الابتزاز..وأتذكر حوارًا تم معنا- وكنت في زيارة لأثيوبيا- ومع الرئيس الاثيوبي.. وبالمناسبة اثيوبيا دولة رئاسة برلمانية، أي رئيس الجمهورية هو مجرد رمز ورئيس بينما السلطة الفعلية في أيدي رئيس الحكومة ميليس زيناوي، أقول أتذكر حوارًا تم بين الرئيس وبيننا نحن أعضاء الوفد المصري منذ عدة سنوات جري في نفس القاعة التي كان الامبراطور هيلا سيلاسي يستقبل فيها ضيوفه.. أكد فيه الرئيس أهمية الدور المصري لبناء علاقات طيبة بين دول حوض النيل، وعلي نظرة دول الحوض لمصر وللدور المصري.** ولكننا الآن أمام متغيرين أساسيين جرياً في هذا المجال.. الأول أن أصابع إسرائيل ازدادت تغلغلاً في المنابع الاثيوبية حتي ولو كان مجرد مساعدات رمزية.. ولكنها موجودة بالفعل.. ونحن لا نستبعد التأثير الإسرائيلي فيما يجري في تلك المنابع. وثانيهما هو الدور الصيني الناشئ، وبشدة هناك.. خصوصاً وأن عدد سكان أثيوبيا يقترب الآن من 80 مليون شخص، أي يعادل تقريباً عدد سكان مصر، ثم أن أثيوبيا تعتبر ثالث دولة افريقية- من حيث السكان بعد نيجيريا 130 مليونا ومصر 85 مليوناً.. أي هي سوق رائجة لمنتجات الصين فضلا عن ثروتها الهائلة من المواد الخام.. والأهم هي مدخل طبيعي وسهل لدول شرق افريقيا.. والصين دولة تعمل بلا قواعد الا مصلحتها..** وإذا كنا لا نغفل أهمية اهتمامنا بالسودان شماله وجنوبه.. إلا أننا يجب أن نتحرك باستراتيجية جديدة، لا نقول بتناسي حقوقنا التاريخية فهذا مرفوض.. ولكن علينا ان نتعامل مع القضية من منطق أن الظروف الدولية تغيرت.. والقواعد التي كانت تحكم هذه العلاقات تغيرت. وأصبحت تقوم أولاً علي عدم التنازل عن الحقوق الوطنية.ومن هذا المنطلق تحدث- أمام الحوار- المستشار عبدالعاطي الشافعي رئيس لجنة حوض النيل بالمجلس المصري للشئون الخارجية. وقد أرسل لي ملفاً كاملاً أعده وسبق أن قدمه للعرض أمام هذا المجلس يتضمن وجهه نظره كاملة التي تقوم علي أساس من الدبلوماسية الشعبية بين دول الحوض.. فإذا كانت العلاقات بين دول الحوض تتعثر فإن الدبلوماسية الشعبية يمكن أن تساهم في تهيئة الجو لنشوء العلاقات علي أساس جديد من التنسيق والعمل المشترك بين التشكيلات المناسبة للمجتمع المدني ذات العلاقة في مصر ومثيلاتها في دول الحوض مثل جمعيات الصداقة ومجالس رجال الأعمال ومنظمات حماية النيل والبيئة والمنظمات الشبابية والنسائية والنقابات وتنمية الثقافة والفنون وغيرها..** وهذا الملف يتضمن خطة عمل عملية قابلة للتنفيذ.. وتراعي حقوق ومطالب واحتياجات دول الحوض.. وتتخطي الأزمات التي حدثت في كينشاسا والاسكندرية وشرم الشيخ.. إلي أن فوجئت مصر بتوقيع دول المنابع- منفردة- علي اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل.. دون مصر، في مدينة عنتيبي بأوغندا..** نحن فعلاً بحاجة إلي استراتيجية جديدة للتعامل مع دول الحوض.. تحفظ حقوق مصر.. وتلبي أيضا احتياجات دول الحوض.. وبالذات الاحتياجات المنطقية فقط، خصوصاً وأن هناك- في هذه الدول موارد أخري للمياه.