"المحامين" تطالب "الأعلى للقضاء" بوقف انتقاء الدوائر

كتب- حسن محمود: تواصلت أصداء حملة (إخوان أون لاين) ضدَّ الإصرار على إحالة قضايا رموز النظام السابق المتهمين بالقتل والتربُّح إلى دائرة بعينها في جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، الذي تلاحقه بلاغات أمام النائب العام قيد التحقيق.   وطالبت لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بالتدخُّل؛ لمنع هذا الاعتداء الصارخ على استقلال القضاء وحيادية العدالة؛ ما يهدِّد بحالة من الرفض والسخط من الشعب تجاه القضاء، إذا ما استمر كلٌّ من المستشار السيد عبد العزيز في موقعه في هذا الظرف الحاسم الذي يطالب الشعب فيه بمحاكمة مبارك بتهمتي القتل وسرقة ثروات البلاد، ثم إحالة قضايا المجرمين منه إلى المستشار عادل عبد السلام جمعة؛ الذي أحاطت بأحكامه شبهات كثيرة، وظهرت وثائق لم يتم نفيها بصورة جازمة حول علاقته بالنظام البائد في القضايا المنظورة أمامه.   وقالت- في بيان، اليوم، بعنوان "لا لإحالة قضايا المجرمين لدوائر منتقاة"، وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه-: في عهد النظام البائد ضاعت حقوق الإنسان، وتمَّ الحكم على حقوق الإنسان بالاعتقال، وجاءت ثورة 25 يناير لتحرر العدالة والمواطن المصري وتعتقل الظلم والظالمين، وكان لافتًا أن السيد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، أشرف على أسوأ انتخابات في التاريخ المصري، ولم يكن بعد ذلك مستغربًا أن يمتَّ بصلة قرابة للرئيس المخلوع مبارك؛ ولكنَّ الغريب أن يستمر في منصبه بعد الثورة، وأن يصدر قرارًا بإحالة قضايا تعد من أهم قضايا الثورة، وتطهير مصر من الفساد والفاسدين إلى دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة؛ الذي أحاطت به الشبهات في أحكامه في عهد النظام البائد في قضايا عديدة، وقد ظهرت وثيقة من أمن الدولة تشير إلى علاقة المستشار جمعة بأمن الدولة المنحل.   وثمَّن ممدوح إسماعيل، مقرر اللجنة، حملة (إخوان أون لاين) ضد انتقاء الدوائر لمحاكمة قتلة الثوار، مؤكدًا أنها حملة مهمة في إطار الدفاع عن استقلال القضاء وإجراء محاكمات عادلة دون انتقاء لدائرة بعينها لمحاكمة أشخاص بعينهم.